مشکلات اقتصادی و فرهنگی شیعه باید در مساجد و حسینیه‌ها مطرح شود

به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از   خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق حیدری تهرانی به مناسبت ایام محرم هر شب با موضوع »قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» در حسینیه اندیشه سخنرانی می کند. در ادامه متن سخنرانی شب دهم برابر با هشتم مهرماه از نظر شما می گذرد؛

شبِ عاشورای حسینی و شهادتِ اباعبدالله الحسین (ع) است و همه دلها مشتاق و متمایل به کربلای معلی و حرمِ مطهری که عرشیان و فرشیان و ملائکه و انس و جن در آن جا مشغول گریه و زاری و عزاداری هستند. امشب همه محبین دوست دارند در شمارِ کاروانِ اباعبدالله الحسین (ع) و سپاه ایشان ایشان قرار بگیرند. دوست دارند بدانند چه منزلت و جایگاهی نزد آن بزرگوار دارند و اینکه آیا عزاداری ها و توسلاتشان مورد قبول قرار گرفته است؟ آیا از سیاهی‌لشگر و سربازان و یا از افسران و فرماندهانِ سپاه ایشان قرار گرفته‌اند یا خیر؟ دوست دارند بدانند آیا از عشاقی محسوب می‌شوند که شهادت‌نامه آنها امضا می‌شود؟ دوست دارند در خیمه اباعبدالله الحسین (ع) حضور داشته باشند و ببینند به چه میزان از اسراری که حضرت با یارانش در میان می گذارند بهره مند هستند.

دوستدارانِ حضرت (ع) وقتی در مقابلِ شش گوشه حرم مطهرش قرار می گیرند، به تعلیم و تأدیبِ ائمه معصومین در زیارتِ مطلقه این طور عرضه می دارند :«اکْتُبْ لِی عِنْدَکَ مِیثَاقاً وَ عَهْداً إِنِّی أَتَیْتُکَ مُجَدِّداً الْمِیثَاقَ فَاشْهَدْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ إِنَّکَ أَنْتَ الشَّاهِدُ» من خدمتِ شما مشرَّف شدم تا عهد و میثاقم با شما را تجدید کنم. برای من عهد و میثاقی نزدِ خودتان بنویسید و من را از وفاکنندگان به عهد و میثاقِ خودتان قرار دهید. اگر ما به زیارتِ شما آمدیم قصدمان فقط زیارت نبوده است، بلکه آمدیم عهد و میثاقی را ببندیم و آن را تجدید کنیم همانطور که در مورد عبادت بزرگی چون نماز، خدای متعال می فرماید: «واستعینوا بالصبر و الصلاه»! از صبر و نماز کمک بگیرید. در واقع قرار نیست ما نماز پرست شویم بلکه نماز باید وسیله ای برای تقرب به درگاه الهی باشد. همچنین قرار نیست زیارت‌پرست باشیم، قرار است زیارت کنیم تا عهدمان را نسبت به حضرات معصومین (ع) تجدید کنیم و در طول زندگی در راهِ وفای به آن قدم برداریم.

 این میثاق و عهد چیست؟ به هر میزان که بتوانیم درکِ بیشتری از این میثاق و عهد پیدا کنیم، آن وقت است که می توانیم بگوییم عزاداری هایمان مقبول واقع شده است و از محبینِ آن حضرت قرار گرفتیم و می توانیم امیدوار باشیم به اینکه نسبت به حضرات معصومین (ع) و خدای متعال تقرب پیدا کردیم. معمولاً در منابر، عهد و میثاق‌های مختلفی بعنوانِ نتیجه عملی این عزاداری ها و زیارت ها معرفی می شود که همه آنها صحیح هستند و کسی نمی تواند آن را نفی کند. مثلا گفته می‌شود محبین امام حسین باید به «نماز اول وقت» اهتمام داشته باشند چون اباعبدالله (ع) حتی در میانه جنگ نیز از این امر غفلت نکردند. همچنان‌که به «احتراز از مالِ حرام» ـ که سپاه دشمن به آن خو کرده بود ـ توصیه می‌شود و دوری از دروغ و بهتان و غیبت و… و عمل به سایر احکام مانند خمس و روزه و حج و… مورد تاکید قرار می‌گیرد. تمام این موارد جزئی از آن عهد و میثاقی است که همه ما باید در انجام آنها ثابت قدم باشیم. اما انسانِ عاقل در زمانی که وظایف زیادی بر دوش خود احساس می کند، سعی در اولویت‌بندی آنها دارد و سایر افعال و رفتار خود را بر اساس اولویت‌ها و امور پراهمیت‌تر تنظیم می‌کند. لذا مرحوم کلینی (ره) در کتاب شریف کافی بابی به نام «دعائم الإسلام» آورده است که در آن مکرراً و متعدداً ـ چه در قالبِ سوال از معصومین و چه با بیان ابتدائی از سوی حضرات ـ به تبیین و تشریحِ پایه‌ها و ستون های اصلی و اساسی اسلام پرداخته شده که این پایه‌ها می‌تواند مهمترین اجزاءِ عهد و میثاق بندگان نسبت به حضرات معصومین (ع) باشد.

 در این روایات، پایه‌ها و ستون‌های اصلی اسلام به این صورت معرفی شده است: «الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و ما نودی بشیٍ أفضل من الولایه» چهار رکن اول، نماز و زکات و حج و روزه است و به تصریح معصومین از همه اینها بالاتر و مهمتر، امر ولایت است! دوستی با دوستان ائمه معصومین (ع) و دشمنی با دشمنان آنها! ممکن است کسی بگوید ما هم به این مطلب توجه داریم و اساسا آمدنِ ما به این مجالس به دلیل ولایت‌مداری و برای ابراز تولی و تبرّی است! اما باید توجه داشت که اگر اصلی‌ترین رکنِ عهد و میثاق ما نسبت به اباعبدالله (ع)، دوستی با ائمه معصومین (ع) و دشمنی با دشمنان آنها باشد، پس بایستی مثلِ همه شئونِ زندگی مان به دنبالِ بهتر شدن و دقیق‌تر شدنِ آن باشیم.

آیا انسان ها در شئون زندگی مادی توقف می کنند یا اینکه دائما به فکرِ ارتقاء و بهتر شدنِ زندگی خود هستند؟! اگر در امور خُرد زندگی مادی چنین عمل می کنیم، می توانیم بگوییم تکامل در امور معنوی لازم نیست؟! بالاتر از آن آیا در مورد بزرگترین رکنِ دین که عهد و میثاق‌مان نسبت به حضرت اباعبدالله (ع) است می توان گفت همان که فهمیدیم کافی است و بیش از آن نیاز نیست؟! یعنی ارتقاء خدمت گزاری به حضرات معصومین (ع) چگونه امکان پذیر است؟ دشمنان آنها چه کسانی هستند؟ دوستان آنها چه کسانی هستند؟ آیا دشمنانِ اهل بیت (ع) در دشمنی شان نسبت به کلمه توحید، به یک روند ثابت عمل می کنند تا ما هم در دوستی مان نسبت به حضرات معصومین (ع) و دفاع از آنها به صورت یکسان و ثابت عمل کنیم؟! این چگونه ممکن است در حالیکه حضرت امام هادی (ع) در پاسخ به سوالِ «ابن سکّیت» می فرمایند آیات الهی به دلیل تغییر نوع شیطنت کفر در اعصار مختلف، متغیر اند.

 خصوصا آیاتِ «کفر شناسی و نفاق شناسیِ» قرآن کریم برای ما تشریح می کند که چقدر دشمنانِ «جامعه ایمانی» در کفر و نفاق خودشان شدید و خطرناک‌اند. در یکی از این آیات، خدای متعال ما را نسبت به دعوای جهنمیان با یکدیگر در روز قیامت آگاه می‌کند ـ و چه خبری بهتر از این که بدانیم جهنمیان در آن دنیا چه سخنانی را به هم می گویند و چه بدبختی هایی را با هم در میان می گذارند! ـ زیردستانِ ائمه کفر با آنها مشاجره می کنند که شما بودید ما را گمراه کردید؛ آنها نیز می گویند خودتان همراه شدید! خدای متعال با خبر دادن از وضعیتِ آنان در جهنم، عمقِ خطر و دشمنی آنها را _ که ما باید با آنها دشمنی کنیم _ را گوشزد می کند. زیردستان در ادامه به مستکبرین می گویند، اگر ما همراهی کردیم به این دلیل بود: «بل مکر اللیل و النهار» شما به صورت شبانه‌روزی حیله می کردید! حیله شبانه روزی آنها چگونه است؟ آیا شب و روز نزد مردم می آمدند و آنها را به بت پرستی و اعمال فاسد و زیر دست بودنِ مردم دعوت می کردند؟! یا اینکه محیطِ پرورشی و بسترِ اجتماعی ایجاد می کردند برای اینکه مردم را به منجلاب های ظلمت بکشانند! حیله شبانه روزی کار آسانی نیست، بسیار پیچیده و خطرناک است!

مثال ساده آن این است که بیمارستان ها شبانه روز به شما خدمات می دهند، برای ارائه چنین خدمات به صورت دائم، چقدر باید نیروی انسانی ساده و متخصص و بودجه و مدیریت و خدمات اداری و زیرساختی و دارو و… به صورت هماهنگ کار کنند تا در هر زمان از شبانه روز به بیماران خدمات دهد؟! پس کفار برای پیش برد اهداف کثیفِ خود و دشمنی با جامعه ایمانی و نابودی آن، مقدورات و افراد و ابزارهای زیادی را هماهنگ می‌کنند تا بتوانند به صورت شبانه روزی حیله کنند! دشمنانِ ائمه (ع) چنین کسانی هستند! امروز پیچیدگی حیله شان را بالعیان مشاهده می کنیم. با اینکه در کشور شیعه زندگی می کنیم، اما نگرانِ محیطِ تربیتی و آموزشی فرزندانمان در مدارس و دانشگاه و مکان های تفریحی و فضای مجازی هستیم!

 لذا برای تجدید میثاق با اباعبدالله الحسین (ع) باید دشمنانِ ایشان را به خوبی شناخت. همه سخنان شبهای گذشته برای روشن شدنِ این مطلب بود. اگر از «کفر مدرن» صحبت کردیم بدین معناست که شیوه های جدیدی برای تسلطِ کفار بر مسلمین ایجاد شده است. اگر ما نسبت به این شیطنت ها شناخت پیدا نکنیم و در راه مبارزه با آن راسخ نباشیم، چگونه می توانیم ادعا کنیم که به عهد و میثاقمان با حضرت سیدالشهداء (ع) وفا کردیم؟! اگر امروز از جانب مقام معظم رهبری (ره) اعلامِ جنگِ فرهنگی و جنگ اقتصادی شده است، آیا ما احساس جنگ و زد و خورد و جانبازی و شهادت و اسیری می کنیم یا نه؟! آیا همان احساسی را داریم که وقتی آژیر خطر به صدا در می آمد، داشتیم؟! آیا بمباران دشمن و خرابی خانه ها و شهر و ساختمان ها و آوارگی ساکنان آن را احساس می کنیم؟! واکنشِ جامعه اسلامی در برابر این جنگِ تمام عیار و همه جانبه چیست؟! پیچیدگی جنگِ فرهنگی از جنگِ نظامی بسیار بیشتر است. چرا که در جنگِ نظامی جسم ها مورد اصابت گلوله واقع می شوند ولی در جنگِ فرهنگی روح ها و ذهن ها مورد اصابت حملات دشمن واقع می شود! هیچ یک از انبیاء و معصومین و نواب عام آنها در هیچ برهه ای از تاریخ ولایت کفار را نپذیرفتند و نمی پذیرند و نخواهند پذیرفت! نشناختنِ دشمن از جانب جامعه شیعه، مساوی با شکست مقابل آنها و پذیرش قهری ولایت کفار بر مسلمین است!

برخی ممکن است بگویند شما چرا می خواهید مسئله را پیچیده و دشوار نشان دهید در حالیکه هر کسی که احکام مبتلابه خود را انجام دهد و در مجالس عزاداری شرکت کند رضایت خدا را به دست آورده است! در پاسخ عرض می کنیم که اساسا دنیا برای مومنین مکان راحتی نیست بلکه با انواع سختی‌ها همراه شده است.  حضرت صادق (ع) فرمودند: «انما هی دار بلاء» دنیا چیزی نیست مگر دار بلاء! حالا آیا خدای متعال ـ نعوذ بالله ـ می خواهد بلاء و مریضی و بی‌پولی و گرفتاری بر مومنین ببارد که آنها را اذیت کند؟! کلا، حاشا، ابداً ! بلکه حضرت در بیانِ این بلاء فرمودند: «یسلّط الله فیها عدوه علی ولیه» خداوند به بشر اختیار داده و بشر با سوء اختیار خود می‌تواند به دشمن خدا تبدیل شود و بر اولیاء الهی مسلط شود و به آنها ضربه بزند.

اساسِ دنیا همین است که به کفار و یارانش اذن داده که فعالیت کنند و لذا آنها دستگاه و نظام می‌سازند و به جامعه ایمانی حمله‌ور می‌شوند! در این صورت چه کسی می تواند بگوید زندگی در این دنیا راحت و ساده است؟! مگر طبق روایات، دنیا زندان مومن نیست؟! بله، اگر چه دنیا دار بلاء و امتحان است ولی مومنین با توسل نسبت به حضرات معصومین (ع) و پایداری در مسیر آنها، از آن امتحانات عبور می کنند و به بهجت و لذت های معنوی که ناشی از ارتقاء مقام معنوی آنها است، دست پیدا خواهند کرد. لذا در زمان امیرالمومنین (ع) و دیگر ائمه معصومین (ع)، شیعیان بنا به مصلحت هایی مجبور می شدند در جنگ خلفای جور علیه کفار شرکت کنند و فداکاری آنها در آن جنگ ها به نفعِ خلفای جور تمام می شد. اما امروز که ملت ایران با نواب عام حضرت ولی عصر (عج) همراه شدند و استنصارهای حضرت امام (ره) را نسبت به در خطر بودن اسلام جدی گرفتند، وضعیت آنچنان شده که اهل سنت در خط مقدمِ جنگ با کفار به شهادت می رسند و این امر به نفعِ جمهوری اسلامی و افزایش اقتدار آن تمام می شود! به ذهنِ کدام شیعه ای در هزار سال قبل خطور می کرد که چنین قدرتِ عظیمی برای جامعه شیعه بوجود بیاید؟! این عزتی است که خدای متعال در مقابل یاری نواب عام حضرت ولی (ع) به امت شیعه عنایت کرده است.

عبور سربلند از امتحانات، چنین عزتی را در پی خواهد داشت. اگر در زمان مرحوم میرزای شیرازی (ره) به شیعیان خبر می دادند که در 150 سال آینده شیعه به حکومت می رسد و به چنین سطحی از اقتدار می‌رسد، آیا باور می کردند؟! اما نواب عام حضرت (عج) با یقینِ پولادین خودشان، جامعه شیعه را از تمام تردیدها و شبهات و یأس ها عبور می دادند. از بزرگترین تردیدهایی که به نهضت حضرت امام (ره) حمله ور می شد، تردید در این بود که شما چگونه می خواهید در روز قیامت جواب اینهمه خونی را که از بهترین جوانان ایران در مقابل گلوله های شاه یا صدام ریخته می‌شود، بدهید؟! چگونه مسئولیتِ شرعی دماء مسلمین را بعهده می گیرید؟! با این شبهه برای بهترین متدینین چه تردیدهایی که حاصل نمی شود! اما حضرت امام (ره) با یقینِ پولادینِ خودش امت شیعه را از ظلماتِ یأس ها و تردیدها عبور داد و با همراهی مردم، خدای متعال نصرت خود را بر ما نازل کرد.

 لذا بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کفار مدرن مثلِ اجدادِ و نیاکان‌شان «حذفِ فیزیکی» را بعنوانِ اولین گزینه برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی در دستور کار خود قرار دادند و کودتا و جنگِ داخلی و جنگ خارجی را بر نظام تحمیل کردند! در بلندگوهای جهان فریاد می زنند که ما اهلِ دموکراسی و گفت و گو هستیم! اگر اهل گفت و گو بودند پس چرا با ملتی که با «فرهنگِ دیکتاتوری نظام سلطنتی» مبارزه کرده است و به «جمهوریت» روی آورده به جنگ و مقابله پرداختید؟! در سه عرصه امنیتی و دفاعی و نظامی برای نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد مسئله کردند. بجای اینکه از آن حمایت کنند، دائما اعلام کردند این انقلاب تا چند ماه دیگر سقوط می کند! بعضاً ما گمان می کنیم اینها انسان های جاهل و نادانی بودند که هر چند وقت یک بار مسائلی را به گزاف می گویند! خیر، اینچنین نیست! بلکه بر اساسِ قواعد علمیِ کسب قدرت و حفظِ آن این سخنان را می گفتند.

اما حضرت امام (ره) با تکیه بر خدای متعال، راه های جدیدی را باز کرد که تمام این پیش‌بینی‌های علمی را باطل کرد و دشمنان انگشت به دهان به آن خیره می شدند! وقتی جنگ را بر ملت ایران تحمیل کردند، عقلانیتِ جنگِ کلاسیک صریحاً اعلام کرد که ما نمی توانیم با ارتشِ مضمحل شده و در هم ریخته در برابر ارتشِ صدام که حمایت تمام دنیا را با خود دارد، بایستیم! مقام معظم رهبری (حفظه الله) در خاطراتشان بیان کردند که ارتشی های مومن و متدین که پای انقلاب ایستاده بودند، در ابتدای جنگ به من نامه نوشتند که مطابق گزارشات و محاسبات دقیق، ما بیشتر از 17 روز توانِ جنگیدن نداریم! بیایید آبرومندانه در همین ابتدای جنگ، آتش بس را اعلام کنید! مقام معظم رهبری که نماینده حضرت امام در شورای عالی دفاع بودند گفتند: همانجا دلِ من خالی شد! نزدِ امام رفتم، ایشان فرمودند: شما پیش بروید ان شاء الله خدای متعال کمک خواهد کرد. چه فعالیت‌هایی انجام شد که این 17 روز را به هشت سال مقاومت تبدیل کرد! هشت سال مقاومت به چه معناست؟! اگر جنگی فقط میانِ دو کشور رخ دهد، تداوم آن نهایتا تا شش ماه معنا دارد و بیش از آن، ارزش اقتصادی ندارد و با محاسبات هزینه ـ فایده نمی‌سازد که جنگ را ادامه دهند. لذا وقتی جنگی هشت سال به طول می انجامد بدین معناست که تمام قدرت های جهانی در حمایت از ـ حداقل ـ یک طرف از جنگ هستند! ملتِ ایران در مقابل تمام قدرت های جهانی ایستاد و ثابت کرد که اگر در راه دشمنی با دشمنان اباعبدالله (ع)، ایثار و ایستادگی کند اعجاز خدای متعال نازل خواهد شد و ابهت دشمن را در هم خواهد شکست! این پیروزی چگونه اتفاق افتاد؟ آیا بدون تأمل و محاسبه و برنامه ریزی گفتند به دل دشمن بزنیم و بجنگیم؟! نخیر، با عقلانیتِ جدیدی که پیروانِ حضرت امام (ع) در عرصه نظامی تولید کردند پیروز شدیم. امثال شهید باقری ها استراتژی جنگ را عوض کردند! یک جوان 21 ساله که با عنوان خبرنگار وارد جنگ شده بود، اما به خاطر نشان دادنِ حساسیتِ بالا در مبارزه با کفر، خدای متعال عقلانیتِ الهی را در استراتژی جنگ به او عطا کرد! عنصرِ «شهادت طلبی» را بجای «سخت افزارها»، اصل در جنگیدن قرار دادند و به لوازم آن عمل کردند.

حضرت امام (ره) به نهادسازی انقلابی روی آورد و «ارتش 20 میلیونی» را بنا نهاد و زمینه را برای جنگ مردمی بر اساس شهادت‌طلبی فراهم کرد. اینطور نیست که بدون محاسبات و تعقل و ناشیانه با دشمن جنگیدیم! همانطور که عرض شد شیطنت ها در این دوره از تاریخ عقلانی است و عبور از آنها نیز با عقلانیت انجام می گیرد اما عقلانیتِ الهی! لذا در عمل، عقلانیتِ جدیدی در جنگ تجربه شد ـ نه اینکه درکِ تئوریک و علمی از آن پیدا شده باشد ـ و امروز همان درک و تجربه جدید از نحوه جنگیدن در مقابلِ دلارهای سعودی و قطری و دستگاهِ اطلاعات آمریکا و انگلیس و خشونت و قساوتِ تکفیری ها ایستاده و شیعه را در جهان به افتخار جدیدی نائل کرده است. در جنگِ فرهنگی و اقتصادی نیز اگر با تکیه به خدای متعال برای شکست دشمن عزم خود را بکار ببندیم، با نصرت های خدا همراه خواهیم شد. مقام معظم رهبری (حفظه الله) در یکی از سخنرانی ها فرمودند: «در دو سه سال اول انقلاب، مسجدها و مسجدی ها بودند که کشور را اداره کردند.» لذا اگر جنگِ فرهنگی و اقتصادی بوجود آمده، مسجدها و حسینیه ها و تکایا و عزاداری ها باید بارِ این جنگ را به دوش بکشند. باید عقلانیتِ الهی برای مقابله با دشمنِ فرهنگی و اقتصادی شکل بگیرد. اگر مساجد و حسینیه ها نمی توانند اینهمه نیروی انقلابی و شهادت طلب را ساماندهی کنند، معلوم می شود که ضعفی عقلانی در میان ما وجود دارد. این چه ضعفی است که نمی توان اینهمه نیروی متدین و متعهد و انقلابی و پابه‌رکاب و اهلِ نماز و روزه و عزاداری را در یک سپاه واحد گرد هم آورد و دشمن را بیرون کرد؟! به حدی که رهبر انقلاب فرمانِ آتش به اختیار را صادر می کنند که معنای آن، نبودِ عقلانیتِ واحد برای مدیریتِ واحدِ نیروهای انقلابی است! مسجدها و حسینیه ها و روحانیون و مذهبی ها باید در این مسیر پیش قدم شوند، همانطور که اینها بودند که انقلاب کردند و دو سه سال اول کشور را اداره کردند. برای وفای عهدمان نسبت به حضرت اباعبدالله (ع)، عزاداری ها باید به این جا ختم شود.

از دیگر دشمنی های قدرت های جهانی علیه نظام جمهوری اسلامی، ایجادِ مسائلی امنیتی و اطلاعاتی بود که حضرت امام (ره) با نهاد سازی انقلابی، زمینه رفع این تهدید را فراهم کرد و «اطلاعات 36 میلیونی» را پایه ریزی کرد. اطلاعاتِ 36 میلیونی به چه معناست؟ جز به معنای مردمی‌کردن اطلاعات و امنیت آن هم در دنیایی که بسته‌ترین سیستم‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی هستند؟! در شرائطی که سازمان منافقین در کشور به کشتارِ 17 هزار نفر اقدام می کند، در حقیقت جنگ داخلی و پارتیزانی در کشور به راه انداخته است. جنگی که معمولا در دنیا به تجزیه کشورها منتهی می شود. نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه پس از انهدام ساواک به عنوان سازمان امنیتی کشور و بدون هیچ تجربه اطلاعاتی و امنیتی، از پس مبارزه با این مساله بر می آید؟! یکی از سرداران سپاه نقل می کند بعد از اینکه مسعود رجوی از کشور فرار کرد، عنصرِ اصلی مجاهدین خلق، شخصی به نام موسی خیابانی بود که برای دستیابی به او، مشکل بزرگی داشتیم. اما از مردمِ عادی کوچه و بازار، گزارشی به ما رسید که در همسایگی آنها ساختمانی است که فقط یکی دو نفر به آن رفت و آمد می کنند ولی به اندازه 20 نفر آشغال دم خانه می گذارند.

بعد از مراقبت از آن خانه و بررسی‌ها، مطلع شدند که موسی خیابانی در آنجا مخفی شده است! پس با اطلاعاتِ 36 میلیونی از جنگ داخلی و کودتا و ترورها عبور کردیم. عجیب تر از آن، لو رفتنِ عملیاتِ بزرگِ کودتای نوژه است که با همین اطلاعات 36 میلیونی در نطفه خفه شد! نقل است مقاماتِ نظامی کوبا که خودشان با جنگِ چریکی به قدرت رسیده بودند، در سفرشان به کردستان با تعجب از شهید کاوه سوال کردند که شما چگونه توانستید در برابر جنگِ داخلی غرب کشور بایستید؟! شهید کاوه نیز تاکتیک های جدیدی را که خودش در اثرِ تمرکز بر این مساله تولید کرده بود، بیان کرد و آنها را متعجب کرد! لذا حضرت امام (ره) با نهادسازی در عرصه های مختلف، سبک زندگی جدیدی در شیوه مدیریت سیاسی و نظامی و اطلاعاتی کشور بوجود آورد که در هیچ تئوری جهانی مشاهده نمی شود؛ بدون آن‌که این راه و روش پشتوانه و سابقه‌ای در ادبیات تخصصی دانشگاه یا حوزه داشته باشد. این ابتکارهای حضرت امام ناشی از نصرت خدای متعال و عنایت حضرت ولی‌عصر بود زیرا هیچ تجربه‌ی قبلی از این جنس در اختیار ایشان نبود و انقلاب‌های منطقه علی‌رغم که از وجود چنین تجربه‌ای در ایران آگاه بودند و برخلاف انقلاب اسلامی ـ که در اوج تنهایی و مظلومیت به پیروزی رسید ـ در مرکز توجه و حمایت افکار عمومی جهان قرار داشتند، به آن توجه نکردند و دچار شکست شدند.

اکنون به برکت مقاومت های بی وقفه نظام جمهوری اسلامی ایران به قدرتی دست پیدا کردیم که دشمنان اسلام از حذفِ فیزیکی نا امید شدند و از پشت میز مذاکره، شیطنت هایشان را پیش می برند. آن زمان به حضرت امام (ره) می گفتند با این کارها ما را در جهان منزوی می کنی! با آمریکا مقابله نکن! قدرت آمریکا شوخی نیست! اما حضرت امام (ره) با اتکال به خدای متعال و امدادِ حضرت ولی عصر (عج) محکم و ثابت قدم، ملتِ ایران را پیش برد که در نتیجه آن، ایران را بعنوانِ ابرقدرتِ منطقه و بعضاً بین المللی می شناسند. البته ابتدای حرکتی با چنین عظمت، ضرورتا با تردیدها و سوالات بسیار پیچیده و تحلیلی روبرو بوده است به نحوی که سقوط دو دولت اول بعد از پیروزی انقلاب (دولت بازرگان و دولت بنی صدر)، هزینه‌ای بود که پرداخت شد تا این سبک زندگی جدید در عرصه سیاست، تثبیت شود و الا این دو دولت می گفتند شما راه و رسمِ اداره کشور را بلد نیستید و موجب انزوای کشور و سپس ورشکستگی آن خواهید شد.

 شما ملت بزرگ ایران از چنین امتحانات سخت و پیچیده ای عبور کردید؛ اگر چه کسی به تبیین و تفسیر و تحلیلِ عقلانی آن نپردازد و به سادگی از آن بگذرد. ساده گذشتنِ از این واقعه بزرگِ تاریخی، معنایی جز اجازه  انحراف در حرکت امام (ره) بوسیله نگاه مادی ندارد. اگر انقلابیون و متدینین، این ثروت‌های عظیم را نشناسند و از آن برای عبور از امتحانات بعدی استفاده نکنند، هشدارهای مقام معظم رهبری درباره پایمال‌شدن هویت انقلابی و اسلامیِ نظام محقق خواهد شد. امروز بعد از تثبیتِ سیاسیِ (نظامی و امنیتی و دفاعی) نظام جمهوری اسلامی ایران، مسائلِ فرهنگی و اقتصادی ما را دچار چالش کرده است.

مقام معظم رهبری (حفظه الله) فرمودند: «همه اقتصاد مقاومتی را تکرار می کنند و برای آن جلسات و کمیته و کارگروه و همایش تشکیل می دهند اما پیش نمی رود! پس معلوم است گره علمی وجود دارد!» عرض شد که امتحانات دوره دوم تاریخ، عقلانی است و این گره علمی هم از همان سنخ است. به همین دلیل، مشکلات اقتصادی و فرهنگیِ امت شیعه باید در مساجد و حسینیه ها و مجالس عزاداری و… مطرح شود و موضوعِ حساسیتِ مردم قرار بگیرد و برای حل آن، مردم از فضلا و نخبگان و بزرگان حوزوی و دانشگاهی مطالبه کنند. اگر ما یک پنجم زمانی را که در صحبت‌های روزمره پیرامون قیمتِ زمین و خانه و ماشین و… صرف می‌کنیم، به گفتگو پیرامون چالش ها و امتحاناتِ جامعه شیعه اختصاص دهیم، حساسیت‌های جدیدی شکل خواهد گرفت و به تدریج، جبهه های فرهنگی و اقتصادی بر محور انگیزه‌های دینی ایجاد خواهد شد. چرا مساجد و هیئات ما نمی توانند جوان های انقلابی را که آرزوی جنگیدن با دشمن دارند، ساماندهی کنند و با تقسیم کار و وظائف آنها را هدایت کنند! آیا ما عمٍقِ دشمنی دشمنان را درک کردیم؟! آیا فهمیدیم که از کجا به حمله می کنند؟! با چه ابزاری به کجاها حمله می کنند؟! مگر می شود در جنگِ نظامی به شناسایی خط اول دشمن اکتفاء کرد و نسبت به خطوط پشتیبان و نیروی هوایی و دریایی و تدارکات و مهندسی رزمی و توپخانه و سایر توانایی‌های او جمع بندی نداشت و آنگاه طراحی علمیات کرد و پیروز شد؟!

بعد از بیان چگونگی تثبیتِ نظام در سه عرصه سیاسی و دفاعی و امنیتی، ان شاء الله در شب آینده می خواهیم ابعاد جنگِ فرهنگی و اقتصادی دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را بررسی کنیم.

اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در باره کاهش نرخ سود/ سومین ابداع روحانی برای پستی اقتصادی/ افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گره خورد/ زنگ هشدار رکود صادراتی به صدا درآمده است/ عذر بدتر از گناه کربا

 به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از مشرق، روزنامه شرق به نقد تصمیم دولت برای پرداخت بخشی از دستمزد کارکنان دولت از محل افزایش بهره‌وری در بودجه ٩٧ پرداخته است:‌ حقوق کارکنان دولت دیگر از شیوه سنتی افزایش نمی‌یابد. بناست از ١٠ درصد افزایش حقوقی که برای سال آینده کارکنان دیده شده، پنج درصد از طریق بودجه و پنج درصد از طریق افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها تأمین شود.
 

* همشهری

– پرداخت سود سهام عدالت شاید هفته بعد

همشهری درباره سود سهام عدالت گزارش داده است: ۱۰ روز پس از برگزاری نشست مشترک وزیر اقتصاد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز زمان دقیق توزیع سود سهام عدالت اعلام نشده است.

گفته می‌شود قرار است اوایل هفته آینده مسئولان ارشد سازمان خصوصی‌سازی‌ در جریان یک نشست خبری موضوعاتی چون زمان و نحوه پرداخت سود و چگونگی آزادسازی سهام عدالت را روشن کنند.

به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از همشهری، براساس اعلام قبلی، قرار بود سازمان خصوصی‌سازی‌ سود مشمولان سهام عدالت را تا پایان شهریور به حسابشان واریز کند اما هفته قبل نشستی در کمیسیون اصل44 مجلس برگزار شد که طی آن نحوه اجرای خصوصی‌سازی‌ و همینطور واگذاری سهام عدالت مشخص شد.

در این نشست که محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم حضور داشت در مورد تعیین تکلیف برخی شرکت‌ها و همینطور سهام عدالت تصمیم‌هایی گرفته شده است که از جزئیات آن اطلاعاتی در دست نیست. اما آنطور که محمد رضا پورابراهیمی در گذشته اعلام کرده بود موضوع واگذاری سود به مشمولان سهام عدالت و همینطور خروج 7پالایشگاه از سبد سهام عدالت ازجمله گلایه‌های مجلس در مورد سهام عدالت بوده است.

از 3سال پیش قرار بود سهام عدالت، که مهلت 10ساله‌اش در سال 93به پایان رسید، با ارائه یک لایحه به مجلس و با استفاده از مکانیسم صندوق‌های سرمایه‌گذاری آزاد شود اما با وجود اینکه این لایحه تدوین شده، هیچ‌کس خبر ندارد چرا هنوز برای تأیید نهایی به مجلس ارائه نشده است. برخی مسئولان ذیربط بدون اینکه جزئیات دقیقی ارائه کنند، می‌گویند ارائه این لایحه به مجلس در انتظار اذن مقام معظم رهبری است.

درصورت ارائه و تصویب این لایحه، سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به مردم واگذار و آزاد می‌شود و درنتیجه بساط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به مافیای سهام عدالت تبدیل شده‌اند، برچیده خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گذشته بارها نسبت به تشکیل یک مافیای 200نفره در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هشدار داده بود.او حتی بارها نسبت به پرداخت سود به مشمولان سهام عدالت اعتراض و اعلام کرده بود در شرایطی که شرکت‌های بورس دچار بحران منابع مالی هستند و برای تجهیز مالی از بانک‌ها وام با بهره بالا می‌گیرند چرا باید حساب شرکت را با تقسیم سود خالی کرد؟ بخشی از دلایل حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل 44مجلس در هفته گذشته رسیدگی به همین موضوعات در سهام عدالت بود.

تعیین تکلیف لایحه سهام عدالت

جعفر سبحانی، سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ درباره آزادسازی سهام عدالت گفت: لایحه آزادسازی سهام عدالت به‌زودی تقدیم مجلس می‌شود. او پیش‌بینی کرد مجلس این لایحه را در سال آینده تعیین تکلیف کند.

وی در عین حال تأکید کرد: حتی اگر لایحه ساماندهی سهام عدالت پیش از این هم تصویب می‌شد باز هم امکان آزادسازی‌ سهام عدالت وجود نداشت زیرا باید فرصت 6ماهه برای تسویه اقساط به پایان می‌رسید؛ پس از آن هم می‌بایست سود سال گذشته پرداخت می‌شد.

سبحانی افزود: طبق لایحه تدوین شده، سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس آزاد می‌شود. به گفته او این لایحه در هیأت دولت تصویب شده اما هنوز به قانون تبدیل نشده و مجلس در این‌باره تصمیم نگرفته است.

وعده پرداخت در انتظار امضای رئیس‌جمهور

همراستا با این تحولات قرار بود سازمان خصوصی‌سازی‌ تا پایان شهریور سود مشمولان سهام عدالت را به حسابشان واریز کند اما با گذشت 2هفته از مهرماه این اقدام انجام نشد به همین دلیل قرار است هفته آینده و با یک تأخیر 15روزه رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ جزئیات پرداخت سود به مشمولان سهام عدالت را تشریح کند.

در این شرایط اسماعیل مختاری دولت آبادی از مدیران ارشد سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرد: واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت در انتظار امضای رئیس‌جمهور است.

اسماعیل مختاری دولت آبادی گفت: واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت به‌حساب دارندگان آن به‌محض امضای درخواست سازمان خصوصی‌سازی از سوی رئیس‌جمهور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر دفتر سهامداری سازمان خصوصی‌سازی‌ بابیان اینکه نامه درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای واریز سود نقدی سهام عدالت به‌حساب مشمولان در اواسط هفته گذشته به نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شده، گفت: درصورت امضای این درخواست، واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت از هفته آینده آغاز خواهد شد.

سود سهام عدالت چقدر است؟

اسماعیل مختاری دولت آبادی بابیان اینکه سود نقدی دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت با احتساب سود واریز شده در روزهای اخیر به 4400میلیارد تومان رسیده است، گفت: با تعامل انجام شده، قرار است در هرماه مبالغی به‌حساب سهام عدالت واریز شود تا به این ترتیب کل ارقام سود نقدی تا پایان سال تسویه شود.

دولت‌آبادی با اشاره به جزئیات پرداخت نخستین سود نقدی سهام عدالت گفت: چنانچه این سود در 31شهریورماه امسال پرداخت می‌شد، هر مشمول برخوردار از سهام عدالت یک میلیون تومانی مبلغ 40هزار تومان سود نقدی در نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت دریافت می‌کرد، اما با توجه به افزایش سودهای دریافتی در هفته‌های اخیر به‌احتمال فراوان رقم نخستین سود سهام عدالت با افزایش مواجه شده یا طیف بیشتری از مشمولان سهام عدالت بتوانند جزو نخستین گروه دریافت‌کنندگان سود سهام عدالت قرار گیرند.

دلایل تأخیر در پرداخت سود

او با اشاره به دلایل واریز نشدن نخستین سود نقدی سهام عدالت در پایان شهریورماه امسال گفت: شورای اصل 44قانون اساسی با توجه به انجام نشدن تبلیغات برای تسویه بقیه مبلغ اقساط سهام عدالت با تمدید یک‌ماه برای فرصت قانونی باقی‌مانده به‌منظور تسویه اقساط از سوی مشمولان موافقت کرد که باعث شد تا واریز سود سهام عدالت به تعویق بیفتد.به گفته وی از مجموع حدود 49میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت تاکنون کمتر از 5صدم درصد از این جمعیت اقدام به واریز اقساط باقی مانده خود به‌حساب خزانه‌داری کل کشور کرده‌اند که در مجموع 11میلیارد تومان را دربر می‌گیرد.

* وطن امروز

– تبعات تحریم‌های جدید فناوری اطلاعات توسط آمریکا

«وطن‌امروز» درباره تحریم‌های جدید گزارش داد هاست:  برخلاف مشی تحریم‌های نظامی و اقتصادی سابق دولت آمریکا که در آن به صورت قهری تمام دسترسی‌های ممکن برای ایران از بین می‌رفت، ایالات متحده در تحریم‌های جدید خود به صورت گزینشی و هدفمند عمل می‌کند، به این صورت که در موضوع «تحریم ارتباطات» بخشی از خدمات کاربردی مردم را مسدود و بخشی که خود می‌خواهد، به صورت بارش اطلاعاتی در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌دهد، یعنی آمریکا به عنوان صاحب فناوری‌های ارتباطاتی تصمیم می‌گیرد کاربران ایرانی به چه بخش‌هایی از اینترنت دسترسی داشته باشند و چه بخش‌‍‌هایی برای آنها فیلتر باشد. به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از «وطن امروز»، در ماه‌های اخیر سرفصل جدیدی به تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران اضافه شده است؛ تحریمی که حداقل با زندگی 40 میلیون ایرانی که با اینترنت سر و کار دارند در ارتباط مستقیم است. «تحریم ارتباطات» کلیدواژه جدید تحریم‌ها علیه ایران است، محدود کردن کاربران ایرانی در گوگل آنالیتیک، عدم اجازه بارگذاری اپلیکیشن‌های ایرانی در اپ‌استور و گوگل‌پلی، مسدود کردن برنامه‌های آموزشی گوگل برای دانشجویان و اساتید دانشگاه مانند برنامه کورسرا (Coursera) و تحریم اپراتورهای ایرانی توسط انجمن جهانی موبایل یا همان GSMA بخشی از این تحریم‌هاست. نکته جالب این تحریم‌ها هدفمند بودن آنهاست، یعنی طراح این تحریم‌ها (خزانه‌داری آمریکا) تمام فضای فناوری ارتباطی در دسترس کاربران ایرانی را محدود نکرده بلکه بخش‌های مفید و کاربردی مورد نیاز کاربران را تحریم کرده است.

اینترنت خوب، اینترنت بد در حال حاضر قریب به 15 درصد کاربران موبایل در ایران آیفون دارند و از سیستم عامل IOS استفاده می‌کنند که باید انحصارا اپلیکیشن‌های خود را از بستر   App Store دریافت کنند و هیچ راه جایگزین دیگری ندارند؛ پس از تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا عملا دریافت اپلیکیشن‌های بومی برای آیفون‌داران غیرممکن شده است. همین رفتار برای کاربران سیستم عامل Android و بستر دریافت اپلیکیشن Google Play اتفاق افتاده اما به دلیل وجود بسترهای دریافت برنامه بومی مشکلی برای کاربران ایجاد نکرده است. تحریم اپلیکیشن‌های کاربردی ایرانی در حالی اتفاق می‌افتد که اپلیکیشن‌هایی مانند جم آنلاین (وابسته به گروه شبکه‌های جم ترکیه) و رادیو جوان (بستر بارگذاری موسیقی‌های مجاز و غیرمجاز به زبان فارسی) و اپلیکیشن‌هایی که به نوعی مروج فرهنگ غربی و مورد تایید دولت آمریکاست در App Store و Google Play محدود نشده‌اند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.  گوگل بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی هم در پازل تحریم مدیریت شده ارتباطات ایران نقش ایفا می‌کند. بنا بر آمار منتشر شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، با وجود اینکه گوگل 95 درصد سرویس‌های جست‌وجوی خود را برای کاربران ایرانی آزاد گذاشته اما 100 درصد خدمات برنامه‌نویسی و ایجاد کسب و کارهای نوین خود را برای کاربران ایرانی مسدود کرده است.  جالب اینجاست که سرویس‌های جست‌وجو در کشورهای صاحب تکنولوژی برای عدم دسترسی کاربران به دیپ‌وب‌ها و سایت‌های مخصوص بزرگسالان به صورت کاملا آزاد در اختیار کاربران قرار نمی‌گیرند و محدودیت‌هایی برای آنها لحاظ می‌شود. بنا بر این گزارش، شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری اطلاعات آمریکایی به طور هدفمند سعی دارند کاربران ایرانی را از استفاده مناسب از اینترنت و دسترسی کشور به ابزارهایی که می‌تواند باعث رشد کسب و کار و اشتغال در فضای مجازی شود، دور کنند. در حال حاضر 44 درصد خدمات گوگل برای ایران مسدود است که در این بین 100 درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای نوپاست مشمول این محدودیت‌ها می‌شود.

تحریم‌های مالی آمریکا بهانه صاحبان فناوری ارتباطات

در همین حال محمدحسین کاشی، کارشناس فناوری ارتباطات و توسعه‌دهنده وب و اپلیکیشن در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تحریم‌های جدید در این حوزه، گفت: از لحاظ قانونی نمی‌شود به شرکت‌هایی که اپلیکیشن‌های ما را تحریم می‌کنند فشار وارد کنیم به دلیل اینکه اولا این شرکت‌های تحریم‌کننده همگی خصوصی هستند و دوم اینکه آنها به دلیل تحریم‌های آمریکا از ایران درآمدی ندارند و طبیعی است که ما را محدود کنند.

کاشی افزود: دلیل نفع نبردن بسترهایی مانند Google و App Store از ایران، تحریم‌های مالی ایالات متحده آمریکاست. در حال حاضر امکان ارتباط مالی از ایران با این شرکت‌ها وجود ندارد.

کاشی‌ تصریح کرد: نبود ارتباط مالی و تحریم‌های مالی آمریکا بهانه و توجیه شرکت‌هایی همچون Google است. آنها از طریق تحریم‌ها به دنبال مقاصد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند که باید برای این موضوع چاره اندیشید.

وی در پاسخ به این سوال که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وی‌پی‌ان‌های تغییر آی‌پی مناسب است یا خیر، گفت: سرویس‌دهندگان وی‌پی‌ان در ایران همگی با صاحبان فناوری در ارتباط هستند و شاید خودشان باشند، آنها به سرعت اپلیکیشن‌هایی را که در ایران مخاطبان‌شان زیاد شود مسدود می‌کنند.

کاشی‌ ادامه داد: ما همیشه در حوزه ارتباطات وابسته بودیم و یک روز باید به سمت بومی‌سازی برویم زیرا مادامی که این فناوری در اختیار کشورهای تحریم‌کننده ایران است این ماجرا ادامه خواهد داشت.

این توسعه‌دهنده اپلیکیشن ضمن بیان اینکه بشدت در ایران نیاز به اپلیکیشن‌های کاربردی احساس می‌شود، گفت: یکی از نیازهای اساسی حوزه ارتباطات در حال حاضر اپلیکیشن‌های جغرافیامحور است، اصالت برنامه waze مشخص است و Google maps  هم دست‌کمی از آن ندارد، سوال اینجاست که با وجود نیاز مبرم مردم به اپلیکیشن بومی مسیریاب این کار در داخل انجام نمی‌شود؟

وی تصریح کرد: با شیوع استفاده از اپلیکیشن‌های مسیریابی که از خارج مدیریت می‌شوند هر کاری ممکن می‌شود، شما تصور کنید مدیران این شرکت‌ها می‌توانند هر خیابانی را که می‌خواهند در تهران شلوغ یا خلوت می‌کنند یا به راحتی اطلاعات رفت و آمد شهروندان و مقاصد آنها را رصد می‌کنند؛ این کوچک‌ترین کاری است که از دست آنها برمی‌آید.

این کارشناس حوزه فناوری ارتباطات با مثال الگوی رفتاری کشور چین در حوزه فناوری‌های ارتباطی، تشریح کرد: در چین به جای بهره‌گیری از گوگل از یک بستر بومی استفاده می‌کنند که تا 80 درصد خدمات گوگل را در اختیار کاربر خود می‌گذارد یا اینکه بسترهای دریافت اپلیکیشن از مبدا در گوشی‌های چینی نصب می‌شود. در حال حاضر سامسونگ این کار را برای چین کرده، یعنی بستر دریافت اپلیکیشن‌های چینی به محض تولید موبایل روی آن بارگذاری می‌شود.

وی در پایان گفت: ما باید با سرعت بیشتری به سمت تقویت اپلیکیشن‌های ایرانی حرکت و شرایط پرداخت الکترونیکی را نیز برای بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های خارجی فراهم کنیم.  آنچه می‌توان در انتها عنوان کرد این است که گلابی‌های برجام در حوزه ارتباطات کرم انداخته‌اند و پس از این توافق نه تنها ارتباط ایران با کشورهای صاحب فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بهتر نشده بلکه هر روز دایره تحریم‌های ایران در این حوزه تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. امید است در سنوات آتی صنعت ارتباطات کشور به سمت خودکفایی حرکت کند یا در غیر این صورت با دیپلماسی پایدار به سمت توافقی حرکت کنیم که نیازهای مردم در آن نادیده گرفته نشود.

* کیهان

– آیاوعده ریشه‌کنی فقر مطلق طی چهار سال آینده محقق می‌شود؟

کیهان نوشته است: در حالی که شکاف طبقاتی در دولت نخست روحانی بیشتر شده، وی در سخنان خود بر ریشه‌کن کردن فقر مطلق تا چهار سال آینده تاکید کرده است.

اردیبهشت ماه سال جاری بود که برنامه اقتصادی روحانی برای دوره بعدی ریاست جمهوری‌اش منتشر شد، برنامه‌ای که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در آن مورد ‌اشاره قرار گرفت مربوط به ریشه‌کن کردن فقر مطلق بود، به عبارت دیگر در این برنامه معین شد 10 میلیون نفر از جمعیت ایران که کم درآمدترین قشر کشور هستند، در پایان چهار سال این دولت از فقر مطلق خارج شوند.

هرچند در آستانه انتخابات، مقامات دولتی رقبای خود را به دادن وعده‌های غیر واقعی متهم می‌کردند و با این وجود خودشان به تکرار همان وعده‌ها (مانند ایجاد 950 هزار شغل در سال) می‌پرداختند ولی در این میان ادعای ریشه‌کن کردن فقر مطلق، یک ادعای بزرگ بود که حتی با واکنش حامیان دولت روحانی مواجه شد.

به عنوان نمونه عباس عبدی که از اصلاح‌طلبان حامی روحانی محسوب می‌شود، با غیر واقعی دانستن این وعده، تصریح کرده بود: «اگر قرار باشد سطح معیشت زندگی این گروه طی سه یا چهار سال پنج برابر شود، در این صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلی دهک ششم خواهد رسید. بنابراین طبیعی است که دهک‌های دوم تا ششم نیز باید آنقدر وضع‌شان بهبود پیداکند که باز هم فاصله‌ای هر چند اندک میان دهک‌ها باشد در نتیجه می‌توان گفت که سطح مصرف کل جمعیت کشور در این فاصله باید حداقل دو برابر یا حتی بیشتر شود تا امکان پنج برابر کردن مصرف پایین‌ترین دهک درآمدی وجود داشته باشد و چون این کار باید از طریق افزایش تولید و سرمایه‌گذاری صورت گیرد، بنابراین باید شاهد رشد سرمایه‌گذاری هم باشیم و از آنجا که هزینه‌های دولت هم معمولاً کم نمی‌شود، پس بدون تردید باید تولید ناخالص داخلی طی چهار سال حداقل 100 درصد افزایش پیدا کند و این نیازمند رشد اقتصادی 20 درصد در سال است که جزو محالات است.»

وقتی بررسی بالا را جدا از اینکه نشان می‌دهد حتی همه حامیان روحانی هم به موفقیت این طرح دل نبسته‌اند، در کنار افزایش شکاف طبقاتی در چهار سال گذشته (یعنی افزایش ضریب جینی از 0/37 به 0/39) بگذاریم، به خوبی ضعف‌ها و سختی‌های پیش روی دولت برای تحقق این وعده نمایان می‌شود. 

با این حال، روحانی در مراسم تنفیذ خود بر این وعده تاکید کرد و در ابتدای شهریور ماه نیز روحانی با بیان اینکه به مردم قول داده‌ایم فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم ریشه‌کن شود، گفت: «برای رسیدن به این هدف باید با تحول مالیاتی، فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه کم، و فقر مطلق ریشه‌کن شود.»

این برنامه قرار است در سه مرحله اجرا شود و در مرحله اول که از ابتدای سال ۱۳۹۶و در چارچوب قانون بودجه سال اجرا می‌شود، میزان مقرری مددجویان کمیته‌ امداد و سازمان بهزیستی افزایش پیدا کرده و در مرحله دوم، مستمری پرداختی، مبنا و معیار استاندارد زندگی قرار می‌گیرند و هر کسی که درآمدی کمتر از این استاندارد دارد، می‌تواند از دولت درخواست کند تا مابه‌تفاوت آن را به حسابش واریز کنند.

در مرحله سوم و بعد از سال ۱۳۹۸، استاندارد تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و سیاست‌های حمایتی بازنگری خواهد شد.

هرچند تصویر صورتجلسه‌ای مبنی بر تخصیص چهار هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد منتشر شده اما عیار موفقیت یا عدم موفقیت این طرح در سال‌های آتی مشخص خواهد شد.

چنانچه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده نیز، برخی معتقدند طرح این وعده، خوشبینانه به نظر می‌رسد و ریشه‌کن کردن و مهار قطعی این پدیده با شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور امری بسیار دشوار است.

روز گذشته هم در کیهان از قول محمود جامساز (کارشناس اقتصادی) درباره این وعده دولت آوردیم: در حالی هدف رساندن ضریب جینی به 0/34 است که طبق آمارهای رسمی ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند و بنابر تایید وزارت رفاه ۲۰ میلیون نفر از امنیت غذایی محروم‌اند.

نکته حائزاهمیت به ساز وکار شناسایی این افراد معطوف می‌شود که امر ساده‌ای نخواهد بود و در فرآیند حصول این امر،قطعا شاهد دشواری‌هایی خواهیم بود که البته این دشواری‌ها به معنای غیر ممکن بودن شناسایی اصولی این طیف نیست و به هر حال با اتکای به برخی از مولفه‌ها می‌توان به شناسایی دقیقی در این خصوص، نائل شد، لذا آنچه که در آن تردیدی وجود ندارد به راه پر فراز و نشیب دولت برای مقابله با فقر خشن معطوف می‌شود، امری که برخی حصول و تحقق چهار ساله آن را خوشبینانه قلمداد می‌کنند.

– اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در باره کاهش نرخ سود

کیهان نوشته است:  اظهارات متضاد وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی درباره عملکرد بانک‌ها در مواجهه با بخشنامه کاهش سود نشان می‌دهد اختلافات ارکان اقتصادی دولت یازدهم به دولت دوم روحانی هم سرایت کرده است.

دیروز در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم، در حالی که وزیر اقتصاد از عملکرد برخی بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ سود 23 درصدی قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی را تخلف دانست و تهدید کرد که آنها نقره داغ می‌شوند، قائم‌مقام بانک مرکزی در همین نشست اعلام کرد که این اقدام بانک‌ها تخلف نبوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اقدام برخی از بانک‌ها برای دریافت سپرده از مردم با نرخ سود 23 درصد قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی گفت: این کار بانک‌ها حتماً مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و این را به حساب زرنگی نگذارند.

مسعود کرباسیان اظهار کرد: اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است، یکی اینکه تخطی کردن آنها از بخشنامه حتماً در هیئت انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک‌ها بالاتر از نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، از نظر ما جزء هزینه‌های قابل قبولشان منظور نمی‌شود.

وی تصریح کرد: مردم در این مورد مقصر نیستند، اما بانک‌هایی که اقدام به این کار کرده‌اند، باید مالیات بدهند، یکبار نقره‌داغ می‌شوند تا دفعه دیگر بفهمند که بخشنامه قابل اجرا است.

اما برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد، قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه‌ نشستی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود 23 درصد، گفت: از نظر بانک مرکزی اقدام بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده تخلف نبوده است.

اکبر کمیجانی با ‌اشاره به فرصت 10 روزه اجرای بخشنامه بانک مرکزی اظهار کرد: به هر حال برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید زمان صرف شود و این‌گونه نیست که ما بخشنامه‌ای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه اما بانک‌ها اجازه داده‌اند سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را با نرخ سود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.

به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از فارس، قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال می‌کنیم و اگر مواردی از این قبیل را سراغ دارید، به ما اعلام کنید.

گفتنی است اختلاف نظر و ناهماهنگی تیم مدیریتی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد سابقه‌دار است. در دولت یازدهم نیز بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی اختلاف‌نظر و ناهماهنگی وجود داشت و حتی یک بار وزیر اقتصاد در پاسخ به نمایندگانی که به علت مشکلات بانک مرکزی طیب‌نیا را به مجلس کشاندند گفته بود، بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست که در برابر مشکلات آن پاسخگو باشد.

شاید به دلیل همین اختلافات بود که بعدها محسن جلال‌پور، رئیس‌سابق اتاق بازرگانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «تنها ایراد طیب‌نیا شاید کم تجربگی‌اش در تنظیم برخی مناسبات بود. شاید حرف‌هایی را زد که نباید می‌زد. شاید دست به قلم‌هایش به موقع نبود و شاید هم از دید بزرگان، کم هماهنگ بود»!

ظاهرا این اختلافات بین مسئولان اقتصادی دولت همچنان پا برجاست و دود این اختلاف هم طبق معمول به چشم مردم خواهد رفت

* شرق

– سومین ابداع روحانی برای پستی اقتصادی

این روزنامه اصلاح طلب درباره انتصاب نعمت‌زاده نوشته است:‌ ابداع پست جدید در حوزه اقتصاد را شاید بتوان از ابتکارات دولت دوازدهم برشمرد. روز گذشته خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که نشان می‌داد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت شده است. پستی جدید که برای اولین‌بار در تاریخ صنعت نفت اتفاق می‌افتد.

 این را رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و رئیس‌ پیشین هیئت‌مدیره استصنا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)، به «شرق» می‌گوید. به گفته او، حضور نعمت‌زاده در این پست، به دلیل سابقه و تخصص او در صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی و پلنت‌های نفت و آشنایی او با شرکت‌های بین‌المللی و حضور چندباره در وزارت صنعت، این قابلیت و توانایی را به او داده تا بتواند راهبری مناسب برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت در قراردادهای جدید نفتی باشد. پیش از پست یادشده، دو حکم دیگر برای پست‌های اقتصادی نیز از سوی روحانی صادر شده بود؛ نخست، پست «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» برای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی پیشین روحانی و دیگری، پست «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور» برای محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر پیشین روحانی. این سومین ابتکار روحانی در حوزه اقتصاد است که باید دید تا چه اندازه می‌تواند کارا باشد. این‌طور که به نظر می‌رسد، سازندگان تجهیزات صنعت نفت از این انتخاب راضی هستند و گویا یک ‌هفته‌ای هست که نعمت‌زاده با حضور در جمع خصوصی‌های این صنعت، سنگ‌های خود را با آنها واکنده و آمادگی خود را برای همراهی با آنها اعلام کرده است.

در بخشی از حکم بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران، خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده آمده: «اکنون که صنعت نفت کشور در آستانه حرکتی مهم برای توسعه میدان‎های مشترک و افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز است، به‌طور طبیعی حجمی عظیم از تقاضا برای خدمات فنی و ساخت تجهیزات ایجاد می‎شود. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال، به‎ویژه برای جوانان، بزرگ‌ترین دغدغه مسئولان عالی نظام است، توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی برای حداکثرکردن اجرای طرح‌های یادشده صنعت نفت، از الزامات و اولویت‎های این صنعت و کشور است. همان‌گونه که در گذشته نیز اجرای طرح‎های صنعت نفت، موجب تحریک تقاضا، به‌ویژه در بخش‎های صنایع سنگین و خدمات فنی و مهندسی کشور شد، اکنون نیز انتظار می‎رود در مسیر اجرای طرح‎های صنعت نفت، ضمن افزایش بازیافت و تولید نفت و گاز، بستری مناسب نیز برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال فراهم شود. لذا با توجه به سوابق ارزشمند جناب‌عالی در صنعت کشور و نیز تجارب موفق آن‌جناب در صنعت نفت، جناب‌عالی را به‌عنوان مشاور ارشد صنعتی وزیر، با مأموریت ویژه حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‎های پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل در ارتباط با قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی و نیز ادامه پیگیری ساخت داخل ١٠ خانواده کالاهای اولویت‎دار مورد نیاز صنعت نفت، منصوب می‎کند».

در بخش پایانی این حکم، بخش‌هایی که باید با نعمت‌زاده در این پست جدید همراهی کنند، معرفی شده‌اند: «همه واحدهای ذی‌ربط در وزارتخانه و شرکت‎های تابعه، به‌ویژه معاونت فنی و مهندسی وزارتخانه، معاونت توسعه و مهندسی و نیز مدیریت کالا در شرکت ملی نفت ایران در این مسیر با جناب‌عالی همکاری خواهند کرد».

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و رئیس‌ پیشین هیئت‌مدیره استصنا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)، در گفت‌وگو با «شرق» خبر می‌دهد که از یک هفته قبل با مشورت وزیر صنعت سابق با انجمن‌های صنعتی نفت و گاز، تقریبا مشخص بود نعمت‌زاده به وزارت نفت خواهد رفت و در امور صنعتی همراه آنها خواهد بود.پدیدار درباره واکنش فعالان اقتصادی در حوزه نفت و انرژی نسبت به این خبر، این‌گونه می‌گوید: فعالان اقتصادی این حوزه معتقدند فرایند صنعتی به چند عامل مهم نیاز دارد. تجربه و دانش ازجمله مهم‌ترین عوامل این عرصه محسوب می‌شوند. این تجربه در نعمت‌زاده موجود است. او فرایند صنعتی نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی را به‌خوبی می‌شناسد.

دغدغه مهم این است که وقتی می‌خواهیم وارد مرحله جدیدی شویم و اکنون نیز که در مرحله تحقق قراردادهای IPC قرار داریم و در پروژه‌های بالادستی از شرکت‌های بین‌المللی بهره می‌گیریم، نگاه اول آن است که باید رویکرد شرکت‌های توانمند داخلی به شرکت‌های بین‌المللی چه رویکردی باشد.او ادامه می‌دهد: نخستین کار، آموزش است؛ یعنی شرکت‌های داخلی باید آموزش ببینند که چگونه با شرکت‌های بین‌المللی رفتار کنند. اگر این آموزش درست نباشد، احتمال خطا زیاد خواهد بود و این امر موجب خروج آنها از چرخه بین‌المللی می‌شود و شرکت بین‌المللی، همکار خود را از بین شرکای ایرانی انتخاب نمی‌کند.

متأسفانه چندگانه‌بودن کلام و نداشتن زبان بدن مناسب، بسیاری از همکاری‌های بین‌المللی را در ایران بر هم زده است.پدیدار معتقد است: نعمت‌زاده به کمک افراد شاخصی که می‌تواند کنار خود داشته باشد، این امکان را خواهد داشت تا به شرکت‌هایی که در قراردادهای IPC قصد همکاری دارند، انتقال تجربه کند. او به علت فراغ بال و تسلط و ارتباطی که با شرکت‌های بین‌المللی دارد، در همکاری‌های بین‌المللی به‌روز است و این امر می‌تواند در انتقال تجربیات بسیار اثرگذار باشد.او در ادامه به اهمیت «طراحی مدل‌های فعالیتی» نیز اشاره می‌کند و اذعان می‌دارد که نعمت‌زاده در این زمینه نیز می‌تواند مؤثر باشد.به گفته او، نعمت‌زاده درباره پالایشگاه، پتروشیمی و پلنت‌های نفتی متخصص و صاحب‌نظر است.

در کنار آن، نگاه او صنعتی است و تجربه بیش از ٣٥ سال کار در آن بخش‌ها را نیز در کارنامه خود دارد.پدیدار با بیان اینکه نعمت‌زاده در گام اول با انجمن‌های سازنده تجهیزات گفت‌وگو کرد و این اتفاق راه را برای همکاری‌ها فراهم می‌کند، می‌گوید: در گفت‌وگویی که با او داشتم، بر این نکته تأکید کردم که شرکت‌های دولتی، رانتی هستند و با رانت نمی‌توان به توسعه رسید و برای رسیدن به توسعه باید از بخش خصوصی کمک گرفت. او نیز این وعده را داد که نگذارد جز بخش خصوصی، هیچ خصولتی و دولتی‌ای وارد میدان شود. بنابراین به نظر می‌رسد حضور او در پست جدید، به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بهره‌گیری آنها در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز بینجامد.

– افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گره خورد

روزنامه شرق به نقد تصمیم دولت برای پرداخت بخشی از دستمزد کارکنان دولت از محل افزایش بهره‌وری در بودجه ٩٧ پرداخته است:‌ حقوق کارکنان دولت دیگر از شیوه سنتی افزایش نمی‌یابد. بناست از ١٠ درصد افزایش حقوقی که برای سال آینده کارکنان دیده شده، پنج درصد از طریق بودجه و پنج درصد از طریق افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها تأمین شود. معنی این گفته آن است که درصورتی‌که دستگاه‌ها نتوانند افزایش بهره‌وری داشته باشند، ناگزیر خواهند بود از بودجه سایر بخش‌های خود مانند بودجه بخش‌های توسعه‌ای حذف کرده و به حقوق کارکنان تخصیص دهند. این وظیفه سنگین در شرایطی بر عهده دولت گذاشته شده که بایزید مردوخی، عضو شورای راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اجرای این سیاست را دست‌کم برای سال آینده، امکان‌پذیر نمی‌داند. به‌این‌ترتیب، دستگاه‌ها ناگزیر به صرفه‌جویی در بودجه توسعه‌ای خواهند بود.

بر این اساس، مردوخی تأکید می‌کند: ممکن است کسی این استدلال درست را داشته باشد که با افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و کاهش هدررفت منابع، می‌توانیم مقدمات رفاه کارکنان دولت را فراهم کنیم؛ اما آیا درحال‌حاضر سازوکار مشخصی برای این افزایش بهره‌وری وجود دارد؟ پاسخ من منفی است. میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت شاید مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت از نگاه کارمندان و کارگران ایرانی باشد. رقمی‌که هرساله پای تحلیل‌های اقتصادی را به خانه و محل کار کارکنان دولت باز می‌کند و معمولا نیز با رضایت حقوق‌بگیران دستگاه‌های دولتی همراه نمی‌شود.

افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها گره خورده است؛ اما آیا افزایش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی درحال‌حاضر امکان‌پذیر است و از آن مهم‌تر، می‌توان آن را به شکل واقعی اندازه‌گیری کرد؟ در شرایطی که سهمی ‌از منابع تأمین برای افزایش حقوق کارکنان دولت به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها منوط شده، وزارتخانه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش چگونه می‌توانند بودجه لازم برای افزایش حقوق فرهنگیان را فراهم کنند؟

بایزید مردوخی، پژوهشگر اقتصادی و عضو شورای راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران درباره امکان افزایش بهره‌وری سازمان‌ها به «شرق» می‌گوید: اگرچه سال‌هاست در جهان به مفهوم بهره‌وری توجه شده است؛ اما متأسفانه در ایران تا چند سال قبل، به آن توجهی جدی نشده بود. بااین‌حال، درحال‌حاضر اقداماتی زیربنایی در سازمان ملی بهره‌وری در حال انجام است که اگر به نتیجه برسد، تازه می‌توانیم بفهمیم در چه وضعیتی قرار داریم. با توجه به این موضوع، اینکه دستگاه‌ها خودشان بخواهند بهره‌وری را افزایش بدهند و میزانی از آن را به‌عنوان حقوق به کارکنان خود بپردازند، از نظر من در سال آینده عملی نخواهد بود. از طرفی، به نظر من تعداد حقوق‌بگیران دولت درحال‌حاضر بسیار زیاد است و این حجم از نیروی انسانی حقوق‌بگیر، فشار بیش‌ازحدی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند. ممکن است کسی این استدلال درست را داشته باشد که با افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و کاهش هدررفت منابع، می‌توانیم مقدمات رفاه کارکنان دولت را فراهم کنیم؛ اما آیا درحال‌حاضر سازوکار مشخصی برای این افزایش وجود دارد؟ پاسخ من منفی است. در شرایط کنونی به‌جز منطقی‌کردن تعداد کارکنان دولت، نیازمند شناخت دقیق از وضعیت دستگاه‌های خود نیز هستیم که اینها مقدمه کار برای اجرای قدم بعدی، یعنی بودجه‌ریزی عملیاتی به کمک افزایش بهره‌وری است و راهکار ساده‌ای هم برای اجرای سریع آن وجود ندارد. افزایش حقوق کارکنان هم صرفا می‌تواند برای دلخوش‌کردن آنان و ایجاد امیدواری باشد؛ وگرنه تجربیات گذشته نشان داده این افزایش حقوق‌ها به هر میزان باشد، به همان مقدار تورم ایجاد می‌کند و تورم تولیدشده، افزایش حقوق ایجادشده را خواهد خورد.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد، نیز معتقد است هنوز جدیت لازم در کشور برای بودجه‌ریزی عملیاتی وجود ندارد. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید در ایران وقتی صحبت از بهره‌وری می‌کنیم، معمولا همه چیز تنها روی کاغذ است. ما بعد از گذشت این همه سال هنوز نمی‌خواهیم بپذیریم برای رسیدن به بهره‌وری باید برنامه داشت. باید آموزش‌ها تغییر کند، بازآفرینی فرایندها انجام شود و آنگاه با صرفه‌جویی در منابع مصرفی، شاهد افزایش خروجی‌ها باشیم و بعد تصمیم بگیریم این افزایش خروجی را صرف چه چیزهایی کنیم. همه این بایدها، سال‌هاست تکرار شده و تکرار می‌شود؛ اما صرفا در حد حرف باقی می‌ماند. البته این‌قدر در زمینه بهره‌وری در کشور کاری انجام نشده است که اگر همین امسال هم یک حرکت کوچک صورت بگیرد، می‌تواند سهم پنج‌درصدی دستگاه‌ها از افزایش حقوق کارکنان را تأمین کند؛ اما سال‌های بعد از آن چطور؟ فکر نمی‌کنم تا امروز در کشور سازوکاری برای سنجش بهره‌وری اجرائی شده باشد. از طرفی، به فرض اینکه همه چیز مطابق میل ما پیش برود و شاهد افزایش بهره‌وری باشیم، نحوه توزیع آن در دستگاه‌ها چگونه خواهد بود؟ آن‌قدر تصمیم‌گیری‌ها کند انجام می‌شود که بشخصه شاهد آن هستم در هر دوره تلاش‌هایی صورت می‌گیرد و داده‌هایی جمع‌آوری می‌شود و به مرحله تصمیم‌گیری می‌رسد؛ اما دیگر برای اجرای آن دیر شده و اطلاعات حاصله نیز در اختیار تیم تصمیم‌گیری بعدی قرار نمی‌گیرد و همه ‌چیز از ابتدا آغاز می‌شود. برنامه ششم توسعه، دستگاه‌ها را ملزم به بودجه‌ریزی عملیاتی کرده و دولت موظف است قسمتی از اعتبارات دستگاه‌های اجرائی را به صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند و باید گزارش کنند تا کجا پیش رفته‌اند؛ ولی بشخصه تاکنون یک نمونه هم بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور سراغ ندارم.

* دنیای اقتصاد

– زنگ هشدار رکود صادراتی به صدا درآمده است

دنیای اقتصاد نسبت به کاهش صادرات و افزایش واردات هشدار داده است: جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی کشور در نیمسال اول ۹۶ از تراز منفی تجارت حکایت دارد. بررسی میزان صادرات و واردات نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در این مدت منفی ۳ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار ثبت شده که ناشی از کاهش صادرات در تمام گروه‌های کالایی و افزایش واردات است. «دنیای‌اقتصاد» در دو سناریو عوامل اثرگذار در کاهش صادرات را بررسی کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که علاوه‌بر اجرایی نشدن یک سیاست مناسب ارزی که آثار خود را در تجارت نشان داده، زنگ هشدار رکود صادراتی نیز به صدا درآمده است.

جدیدترین آمار گمرک ایران از وضعیت قرمز در تراز تجاری کشور در آخر تابستان حکایت دارد. بررسی میزان صادرات و واردات در شهریور ماه نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور منفی 802 میلیون دلار ثبت شده که نسبت به تراز تجاری کشور در همین ماه در سال گذشته (منفی 626 میلیون دلار) وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. بررسی میزان صادرات و واردات در نیمه نخست سال 96 نیز نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور منفی 3میلیارد و 51 میلیون دلار ثبت شده که ناشی از پیشتازی واردات به نسبت صادرات کشور است. این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته تراز تجاری کشور مثبت 772 میلیون دلار ثبت شده بود.

تحلیلگران در وهله اول این وضعیت را که از ابتدای سال جاری نشانه‌های آن دیده می‌شد، ناشی از عدم اصلاح نرخ ارز به لحاظ تاریخی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار در تجارت خارجی کشور ارزیابی می‌کنند. همچنین بازدهی دلار در شهریور ماه امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که در یک سال گذشته افزایش نرخ ارز سرکوب شده که همین موضوع انگیزه لازم برای صادرات را کاهش داده است.به عبارت دیگر در روند تجاری ایران، عدم اصلاح نرخ ارز همواره به‌عنوان عامل اختلالی اثرگذار بوده و بسته به زمان نیز می‌تواند اثرگذار باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، گروهی با ارائه برخی استدلال‌ها، از اجرایی شدن یک سیاست مناسب ارزی جلوگیری کردند که آثار آن هم اکنون در آمارهای تجاری کشور خودنمایی می‌کند. این وضعیت در حالی است که دو روز پیش معاون اول رئیس‌جمهوری به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز اشاره و بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای بررسی آثار نرخ ارز بر میزان صادرات و تدوین راهکارهایی برای بهبود صادرات غیرنفتی که نقش موثری در وضعیت اقتصادی کشور دارد، تاکید کرد. در کنار این متغیر بنیادی، سناریوهای دیگری نیز در مورد وضعیت تجاری کشور می‌توان متصور بود. برخی کارشناسان تداوم فصلی کاهش صادرات در سال جاری را زنگ خطر برای تجارت کشور می‌دانند و معتقدند اگر این روند در فصل سوم نیز ادامه یابد از رکود صادراتی در گروه‌های کالایی حکایت دارد.

رکود صادراتی را می‌توان به عوامل داخلی و خارجی نسبت داد. در بعد عوامل داخلی کاهش بهره‌وری در صنایع صادرات محور، مقررات محدودکننده و نظام بوروکراسی به‌عنوان مانع‌ساز برای صادرات عمل می‌کنند و در بعد عوامل خارجی نیز از دست رفتن بازارهای صادراتی و قیمت‌های جهانی تاثیرگذار هستند. در این میان، کاهش صادرات کشور به لحاظ وزنی را شاید بتوان به دلیل از دست رفتن بازارهای صادراتی یا ایجاد اختلال در روند صادرات برخی کالاها به بازارهای هدف ارزیابی کرد.

* جهان صنعت

– عذر بدتر از گناه کرباسیان درباره آذرآب

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:   شرکت‌های هپکو و آذرآب دو شرکت مهم و بزرگ در صنعت کشور هستند که روند مدیریت آنها از منظر اقتصادی بسیار مهم و قابل تامل است‌. همچنین چالش‌های مالی هپکو و آذرآب نیز به سادگی قابل گذر نیست‌. براساس شرایط فعلی اقتصاد کشور، هپکو و آذرآب به‌گونه‌ای نماد خصوصی‌سازی شده‌اند. هر چند اعتقاد بر این است که روند خصوصی‌سازی با انحرافی جدی روبه‌رو است‌.

اما آنچه موضوع هپکو و آذرآب را دوباره زیر ذره‌بین می‌برد، اظهارات کرباسیان، وزیر اقتصاد است‌. وی روز گذشته اظهار کرد واگذاری هپکو و آذرآب ارتباطی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد و مشکلات پیش آمده را نباید در ردیف مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی بدانیم‌. هرچند اسناد و مدارک نشان‌دهنده نقش سازمان خصوصی‌سازی در این واگذاری است‌.

تناقض در گفتار و اسناد یا به عبارتی بی‌خبر بودن وزیر، اتفاق مثبتی نیست و به هر روی کرباسیان خود باید نسبت به آنچه در صنعت کشور در حال رخ دادن است آگاهی کامل داشته و درباره آن پاسخگو باشد.

این اظهارات را از دو حیث می‌توان مورد بررسی قرار داد. در نگاه اول، اگر سازمان خصوصی‌سازی نقشی در موضوع خصوصی‌سازی هپکو و آذرآب نداشته است، عذری بدتر از گناه است‌ چراکه این شرکت‌ها باید پیش از این خصوصی‌سازی می‌شدند. هرچند اگر خصوصی‌سازی واقعی و براساس شرایط درست پیش می‌رفت به هیچ عنوان این مشکلات پیش نمی‌آمد. نگاه دوم طی شدن روند خصوصی‌سازی با شیوه‌ای عادی را نشان می‌دهد. بر این اساس امکان به وجود آمدن مشکلات فراوان برای شرکت‌هایی بزرگ مثل هپکو و آذرآب قابل پیش‌بینی است‌. از همین‌رو حمایت دولت از شرکت‌های بزرگی که در حال ورشکستگی هستند نیز قانونی است‌. اما دولت فقط در روند مدیریت و نه مالکیت شرکت حق دخالت دارد. این دخالت نیز تا زمانی پیش می‌رود که مشکلات اساسی شرکت حل شود و در قدم بعدی مدیریت نیز باید به مدیران مربوطه بازگردانده شود.

گروهی معتقدند اگر هپکو و آذرآب خصوصی‌سازی شده‌اند، دولت حمایت‌های جدی خود از این دو شرکت را به صورت خاص باید قطع کند. این درحالی است که این تصور فقط زمانی که شاهد روند اقتصاد آزاد بودیم، به‌طور کامل قابلیت اجرایی شدن داشت‌. در شرایط فعلی این شرکت‌ها به حمایت جدی دولت نیاز دارند. هر چند در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که سیستم اقتصاد براساس اقتصاد آزاد است، در مواقع بحرانی دولت فدرال به کمک کارخانه‌های در حال ورشکستگی خواهد آمد. هپکو و آذرآب نیز به دلیل نقش بزرگی که در صنعت کشور دارند، اگر از زیرمجموعه کمک‌های دولت خارج شوند، زنجیره‌ای از مشاغل از بین خواهند رفت و این موضوع خود مشکلات بعدی اقتصادی از جمله تشدید بحران اقتصاد را در پی خواهد داشت‌. البته درمانی بودن نسخه‌ای که برای این دو شرکت در حال اجراست اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. خوشبختانه روش‌هایی که برای حل مشکلات این دو شرکت در حال اجراست شکل مسکنی نداشته و حتی می‌توان درمورد شرکت‌های دیگر نیز از آن بهره برد.

اما مشکل اساسی روند خصوصی‌سازی از جایی آغاز می‌شود که طی واگذاری‌های انجام شده در روند خصوصی‌سازی، شرکت‌ها وارد روند خصوصی‌سازی واقعی نشده‌اند. روند خصوصی‌سازی به شکلی پیش رفته است که شرکت‌ها شکل و ظاهری خصوصی دارند، اما از آنجا که مالک بخش خصوصی واقعی نیست اداره آن نیز، غیرخصوصی و توسط بخش‌های وابسته به نهادهای دولتی کشوری و لشکری انجام می‌شود.

مدیرانی که واقعا ریشه‌ای خصوصی داشته و از سوی نهادهای دولتی انتخاب نشده باشند روندی در مدیریت را پیش خواهند گرفت که براساس آن همه ویژگی‌های خصوصی‌سازی قدم به قدم اجرایی شود. در این بین پاسخگویی به عنوان مهم‌ترین اصل مدیریت بخش خصوصی به فراموشی سپرده می‌شود. از همین‌رو است که برای نجات روند خصوصی‌سازی و حرکت جدی و نه نمایشی به سمت خصوصی‌سازی باید اصل 44 قانون اساسی دوباره مورد توجه و بررسی قرار گیرد. به هر روی خصوصی‌سازی نیم‌بند و سوری محل اشکال است و با وجود همه مشکلات باید تلاش دولت و مجلس در راستای اجرای واقعی روند خصوصی‌سازی باشد.

– وخامت شرایط صادرات

این روزنامه اصلاح طلب درباره تجارت خارجی کشور گزارش داده است:‌ چند ماهی می‌شود که پیش‌بینی کارشناسان درست از آب درمی‌آید و براساس آن، تراز تجاری کشور طی چهار ماهه، پنج ماهه و سرانجام در شش ماهه اول سال‌جاری منفی شده است‌. البته پیش‌بینی وخیم شدن وضعیت صادرات غیرنفتی و همچنین تراز تجاری منفی مربوط به سال‌جاری نمی‌شود و حتی سال گذشته که دولتمردان از افزایش صادرات و همچنین تراز تجاری مثبت خوشحال بودند، صاحبنظران اقتصادی در مورد چنین روزی هشدارهایی را داده بودند اما طبق روال همیشه صدای کارشناسان خیلی دیر به گوش دولت می‌رسد و زمان زیادی طول می‌کشد تا آنها توصیه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را آویزه گوش خود کنند. از این‌رو در حالی که از سال گذشته به نظر می‌رسید که اوضاع تجارت خارجی کشور وضعیت نامطلوبی در آینده خواهد داشت اما تازه همین ماه گذشته بود که بسته حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. بسته‌ای که به گفته کارشناسان، نسیه است و صادرکنندگان نمی‌توانند خیلی به اعطای مشوق‌های صادراتی و وعده‌های مطرح شده دل خوش کنند.

با این حال، اصلاح قوانین صادراتی و همچنین ارائه مشوق‌هایی که دست به نقد باشد و مشکلات مالیاتی و دیگر موانع صادراتی را برای صادرکنندگان حل کند، هنوز در دستور کار قرار نگرفته تا جایی که به گفته برخی کارشناسان، اگر به همین منوال پیش رویم، صادرات کشور به سمت ناکجاآباد خواهد رفت‌. جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط گمرک نیز نشان می‌دهد که وضعیت صادرات روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. بر این اساس کارنامه تجارت خارجی کشور در نیم‌سال اول سال‌جاری حاکی از آن است که طی این مدت، میزان ۲۳ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37/15 درصد افزایش نشان می‌دهد درحالی‌که مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماهه اول سال‌جاری به ۲۰ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 20/3 درصد کاهش داشته است‌.

کاهش صادرات غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال‌جاری در حالی است که هنوز هم اقلام کشاورزی همچون برنج، ذرت دامی و.‌.‌. در صدر واردات کالا به ایران قرار دارند در حالی که اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به میعانات گازی، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها و موادی از این دست اختصاص یافته است‌. بنابراین به نظر می‌رسد که هنوز در روند واردات و صادرات کالا تغییری ایجاد نشده و شرایط مثل گذشته پیش می‌رود. این در حالی است که هرچه زودتر باید برای صادرات برنامه‌ریزی اساسی صورت گیرد و موانع صادراتی تا آخر سال کاهش یابد تا بتوان به بازگشت روند مثبت تراز تجاری تا سال آینده امیدوار بود. در غیر این صورت، با توجه به مشکلاتی که در کشورهای هدف صادراتی ایران مثل عراق اتفاق می‌افتد، بعید نیست که همین بازارهای صادراتی فعلی نیز از دست ایران برود چرا که کارشناسان معتقد هستند تا چند سال دیگر، همه کشورها به سازمان تجارت جهانی ملحق خواهند شد و به سیستم یکپارچه جهانی متصل می‌شوند در حالی که هنوز در ایران، اختلاف نظر برای تلاش در جهت پیوستن به WTO غوغا می‌کند. از این رو، صادرات غیرنفتی از جهات مختلف در خطر قرار دارد و ضروری است که دولتمردان در اسرع وقت پیگیری‌های لازم را به صورت اجرایی در این خصوص مدنظر قرار دهند.

البته به نظر می‌رسد که خود دولت هم در حال حاضر متوجه وخامت شرایط صادرات شده است چراکه معاون اول ریاست‌جمهوری دستگاه‌هایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نیز بانک مرکزی را به پیگیری بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که اواخر شهریورماه ابلاغ شده بود، جهت بهبود شرایط تولید و صادرات در کشور مکلف کرد. حال باید دید که هماهنگی دستگاه‌های ذکر شده برای اجرای این بسته تا چه اندازه مثمرثمر خواهد بود.

* جام جم

– مردم در انتظار سود سهام عدالت

جام جم درباره سود سهام عدالت گزارش داده است:‌ در حالی که طبق وعده مسئولان سازمان خصوصی‌سازی قرار بود هفته اول مهرماه سود سال 95 سهام عدالت به حساب مشمولان واریز شود، وزیر اقتصاد دیروز پرداخت سود را یک ماه دیگر به تعویق انداخت.

از سوی دیگر، سازمان خصوصی‌سازی نیز به جای اعلام زمان دقیق پرداخت سود سهام عدالت و مبلغ آن طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد مشمولان برای تکمیل سرمایه خود تا پایان مهرماه وقت دارند؛ اطلاعیه‌ای که موجب سردرگمی مردم شد، زیرا آنها منتظر دریافت سود بودند. سال گذشته و قبل از انتخابات ریاست جمهوری، مسئولان سازمان خصوصی‌سازی سود ده ساله سهام عدالت را حدود 550 هزار تومان اعلام کردند و وعده پرداخت آن را به مردم دادند؛ اما اکنون دیگر خبری از سود 550 هزار تومانی نیست و سخن از سود کمتر از صد هزار تومان می‌شود.

مسعود کرباسیان،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دیروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌کنم از فرصت تمدید شده یک‌ماهه برای پرداخت باقیمانده پول سهام عدالت خود اقدام و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوانیم مالکیت مردم از سهام عدالت را محقق کنیم، ضمن این‌که پرداخت سود سهام عدالت نیز پس از این مهلت یک ماهه آغاز خواهد شد.

سود را یکجا نمی‌پردازیم

دکتر میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره زمان پرداخت و مبلغ سود سهام عدالت به جام‌جم گفت: تا پایان سال به مرور سود سهام عدالت پرداخت می‌شود، به این دلیل که شرکت‌ها همه سود را یکجا در اختیار سازمان خصوصی‌سازی نمی‌گذارند و هشت ماه برای پرداخت سود خود زمان دارند و هر ماه بخشی را در اختیار ما قرار می‌دهند و ما هم به مرور به مردم پرداخت می‌کنیم.

وی در مورد مبلغ دقیق پرداختی افزود: من نمی‌توانم سود را تعیین کنم و این موضوع متعلق به شرکت‌های سرمایه پذیر است. قبل از انتخابات اعلام کردم میانگین سودی که شرکت‌های سرمایه پذیر در سال گذشته دادند حدود 4000 میلیارد تومان است. با این احتساب هر کسی که سهم یک میلیون تومانی داشته باشد حدود 150 هزار تومان سود سال 95 به آنها تعلق می‌گیرد و سودی هم که اکنون قرار است به آنها تعلق بگیرد بین 130 تا 140 هزار تومان است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که سود شرکت‌ها 4000 میلیارد تومان است، تصریح کرد: 3400میلیارد آن تصویب شده و 600 میلیارد مانده آن هم تصویب خواهد شد، اما ممکن است بخشی از آن را به افزایش سرمایه شرکت اختصاص دهند و کمی کمتر از این موضوع سود بپردازیم.

تکرار تجربه هدفمندی‌یارانه‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که دولت به دلیل این‌که قول‌هایی درباره سهام عدالت داده، قصد دارد سرمایه‌های کلان را به خرد تبدیل کند و این کار تبعات زیادی در اقتصاد دارد، تصریح کرد: از سال 84 که موضوع سهام عدالت کلید خورد هدف قانونگذار این بود که مردم در اقتصاد کشور سهیم شوند اما دولت این موضوع را در جاده سود قرار داده که هیچ فایده‌ای برای مردم ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اکنون سهام مردم در اختیار دولت است و به جای این‌که مردم در اقتصاد نقش داشته باشند، منتظر سود هستند. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌های خرد تجمیع می‌شوند و یکجا در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری خواهند شد، اما اکنون برخلاف این موضوع اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید بر این‌که ما مخالف این کار هستیم، اظهار کرد: پرداخت سود در اقتصاد کار خوبی نیست و به سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها دچار می‌شود. به این دلیل که تجمیع منابع را از بین می‌برد. به نظر می‌رسد بهترین کار این است که به جای سود، مالکیت را بدهیم.

پورابراهیمی با اشاره به این‌که پرداخت سود سهام عدالت تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نمی‌کند، افزود: عددی که به مردم اختصاص پیدا می‌کند، بسیار ناچیز است و حدود 36 تا 70 هزار تومان به هر نفر می‌رسد. رقم 36 هزار تومان در سال ماهانه 3000 تا 6000تومان می‌شود و پرداخت سود در این مبالغ دردی از مردم را دوا نمی‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم جلسه‌ای داشت که بنا شد تا این سود به مردم پرداخت نشود. 4000 میلیارد تومان سود سهام عدالت می‌تواند در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شود و اگر در قالب سود پرداخت شود فرصت افزایش سرمایه شرکت‌ها از بین می‌رود. اگر این مبلغ، سرمایه‌گذاری شود حتما سهامداران سود بیشتری عایدشان خواهد شد، اما هنوز بخش آزادسازی این کار انجام نشده است. متاسفانه بدعتی شده در اقتصاد ایران که پول را خرد و پرداخت کنیم که هیچ فایده‌ای هم ندارد.

امضای رئیس‌جمهور

مدیر دفتر سهامداری سازمان خصوصی‌سازی گفت: واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت در انتظار امضای رئیس‌جمهور است.

اسماعیل مختاری‌دولت‌آبادی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت به حساب دارندگان آن به‌محض امضای درخواست سازمان خصوصی‌سازی از سوی رئیس‌جمهور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر دفتر سهامداری سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که نامه درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای واریز سود نقدی سهام عدالت به حساب مشمولان در اواسط هفته گذشته به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده، گفت: در صورت امضای این درخواست در این هفته، واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت از هفته آینده آغاز خواهد شد.به گفته وی، از مجموع حدود 49 میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت تاکنون کمتر از 05/0درصد از این جمعیت اقدام به واریز اقساط باقیمانده خود به حساب خزانه‌داری کل کشور کرده‌اند که در مجموع مبلغی در حدود 11 میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد.

فعلا 532 هزار تومان پرداخت نمی شود

جعفر سبحانی، مشاور رئیس ‌کل سازمان خصوصی نیز درباره نحوه پرداخت سود ده ساله سهام عدالت به خبرنگار ما گفت: پرداخت سود ده ساله که حدود 532 هزار تومان است، منوط به مصوبه مجلس و اجرای فاز سوم طرح ساماندهی سهام عدالت خواهد بود و سودی که فعلا قرار است به حساب مشمولان واریز شود فقط مربوط به سال 95 است.

وی افزود: دو دهک از جامعه، سهم یک میلیون تومانی در اختیار دارند که این افراد برای سال 95 حدود 130 تا 150 هزار تومان دریافت خواهند کرد، اما افرادی که باقیمانده اقساط خود را پر نکردند و سهم سودشان از سهام عدالت 532 هزار تومان است، برای سال 95 بین 65 تا 75 هزار تومان دریافت خواهند کرد.

سبحانی با بیان این‌که از فروردین 96 برای پرداخت سود سال 95 از مردم شماره شبا دریافت کردیم، ادامه داد: دریافت شماره شبا فقط برای پرداخت سود سال 95 است و برای سود ده ساله باید فاز سوم طرح ساماندهی سهام عدالت اجرایی شود که این موضوع نیاز به مصوبه مجلس دارد. این موضوع در قالب لایحه در دولت تصویب شده، اما باید در مجلس به قانون تبدیل شود.

مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این‌که صندوق‌های ETF را برای خرید و فروش سهام عدالت پیش‌بینی کردیم، اضافه کرد: ما تا پایان سال 96 درگیر پرداخت سود سال 95 هستیم و به احتمال زیاد این قانون تا پایان سال 97 تصویب خواهد شد.

سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی در مورد پیامکی که در چند روز اخیر از طرف این سازمان به مشمولان سهام عدالت ارسال شده است نیز گفت: محتوای پیامک درست است و مهلت پرداخت نقدی بقیه پول سهام تخصیص یافته مشمولان طرح سهام عدالت یک ماه دیگر (پایان مهر) تمدید شده است.

سبحانی با اشاره به پایان یافتن زمان واریز تفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولان سهام عدالت و این‌که بخش اندکی از مشمولان سهام عدالت موفق به پرداخت این مبلغ شده‌اند، اظهار کرد: لازم بود این مهلت تمدید و به مردم اطلاع‌رسانی شود تا دیگر مشمولان سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل بقیه مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند.

وی افزود: مشمولانی که واریز نقدی خود را انجام دهند امکان دریافت تمامی سود تعلق گرفته به خودشان را خواهند داشت، در غیر این صورت بخشی از سود خود را دریافت می‌کنند.

* جوان

– دولت حقوق 3سال بازنشستگان را به تأمین‌اجتماعی بدهکار است

روزنامه جوان درباره وضعیت تامین اجتماعی نوشته است:‌ طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی 120هزار میلیارد تومان است که اگر این عدد را به بودجه ماهانه‌ای که تأمین اجتماعی به تمام مستمری‌بگیران(بازنشستگان، بازماندگان و از کارافتادگان)پرداخت می‌کند تقسیم کنیم حجم بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی معادل سه(2/86)سال حقوق کل مستمری‌بگیران است.

بر اساس آخرین اعلام نظر معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی سالانه 3هزارو500میلیارد تومان حقوق به مستمری‌بگیران پرداخت می‌کند. بدهی دولت تدبیر و امید به این سازمان در پنج سال اخیر دو برابر شده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی اعم از بانک‌ها و  بانک مرکزی از حدود 60هزار میلیارد تومان به 225هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 3/7 برابری داشته است.وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران نیز بر اساس آخرین اعلان‌ها حکایت از رشد بدهی و رسیدن آن به رقم 180هزارمیلیارد تومان دارد. بدهی‌های دولت اعم از اوراق خزانه، اوراق مشارکت، سودهای سالانه، بدهی های  دولت به بانک‌ها و … باعث شده تا حجم بدهی‌های دولت بیش از 800هزار میلیارد تومان  برآورد شود و این دولت رکورد سریع‌ترین رشد بدهی‌ها  و بیشترین بدهی همه دوران‌ها را ثبت کند.

در این بین با توجه به افزایش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مشخص است که دولت نه‌تنها نمی‌تواند بدهی‌هایش را به این صندوق پرداخت کند، بلکه به دلیل عدم‌پرداخت سهم خود از حق بیمه نیروی کار حجم بدهی‌هایش به این سازمان در حال رشد است و وضعیت به گونه‌ای به اضطرار رسیده است که صندوق‌ها بخشی از تعهداتشان را مستقیم به بودجه جاری سالانه کشور متصل کرده‌اند.

بازنشستگی؛ باری بر شانه‌های دولت

نهاوندیان و حسن روحانی از ابراز وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی ابایی ندارند به‌طوری که رئیس دولت یازدهم هنگام دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس اشاره داشت که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور بحرانی است و پیش از این نیز نهاوندیان از افزایش میزان وابستگی مالی صندوق‌ها به دولت از 36 درصد در سال 87 به 58 درصد در سال 95 خبر داده و این افزایش وابستگی را روند نا سالم معرفی کرده بود.

گردش مالی حیرت‌آور بازنشستگی

نکته جالب و حیرت‌آور در سخنان نهاوندیان آن بود که وی میزان گردش مالی صندوق‌های بازنشستگی اعم از پرداخت حقوق، مستمری و هزینه‌های درمان را در سال 94چیزی معادل 35 میلیارد دلار عنوان کرده و برای تفهیم بزرگ بودن رقم مالی در گردش صندوق‌های بازنشستگی مدعی شده بود درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در سال 94 به 27میلیارد دلار نمی‌رسد، حال تصور کنید تنها در بخش صندوق‌های بازنشستگی چه منابع عظیمی در گردش است و این امر نشان می‌دهد اشکالات متعدد و متنوعی در نظام و مجموعه بازنشستگی اقتصاد ایران وجود دارد.

کسری بیش از 10هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی

در این میان، در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور به شمار می‌آید، معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به درآمد 51 هزار میلیارد تومانی سازمان در سال گذشته، مصارف این سازمان را 62 هزار و 800 میلیارد تومان عنوان کرد.

ولی‌الله افخمی با بیان اینکه خدمات بیمه تأمین اجتماعی به ۴۱ میلیون و ۳۱۵ هزار نفر از جمعیت کشور ارائه می‌شود، گفت: ۳ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر بیمه شده اصلی سازمان و ۲۲ میلیون نفر هم بیمه شده تبعی هستند. به گفته وی، مستمری‌بگیران اصلی سازمان تأمین اجتماعی ۳ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر و بیمه شده تبعی یعنی افرادی که مستمری پس از فوت بیمه‌شده اصلی دریافت می‌کنند ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر هستند و ۲۰۰ هزار نفر هم از سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که در مجموع ماهانه به این افراد ۲۲۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود. 

افخمی با اشاره به درآمدهای 51 هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته بیان داشت: دریافتی سازمان از محل حق بیمه‌ها در سال ۹۵ مبلغ ۴۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری سازمان هزار و 400 میلیارد تومان و درآمد حاصل از خسارت و جرایم ۸۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از کمک و هدایا ۹۰۰ میلیارد تومان و سایر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۵ مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: در مجموع سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی ۵۱ هزار میلیارد تومان دریافتی داشته و مصارف آن ۶۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بازنشستگان تأمین اجتماعی، سازمان حقوق پرداخته کرده و بقیه درآمدها هم صرف پرداخت حقوق به کارکنان و هزینه درمان مستقیم و غیرمستقیم شده است.

بدهی 110‌هزار ‌میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی

در این بین تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی که در سال 95 مجموع بدهی‌های دولت به این سال‌ سازمان را 110هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود از عدم‌توان دولت برای پرداخت نقدی بدهی‌ها خبر می‌دهد و درباره منشأ بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، مدعی است سال 92 این سازمان 60 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار شد که ایجاد تعهدات بدون منبع در دولت قبل، دلیل آن بوده است. کسری اعتباری صندوق‌های بازنشستگی در سال 94 حدود 16میلیارد دلار است که این در حالی است که تعهدات آینده صندوق‌ها 410 میلیارد دلار خواهد بود.

بدهی 35 میلیارد دلاری دولت به تأمین اجتماعی

علی‌اکبر کریمی با اشاره به نابسامانی در نحوه اداره منابع موجود صندوق‌های بازنشستگی از بدهی ١٢٠‌هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: دولت از بودجه عمومی، کسری حقوق بازنشستگان صندوق‌ها را جبران می‌کند. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی به هیچ وجه متعلق به دولت نیست و متعلق به افرادی است که تحت پوشش آن صندوق هستند، افزود: صندوق بازنشستگی کشوری متعلق به کارکنان دولت است و نام صندوق بازنشستگی کارگران، سازمان تأمین اجتماعی است که این صندوق‌ها مهم‌ترین صندوق‌های کشور هستند و بیش از ۹۰ درصد از جمعیت کشور یا بیش از ۹۰ درصد بیمه‌شدگان را این دو صندوق پوشش می‌دهند، البته صندوق سومی به نام صندوق بیمه عشایر و روستاییان نیز وجود دارد که روستاییان و عشایر را تحت پوشش قرار می‌دهد که این سه صندوق مهم‌ترین صندوق‌های بازنشستگی و بیمه هستند که بخش درمان بازنشستگی را پوشش می‌دهند.

وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری به حالت عدم‌تعادل رسیده و دولت از محل بودجه عمومی ماهانه کسری این صندوق بابت وجوه حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند، یادآور شد: اگر این روند ادامه یابد دولت در آینده باید برای صندوق تأمین اجتماعی نیز همین گونه عمل کند که فشار مضاعفی به بودجه دولت وارد می‌شود، بنابراین دولت، مجموعه نظام و مجلس باید در تعهداتی که برای این صندوق‌ها ایجاد می‌کنند، نهایت دقت را داشته باشند و اگر تعهدی برای صندوق‌ها ایجاد می‌شود، باید منابع آن دیده و پیش‌بینی شود.

سلطه دولتی بر صندوق‌های بازنشستگی

کریمی با اشاره به اینکه رویکرد سلطه دولتی بر این صندوق‌ها یک آفت است، افزود: این صندوق‌ها دولتی نبوده و متعلق به دولت نیستند، اما در عمل تحت سلطه و سیطره دولت هستند، به همین دلیل دولت گاهی از این شرایط برای منافع کوتاه‌مدت خود استفاده می‌کند که سبب می‌شود منافع بلندمدت صندوق‌ها خدشه‌دار شود و با مشکل مواجه شوند که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده شرایطی فراهم شود که دولت به تدریج بدهی خود به صندوق‌ها را بپردازد و منابع از صندوق‌ها پرداخت شود تا صندوق بتواند تعهدات خود را انجام دهد.

وزارت ارتباطات 50 ماموریت به مرکز آپا دانشگاه دولتی بجنورد واگذارکرد

احمد محقر روزچهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این مرکز با هدف آگاه سازی در زمینه مخاطراتی که در فضا و شبکه اجتماعی رایانه ای یا باج افزار هایی که ایجاد می شود راه اندازی شده است.
به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از ایرنا مراکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای) استانی از سوی سازمان فناوری اطلاعات کشور و به منظور ایجاد ساختار مناسب جهت آگاهی‌رسانی و ارائه هشدارهای امنیتی، با هدف ایجاد گروه‌های تخصصی مقابله با حوادث و توسعه ظرفیت‌های نیروی انسانی و امکانات نرم‌افزاری و سیستمی برای تامین نیازهای حاکمیتی و نیز افزایش قدرت ملی برای واکنش به تهدیدات سایبری در سطح کشور راه‌اندازی شده اند.
همچنین رصد کردن و وضعیت امنیت سامانه‌های استانی و ملی مطابق با ماموریت‌های مرکز ماهر و کمک به امن‌سازی سیستم‌ها و سامانه‌های زیرساختی موجود در سطح استان‌ها و ارائه خدمات پشتیبانی و مشاوره درباره تهدیدات امنیتی و راهکارهای مقابله کشف آسیب‌پذیری‌ها از جمله حوزهای خدمات مرکز آپا است.
رئیس دانشگاه بجنورد اظهار کرد: در این مرکز 20 نفر متخصص از جمله اساتید مجرب و دانشجویان در رشته های تحصیلی مرتبط از جمله کامپیوتر فعالیت دارند که به آن ها از وزرات ارتباطات به این مرکز ماموریت کاری داده می شود.
محقر اظهار کرد: تاکنون 30کارگاه آموزشی در این مرکز نیز برگزار شده است.
وی اظهار کرد: این مرکز قرار داد 14 میلیارد ریالی در خصوص پژوهش منعقد کرده که برای دانشگاه آورده مالی خوبی است.
رئیس دانشگاه بجنورد گفت: مرکز آپا مستقر در این دانشگاه از بنیان علمی خوبی برخوردار است و در این خصوص در کشور مطرح نیز است.
دانشگاه بجنورد چهار هزار دانشجو دارد.
خراسان شمالی 34 هزار دانشجو دارد که در 39مرکز دولتی، غیر دولتی و پیام نور تحصیل می کند.
3007/ 6042/ خبرنگار: ربابه صانعی ** انتشار دهنده:سید حسین قدسی

بازدید «مرتضی بانک» از مجتمع پتروشیمی نگین مکران

به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از گروه خبر خبرگزاری برنا، امروز چهارشنبه «مرتضی بانک» مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پروژه بزرگ مجتمع پتروشیمی نگین مکران بازدید و با مدیران این پروژه درباره روند احداث این مجموعه گفتگو کرد

پیش بینی مدیران و دست اندرکاران این پروژه بزرگ ایجاد اشتغال برای 8 هزار نفر پس از بهره برداری کامل است.

مجتمع پتروشیمی نگین مکران محصولاتی همچون، اوره، متانول، آمونیاک، اوره آمونیاک، متانول تو پروپلین و .. تولید خواهد کرد.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پروژه‌های ستاد عتبات در عراق چه گفتند؟

به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از روند پیشرفت بزرگترین پروژه عمرانی – مذهبی در حال اجرای جهان اسلام واقع در حرم مطهر امام علی(ع)، با نیت تبرک و مشارکت در این فیض، مشغول به‌کار ساختمانی شدند.

طرح توسعه حرم مطهر علوی مزین به نام صحن و شبستان حضرت زهرا (س) با همت مهندسان و کارگران ایرانی و با پشتیبانی مالی خیرین در زیربنای 220 هزارمترمربع در مراحل تکمیلی قرار دارد.

این پروژه از سال 89 توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات در ایران و با مشارکت مهندسان و هنرمندان ایرانی، پس از امضاء دیوان وقف شیعی عراق، وزارت بلدیه و تولیت حرم حضرت امیرالمومنین (ع) آغاز شد.

در این بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با سفر به عراق و بازدید از پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات، توضیحاتی را از دلایل چرایی سهیم بودن ایران و حضور در اعتاب مقدسه ارائه کردند.

 

حامد امیری مدیر پروژه توسعه حرم حضرت امیرالمومنین (ع) در جریان بازدید از پایان ساخت و افتتاح کامل بخش زیارتی تا پایان سال 96 خبر داد و گفت: مابقی طرح توسعه تا پایان شهریور 97 به بهره‌برداری می‌رسد.

حامد امیری مدیر پروژه تکمیل صحن حضرت فاطمه (س) با بیان اینکه این پروژه 87 درصد پیشرفت داشته است، افزود: پروژه در چند طبقه و شامل بخش‌های مختلف می‌شود که تاکنون 700 میلیارد تومان برای ساخت صحن هزینه شده است، برای کاهش هزینه‌ها از مصالح و تجهیزات داخلی استفاده است و به جز شن و ماسه و برخی استثنائات، تمامی مصالح و تجهیزات ایرانی هستند.

وی ادامه داد: پیمانکاران پروژه و نیروی کار موردنیاز برای انجام کارها ایرانی هستند و سعی شده تمامی مصالح همانند سنگ‌ها و آیینه‌کاری‌ها نیز از ایران وارد شوند و در بخشی از نقاط صحن از معماری ایرانی همانند معماری سنتی یزد استفاده شده است.

کی و کجا وای‌فای رایگان می‌دهند؟

به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از جهان نيوز به نقل از ایسنا، وای‌فای‌ شهری با قابلیت ارایه سرعت و کیفیت بالا و گاهی رایگان برای کاربرانی که در لحظه به اینترنت موبایل خود دسترسی ندارند و همچنین با توجه به نیاز ابزارهای فاقد سیم‌کارت مانند لپ‌تاپ و تبلت‌ به وای‌فای، مورد توجه کاربران هستند، از کسانی که برای چند دقیقه در فروشگاه و کافه‌های شهری در انتظارند تا مسافرانی که در لابی هتل قصد کارهای اینترنتی داشته و به هر دلیل امکان استفاده از نسل‌های سوم و چهارم موبایل را ندارند.

اتصال به اینترنت و استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی امروزه به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره افراد تبدیل شده است و دسترسی آسان به فضای مجازی باعث شده تا روند اطلاع‌رسانی و ارتباط افراد با یکدیگر تسریع یابد. همچنین با گسترش نفوذ دستگاه‌های همراه نیاز به آنلاین بودن افزایش یافته و یکی از بهترین و به‌صرفه‌ترین روش‌ها برای این منظور استفاده از وای‌فای است. به همین دلیل روزبه‌روز مکان‌های بیشتری برای جذب مشتری، محل خود را به وای‌فای عمومی و رایگان مجهز می‌کنند.

رسم ارائه وای‌فای رایگان در جهان
در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان استفاده از وای‌فای در فضاهای شهری و عمومی مانند میدان‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها به امری عادی تبدیل شده است و بعضا شهرداری‌ها سعی می‌کنند با ارایه وای‌فای، رضایت خاطر شهروندان را کسب کنند. با وجود این، در کشور ما وای‌فای شهری هنوز به صورت گسترده به اجرا در نیامده است.

شرکت گوگل برنامه ارائه خدمات رایگان اینترنت وای‌فای خود را آغاز کرده است. این خدمات در کشور هند ارائه شده و گوگل این کار را برای اینکه افراد بیشتری آنلاین شوند و بتوانند به خدمات این شرکت دسترسی یابند، انجام داد. این کار در سال ۲۰۱۶ به افزایش ۱۵ دقیقه‌ای مصرف روزانه داده از طریق گوشی‌های هوشمند انجامید. همچنین اخیرا هم قصد دارد خدمات وای‌فای رایگان خود را در اندونزی ارائه دهد که در ایستگاه‌های راه آهن، دانشگاه‌ها و دیگر نقاط عمومی در دسترس و برای همه مردم قابل استفاده خواهد بود.

همچنین اتحادیه اروپا طرحی سه ساله با بودجه ۱۲۰ میلیون یورو (۱۴۱ میلیون دلار)  برای فراهم کردن اینترنت وای‌فای رایگان عمومی در ۶۰۰۰ شهر این منطقه تصویب کرده است. بر اساس این طرح، اینترنت بی‌سیم در مراکز عمومی شهرها از جمله کتابخانه‌ها، ادارات عمومی و بیمارستان‌ها برقرار می‌شود.

انحصار ابتدایی برای ارائه وای‌فای شهری
با ورود نسل‌های بالاتر اینترنت به ایران، ابتدا تنها یکی از اپراتورها بود که انحصار نسل‌های سوم و چهارم موبایل و ارائه وای‌فای شهری را در اختیار داشت. این انحصار در ابتدا مانع ورود سایر اپراتورها و فعالان اینترنت به پروژه وای‌فای شهری بود؛ اما با پایان یافتن انحصار این اپراتور بر وای‌فای شهری در کنار نسل سوم و چهارم موبایل از شهریور ماه ۹۳،‌ دست سایر اپراتورها نیز برای ارایه وای‌فای شهری باز شد.

همچنین در حال حاضر چندین دانشگاه کشور در محیط دانشگاه به دانشجویان خود وای‌فای رایگان ارایه می‌دهند و وجود وای‌فای رایگان در بسیاری از هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌های کشور نیز به امری عادی بلد شده است. حتی در برهه‌ای از زمان یکی از اپراتورهای موبایل در تفریحگاه توچال تهران البته در حجمی محدود اقدام به ارایه وای‌فای شهری رایگان کرد.
البته پس از آن نیز داوود زارعیان -معاون شرکت مخابرات ایران- درخصوص برنامه های وزارت ارتباطات برای توسعه وای فای شهری وعده داده بود بیشتر نقاط پرترافیک مجهز به وای‌فای می‌شوند و حتی از ابلاغ برنامه‌ای برای ایجاد وای‌فای شهری در نقاط مرکزی تهران شامل حدفاصل چهارراه ولی‌عصر تا میدان انقلاب خبر داده بود. او همچنین از سال ۹۳، از احتمال طرحی برای تغییر کاربری کیوسک‌های تلفن و استفاده آنها برای ارائه وای‌فای شهری به مردم خبر داد.

برای ارائه وای‌فای شهری به مجوز رگولاتوری نیاز است که البته به نظر می‌رسد اپراتورها برای دریافت این مجوز با مانعی روبه‌رو نیستند. اگرچه با ارائه وای‌فای شهری، ممکن است سهم اپراتورها از بازار پرشتاب مصرف اینترنت تحت تاثیر قرار گیرد، اما باید توجه داشت همین حالا هم تقریبا اکثر گوشی‌های هوشمندی که در اختیار کاربران قرار دارد، به اینترنت اپراتورها مجهز است و ارائه وای‌فای رایگان تنها دسترسی به اینترنت را برای مدتی آسان‌تر می‌کند.

تجربه موفق وای‌فای رایگان در اربعین
محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – که سال گذشته در مقام مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت حضور داشت، از ارائه وای‌فای رایگان توسط اپراتورها برای زائران اربعین در مرز کشور و در مسیر کربلا تا نجف خبر داده بود. در آن زمان اپراتورهای داخلی با اپراتور عراقی قراردادی عقد کرده بودند و با پیش‌خرید حجم‌های ارائه‌شده از اپراتور عراقی، ارائه رایگان سرویس وای‌فای میسر شده بود.

البته جهرمی همان زمان درباره محدودیت‌های وای‌فای اظهار کرده بود: قطعا وای‌فای محدودیت‌هایی دارد و همه نمی‌توانند از اینترنت رایگان به صورت نامحدود استفاده کنند. هزینه‌ای که شده برای احساس امنیت و اتصال است که در مواقع ضروری اطلاع‌رسانی انجام شود و اینکه این امکانات به فضای سرگرمی تبدیل شود مناسب آن فضا هم نیست. همچنین به دلیل جمعیت زیاد، به خصوص در ساعات شب، شبکه وای‌فای کامل از شبکه خارج می‌شود و قابل استفاده نیست.

اما در آخرین اظهارنظرها درباره ارائه وای‌فای رایگان، جهرمی که از مرداد ماه در مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر شده است، از لزوم ایجاد رفاه بیشتر برای مردم توسط اپراتورها سخن گفت و اظهار کرد: اپراتورها باید به فروشگاه‌ها و مراکز رفاهی به صورت عمومی خدماتی ارائه دهند. خدمات وای‌فای با حجم مشخص باید برای رفاه مردم قرار گیرد. همان‌طور که در دنیا مرسوم است این اتفاق بیفتد.

بنابراین در شرایطی که رگولاتوری دست اپراتورها را برای ارائه وای‌فای شهری با دریافت مجوز باز گذاشته است و خود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از اپراتورها خواسته تا برای مراکز عمومی و البته با حجم مشخص وای‌فای ارائه دهند، به نظر می‌رسد اکنون توپ در زمین اپراتورهاست؛ تا با این کار رفاه بیشتری برای کاربران فراهم کرده و به شرکت‌های توسعه‌ای در جهان نزدیک‌تر شوند.  

مدیریت‌دانشگاه‌ها با‌آزادی‌بیان موفق‌می‌شود

روز نو : آقای روحانی در حالی اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد که لیست ایشان تنها با یک جای خالی مواجه بود و آن نیز وزارت علوم بود. با این وجود گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره انتخاب وزیر علوم دولت دوازدهم وجود داشته است و اسامی مختلفی در این زمینه مطرح شده است. این در حالی است که یکی از افرادی که این روزها به صورت جدی به عنوان یکی از گزینه وزارت علوم دولت دوازدهم معرفی می‌شود دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت یازدهم است که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه خود دارد. به همین دلیل با خانم دکتر امین زاده گفت‌وگو کردیم. معاون سابق رئیس جمهور در این باره معتقد است: «شایستگی و شایسته سالاری مرزهای آزادی‌های سیاسی را در می‌نوردد. به همین دلیل نیز اگر یک فرد شایسته و دلسوز در رأس وزارت علوم قرار بگیرد که بتواند با جریان‌های مختلف سیاسی تعامل داشته باشد می‌توان به وضعیت مدنی و سیاسی دانشگاه‌ها امیدوار بود. با این وجود فضای دانشگاه‌ها نیاز به آزادی دارد تا استعدادهای فکری و سیاسی جامعه شکوفا شود. به نظر من وزارت علوم بیش از آنکه یک وزارتخانه سیاسی باشد یک وزارتخانه تخصصی است که نیاز به نگاه تخصصی و متعهدانه دارد. بدون شک مهم‌ترین وظیفه دانشگاه‌ها تربیت مدیران و انسان‌های شایسته و متعهد و انتقال آنها به عرصه جامعه است. در نتیجه در شرایط کنونی مدیریت دانشگاه‌های کشور نیازمند شایسته سالاری است و شایسته سالاری حقله مفقوده مدیریت دانشگا‌های کشور به شمار می‌رود». در ادامه متن گفت‌وگوی دکتر امین‌زاده  را از نظر می‌گذرانید.موضوع انتخاب شما به عنوان وزیر علوم دولت دوازدهم جدی‌تر از گذشته شده است. در این زمینه چه صحبت‌هایی با شما شده است؟به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از روز نو : برای وزارت علوم گزینه‌های مختلفی مطرح هستند و بنده نیز یکی از این گزینه‌ها به شمار می‌روم. به صورت طبیعی فردی که برای تصدی وزارت علوم معرفی می‌شود باید آگاهی کامل به فضای دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی، اساتید، کارمندان و سایر بخش‌های دانشگاه داشته باشد. نکته دیگر اینکه فضای دانشگاه‌ها را نمی‌توان در خلأ مدیریت کرد و به همین دلیل نیاز است فردی به عنوان وزیرعلوم معرفی شود که با چالش‌های دانشگاه‌های کشور آشنایی داشته باشد و از تعاملات مناسبی با سایر دستگاه‌های اجرایی برخوردار باشد. از سوی دیگر آقای روحانی دارای برخی ملاحظات و دغدغه‌ها درباره وزارت علوم هستند که براساس این دغدغه‌ها فرد مورد نظر را انتخاب خواهند کرد. بدون شک یکی از دغدغه‌های ایشان همراهی و هم فکری وزیر علوم با کلیت کابینه و شخص رئیس جمهور و همچنین داشتن روحیه اعتدالی است.یکی از شعارهای مهم آقای روحانی درباره دانشگاه‌ها برداشته شدن فضای امنیتی از فضای دانشگاه‌ها بود. آیا سیاست دولت و وزیر علوم جدید در چهار سال آینده نیز به همین صورت خواهد بود؟اغلب فعالیت‌های دانشجویی در قالب تشکل‌های صنفی و سیاسی شکل می‌گیرد که در این تشکل‌ها هر کدام از دانشجویان براساس علاقه و تخصصی که دارد حضور پیدا می‌کند و در کنار دیگر دانشجویان که دارای دیدگاه‌هایی مشابه هستند قرار می‌گیرند و اهداف خود را در فضای دانشگاه به پیش می‌برند. به نظر من ظرفیت بسیار بزرگی در تشکل‌های دانشجویی وجود دارد و این ظرفیت می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها به کمک مدیریت دانشگاه‌ها بیاید. دانشجویان دارای تحلیل نسبت به مسائل کشور و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی هستند و این تحلیل‌ها کمک بسیار بزرگی به مدیریت دانشگاه‌ها و جامعه خواهد کرد. در نتیجه فردی که به عنوان وزیر علوم انتخاب می‌شود باید نسبت به دغدغه‌ها و تحلیل‌ها دانشجویان درک عمیق و واقعی داشته باشد و زمینه پویایی فعالیت‌های دانشجویی را مهیا کند. با این وجود باید شرایطی در دانشگاه‌ها وجود داشته باشد که دانشجویان از دروس اصلی خود نیز غافل نشوند و بلکه در کنار دروس اصلی به فعالیت‌های دانشجویی نیز بپردازند. به هر حال دولت هزینه‌هایی زیادی برای تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌ها می‌کند و به همین دلیل انتظار وجود دارد دانشجویان درزمینه تحصیلی نیز موفق عمل کنند. در نتیجه فعالیت‌های دانشجویی و سیاسی بدون فعالیت علمی فاقد ارزش است. این در حالی است که اگر دانشجویان تنها به فعالیت‌های علمی نیز بپردازند دارای اشکال است وبهتر است از فضای دانشگاه و فعالیت‌های دانشجویی برای ورود بهتر به جامعه استفاده کنند. در نتیجه باید یک تعادل منطقی وسازنده بین فعالیت‌های علمی و دانشجویی وسیاسی در دانشگاه هابه وجود بیاید که دانشجویان از جنبه‌های مختلف به شکوفایی و پویایی دست پیدا کنند.چراجنبش دانشجویی که در دولت اصلاحات یکی از اهرم‌های اصلی گفتمان اصلاحات بود امروز تأثیرگذاری خود را از دست داده است؟ جنبش دانشجویی ایران از سال76 تاکنون با چه چالش‌هایی همراه بوده است؟ اگر شما به عنوان وزیر علوم معرفی شدید در این زمینه چه اقداماتی انجام خواهید داد؟جنبش دانشجویی یک ظرفیت مهم در زمینه‌های مختلف است. جنبش دانشجویی تنها یک ظرفیت برای احقاق حقوق سیاسی و مدنی نیست و بلکه یک ظرفیت اجتماعی نیز می‌تواند باشد تا آسیب‌های جامعه را شناسایی و در جهت مرتفع کردن آنها تلاش کند. جنبش دانشجویی حتی می‌تواند در زمینه حقوق شهروندی که یکی از دغدغه‌های دولت در چهار سال گذشته و آینده خواهد بود نقش مهمی ایفا کند. اغلب دانشجویانی که در دانشگاه‌های شهرهای بزرگ تحصیل می‌کنند از مناطق مختلف کشور هستند و پس از پایان دوران تحصیل خود دوباره به مناطق خود باز می‌گردند. به همین دلیل این دانشجویان می‌توانند با شناختی که نسبت به مسائل مدنی و سیاسی جامعه پیدا کرده‌اند، افراد تأثیرگذاری در زمینه حقوق شهروندی در مناطق خود و حتی در بین خانواده‌های خود باشند. اگر ما بتوانیم اصول و مبانی حقوق شهروندی و حقوق سیاسی و مدنی را در دانشگاه‌ها به دانشجویان آموزش بدهیم، دانشجویان نیز این مفاهیم را به سراسر ایران انتقال خواهند داد و در نتیجه حقوق شهروندی به سمت نهادینه شدن پیش خواهد رفت.چرا تشکل‌های دانشجویی در سال‌های اخیر پویایی خود را از دست داده‌اند و مانند دوران اصلاحات از تأثیرگذاری کافی برخوردار نیستند؟بدون شک تشکل‌های دانشجویی یکی از اهرم‌های تأثیرگذار در فضای دانشگاه‌ها و همچنین جامعه است. به همین دلیل نیز باید برای تشکل‌های دانشجویی اهمیت بسیار زیادی قائل شد و ابزار کافی را برای فعالیت آنها مهیا کرد. تشکل‌های دانشجویی دارای تفکرات بالنده و سازنده‌ای هستند که می‌تواند در شکوفایی و پویایی‌های محیط‌های علمی کشور تأثیرگذار باشند. به همین دلیل نیز باید با تشکل‌های دانشجویی وارد مذاکره شد و از آنها درخواست کرد که دیدگاه‌ها و نظریات خود را در اختیار مسئولان قرار بدهند تا فضای دانشگاه‌ها شرایط با نشاط‌تری نسبت به گذشته پیدا کند. نکته دیگر اینکه تشکل‌های دانشجویی می‌توانند پل ارتباطی دانشگاه با جامعه و دولت باشند و با شناخت دغدغه‌های مردم مطالبات مردم را در جامعه مدنی نمایندگی کنند. در نتیجه سیاست دولت درچهار سال آینده این است که شرایط مناسب‌تری را برای تشکل‌های دانشجویی در جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های دانشجویی مهیا کند.بدون شک مهم‌ترین چالش دانشجویان کشور مسأله اشتغال پس از دوران فارغ التحصیلی است. این در حالی است که در یک دهه گذشته اغلب دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی بیکار شده‌اند یا اینکه در زمینه تخصصی خود مشغول به کار نشده‌اند. دولت دوازدهم برای این چالش مهم چه تدبیری اتخاذ کرده است؟این مسأله تنها به وزارت علوم مربوط نیست و نیازمند دخالت سایر دستگاه‌هاست. وزارت علوم وظیفه مهیا کردن شرایط تحصیل جوانان کشور را در دانشگاه‌ها برعهده دارد و برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها باید سایر نهادهای اجرایی نیز به وزارت علوم کمک کنند. وزارت علوم باید با استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین استفاده از ایده‌های جدید دانشجویان شرایط اشتغال دانشجویان را پس از فارغ‌التحصیلی فراهم کند. نکته دیگر اینکه در مسأله اشتغال همه وزارتخانه‌ها باید سهم خود را به خوبی ایفا کنند و هر کدام در زمینه تخصصی خود نیروهای جوان را جذب کنند و از تخصص و دانش جوانان در مدیریت جامعه استفاده کنند. سایر نهادها جز قوه مجریه نیز باید در این زمینه فعالیت‌های خود را گسترش دهند. مجلس شورای اسلامی از پتانسیل بسیار بالایی برای تصویب قوانینی برخوردار است که می‌تواند زمینه‌های اشتغال را فراهم کند. قوه قضائیه دیگر نهادی است که می‌تواند در این زمینه به دولت کمک کند. در نتیجه حل شدن مشکل اشتغال در جامعه ما نیازمند یک عزم و اراده جدی همگانی از سوی همه دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور است.فضای مجازی چه تأثیری در جنبش دانشجویی ایران گذاشته است؟ فضای مجازی برای جنبش دانشجویی فرصت بوده و یا تهدید؟ آیا فضای مجازی میزان مطالعه دانشجویان را کاهش نداده است؟فضای مجازی در بین دانشجویان نیز ابزاری برای تبادل اطلاعات، اخبار و دیدگاه‌ها بوده که در همه کشورهای جهان وجود داشته است و جامعه ایران نیز از این وضعیت مستثنا نبوده است. با این وجود فضای مجازی مزاحم فضای طبیعی و واقعی دانشجویان شده و این یکی از جنبه‌های منفی ورود فضای مجازی به دانشگاه‌ها بوده است. در گذشته دانشجویان تلاش می‌کردند با مراجعه به کتاب‌های فاخر فرهنگ و تمدن اسلامی روح خود را سیراب کنند و در کنار تحصیل علمی در رشته تخصصی خود، در زمینه‌های دیگر نیز مطالعه می‌کردند. این در حالی است که فضای مجازی این فرصت را از دانشجویان گرفته است و به دلیل اینکه فاقد بار معنایی و فکری لازم برای تغذیه فکری دانشجویان است به فضای دانشگاه‌های کشور آسیب زده است. در شرایط کنونی دانشجویان ما ساعت‌های زیادی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند بدون اینکه متوجه گذر زمان شوند و در آخر نیز از نظر معنوی و غنای فکری به جایگاه مطلوب دست پیدا نمی‌کنند. به همین دلیل ما باید تلاش کنیم فضای فکری دانشجویان را بیش از آنکه به سمت فضای مجازی سوق پیدا کند به سمت فضای طبیعی راهنمایی کنیم و زمینه‌هایی را به وجود بیاوریم که دانشجویان در فضای طبیعی به تبادل اطلاعات و افزایش آگاهی‌های خود مبادرت بورزند. اگر دانشجویان همچنان اهمیت بیشتری به فضای مجازی نسبت به فضای طبیعی دانشگاه‌ها بدهند ما در آینده با آسیب جدی در زمینه تحصیل دانشجویان مواجه خواهیم بود.با توجه به اینکه12وزیر از16 وزیری که آقای روحانی به مجلس معرفی کردند بالای200 رأی آوردند فکر می‌کنید رویکرد مجلس نسبت به معرفی شما به عنوان وزیر علوم چه خواهد بود؟ آیا فضای مجلس برای حمایت از شما به عنوان وزیر علوم مناسب است؟بنده همواره رویکرد تعاملی نسبت به نمایندگان مجلس داشتم و این وضعیت چه زمانی که به عنوان نماینده در مجلس حضور داشتم و چه زمانی که معاون حقوقی و دستیار ویژه رئیس جمهور بودم وجود داشته است. این وضعیت به خصوص در زمانی که بنده دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی بودم و وجود داشت و بسیاری از نمایندگان با حمایت از حقوق شهروندی همراهی موثری با بنده در این زمینه داشتند. از سوی دیگر نیز چون بنده سابقه نمایندگی مجلس را در مجلس هفتم داشتم به خوبی با وظایف نمایندگان آشنایی دارم و به همین دلیل در شرایط کنونی فضا را برای ارائه برنامه به مجلس مثبت ارزیابی می‌کنم.اگر شما به عنوان وزیر علوم معرفی شوید دومین وزیر زنی خواهید بود که در تاریخ جمهوری اسلامی وجود داشته است. در چنین وضعیتی شما چگونه مطالبات زنان را در کابینه نمایندگی خواهید کرد؟ چه برنامه‌ای برای رسیدگی به مشکلات زنان جامعه دارید؟به نظر من همه وزارتخانه‌ها تاحدود زیادی با مسائل و مشکلات زنان جامعه سروکار دارند و این وضعیت برای وزارت علوم نیز وجود دارد. در شرایط کنونی اکثریت دانشجویان کشور را دختران تشکیل می‌دهند و به همین دلیل رسیدگی به مطالبات زنان دانشگاهی یکی از مسائل مهم در وزارت علوم در چهار سال آینده خواهد بود. ما باید تلاش کنیم شرایط بهتری را برای تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها فراهم کنیم و از سوی دیگر دختران فارغ‌التحصیل را به سمتی هدایت کنیم که در زمینه‌های تخصصی خود مشغول به کار شوند. بدون شک یکی از دغدغه‌های اصلی من در صورتی که در کابینه حضور داشته باشم پیگیری مطالبات زنان جامعه خواهد بود. بنده حتی تلاش خواهم کرد فراتر از وظایفی که در وزارت علوم و کابینه خواهم داشت مطالبات زنان را پیگیری کنم و مشکلات دختران و زنان را به صورت خاص دنبال کنم تا به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کند. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که زنان دانشگاهی تنها به دانشجویان دختر خلاصه نمی‌شوند و بلکه در دانشگاه‌ها اساتید زن و همچنین کارمندان زن نیز وجود دارند که هر کدام دارای مشکلات خاص خود هستند.انتخاب وزیر علوم در دولت دوازدهم به چه میزان تحت تأثیرلابی‌های پشت پرده بوده است؟برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به رویکرد دیگر وزرا برای حضور در کابینه داشته باشیم که چه لابی‌هایی در این زمینه صورت گرفت تا برخی افراد در کابینه حضور داشته باشند. با این وجود با شناختی که بنده ازآقای روحانی دارم اطمینان دارم که لابی‌ها و مسائل پشت پرده روی آقای روحانی تأثیر نخواهد گذاشت و ایشان با استقلال رأیی که دارند در نهایت بهترین تصمیم را درباره انتخاب وزیر علوم و همچنین وزیر نیروخواهند گرفت. هدف آقای روحانی از معرفی وزرا این است که افرادی را به مجلس معرفی کند که علاوه براینکه در بین نمایندگان مجلس دارای جایگاه احترام باشند در بین جریان‌های سیاسی نیز قابل احترام باشند تا بتوانند با تعامل سازنده فضای مثبتی را در چهار سال آینده در وزارت علوم به وجود بیاورند.برنامه دولت دوازدهم و وزیر علوم جدید برای افزایش آزادی‌های سیاسی و مدنی در دانشگاه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات بدنه اجتماعی دولت آقای روحانی در چهار سال آینده چه خواهد بود؟به نظر من شایستگی و شایسته سالاری مرزهای آزادی‌های سیاسی را در می‌نوردد. به همین دلیل نیز اگر یک فرد شایسته و دلسوز در رأس وزارت علوم قرار بگیرد که بتواند با جریان‌های مختلف سیاسی تعامل داشته باشد می‌توان به وضعیت مدنی و سیاسی دانشگاه‌ها امیدوار بود. با این وجود فضای دانشگاه‌ها نیاز به آزادی دارد تا استعدادهای فکری و سیاسی جامعه شکوفا شود. به نظر من وزارت علوم بیش از آنکه یک وزارتخانه سیاسی باشد یک وزارتخانه تخصصی است که نیاز به نگاه تخصصی و متعهدانه دارد. بدون شک مهم‌ترین وظیفه دانشگاه‌ها تربیت مدیران و انسان‌های شایست و متعهد و انتقال آنها به عرصه جامعه است. در نتیجه در شرایط کنونی مدیریت دانشگاه‌های کشور نیازمند شایسته‌سالاری است و شایسته‌سالاری حلقه مفقوده مدیریت دانشگا‌های کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل جریان‌های سیاسی نیز باید در جهت کمک به شایسته سالاری در مدیریت فضای دانشگاه‌ها حرکت کنند. نکته دیگر اینکه فضای دانشگاه‌ها متعلق به یک جریان سیاسی خاص نیست و همه جریان‌های سیاسی می‌توانند به پویایی و نشاط سیاسی در دانشگاه‌ها کمک کنند. از سوی دیگر جنبش دانشجویی نیز می‌تواند از نظر فکری و اجرایی به کمک جریان‌های سیاسی بیاید و یک ارتباط مثبت و سازنده بین دانشگاه و جریان‌های سیاسی به وجود بیاید.

حضرتی: نیاز به گفت‌وگوی مستمر بین اصلاح طلبان و شورای نگهبان است/حمایت از اصولگرایان کارآمد

آفتاب‌‌نیوز : الیاس حضرتی، عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در مورد تعیین سازوکاری فراتر از شورای عالی اصلاح طلبان برای فعالیت های سیاسی اصلاح طلبان گفت: در اینکه عملکرد شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان خوب بوده است شکی نیست و در اینکه نواقصی نیز دارد شکی نیست. اگر نقص ها، عیب ها و ایرادتی بر آن شورا وارد هست باید رفع کنیم و به نقدها و صحبت های دوستانمان توجه شود.

به گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از نامه نیوز، حضرتی بیان کرد: دعوا بر سر اسم نیست بلکه باید مکانیزم شکل گیری مورد بررسی قرارگیرد چراکه جبهه اصلاحات که برخی دوستان پیشنهاد دادند نیز چیزی شبیه شورای عالی می شود. در شورای عالی نیز تمامی اصلاح طلبان حضور داشتند، در واقع ما نیاز به سازوکار جدید نداریم، بلکه باید نقص ها و ایرادت را رفع کنیم، چه اسم آن شورای سیاست گذاری باشد و چه جبهه اصلاحات باید این ایرادات رفع شود.

وی درمورد رایزنی های اصلاح طلبان با شورای نگهبان از همین الان برای انتخابات 98 نیز گفت: شورای سیاست گذاری اصلاحات یا جبهه اصلاحات و هر اسمی را که می خواهیم بگذاریم نباید کارش فقط معرفی کاندیدا باشد بلکه باید مرتب درحال لابی گری، ایجاد ارتباط سالم و گفت وگویی مستمر با تمامی گروه‎ها و شخصیت های تاثیر گذار در مسائل و فعالیت های سیاسی باشد که یکی از آن ها انتخابات و رایزنی با شورای نگهبان است.

این عضو ارشد حزب اعتماد ملی ادامه داد: در حال حاضر که 7 نفر از اصلاح طلبان را محکوم کرده‌اند، شورای عالی اصلاح طلبان باید بنشیند و با قوه قضاییه صحبت کنند. درست است که شخصیت های اصلا ح طلب و نمایندگان مجلس در این زمینه این صحبت ها و رایزنی ها را خواهند داشت اما این شورا نیز باید به عنوان تشکلی که عقبه و پشتوانه مردمی دارد و تصمیماتش در بین مردم نافذ است از اعتبار خود استفاده کند و با موثرین دراین زمینه جلسه بگذارد و نامه بنویسد تا مشکل این 7نفر حل شود.

وی تاکید کرد: در واقع باید شورای عالی یا اگر قرار است نامش به جبهه اصلاحات تغییر پیدا کند باید از همین الان با شورای نگهبان جلسه بگذارند و حرفهای خودشان را با شورای نکهبان مطرح کنند و حرف های شورای نکهبان را نیز گوش دهند ،این مسئله را مطرح کنند که افراد کارآمد باید به مجلس ورود پیدا کنند و این موضوع نه تنها برای اصلاح طلبان بلکه برای اصولگرایان نیز باید باشد. یعنی ما باید از اصولگرایان نیز خواهش کنیم کارآمدترین افرادشان را معرفی کنندو اگر زمانی احساس کردیم که بین لیست اصولگرایان افرادی کارآمدتر از افراد ما وجوددارند از آنها حمایت کنیم . درواقع باید ادم های ریشه دار، محکم و صاحب نظر و صاحب تحلیل مملکت را اداره کنند و تاثیر بگذارند و اینگونه است که مملکت کارآمد تشکیل می شود.

گره «واجب مظلوم» به موی برخی خانم ها/ برجام و ابطال یک نظریه/ انفعال رسانه‌های ایرانی

سرویس سیاست مشرق – روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

********

هزینه تأخیر 4 ساله

حسین شمسیان در کیهان نوشت:

سر کلاس درس، استاد با طرح دقیق و موشکافانه علائم یک بیماری، از دانشجویان پزشکی خواست برای آن بیمار دارو تجویز کنند.

هرکس چیزی می‌گفت، پنجمین نفر در حال شرح نوع و میزان دارو بود، ناگهان سومین دانشجو- که چند دقیقه قبل نظرش را اعلام کرده بود- با شتاب به استاد گفت:«استاد! ببخشید، ‌اشتباه گفتم! مقدار فلان دارو را ‌اشتباه گفتم، باید نصف آن را تجویز کرد! آن یکی دارو هم اصلا لازم نیست.»

استاد مکثی کرد و گفت:«متاسفم! همان لحظه که داروی مورد نظر شما به بیمارتان تزریق شد، از دنیا رفت! تشخیص و تجویز شما برگشت‌ناپذیر است. شما سر کلاس به آثار و عوارض داروها توجه نداشتید.»

این تمثیل حکایت تلخ و در عین حال درستی است از آنچه در پرونده هسته‌ای ایران گذشت و مصداق بارزی از آزمون و خطا کردن در عرصه مهم و بازگشت‌ناپذیر دیپلماسی هسته‌ای.
سرنوشت یک ملت، کلاس درس نیست و نمی‌توان با حدس و گمان و خوش‌بینی مفرط به دشمنان قسم خورده ملت، آن را به بازی گرفت، اما بی‌تعارف، این اتفاق تلخ افتاد و دو جریان کاملا همسو، ریل‌گذاری و تاثیرگذاری بر افکار عمومی را چنان رقم زدند که گویی بزرگ‌ترین فتح جهان در حال رخ دادن است!

صدای آن هیاهو مغرضانه چنان زیاد بود که اجازه نداد صدای ناصحان و مشفقان به جایی برسد و در میانه هیاهوی آن روزها، گم شد و شنیده نشد! اما تاریخ آن حرف‌ها را تا همیشه گواهی خواهد کرد.

نتیجه از قبل معلوم بود! بیماری که داروی تجویز شده نادرست را دریافت کرده بود، همان لحظه جان داد و حرف‌های بعدی، هیچ تاثیری نداشت.
دانشجوی مثال بالا، بالاخره فهمید که ‌اشتباه کرده و با اقرار به آن، سعی در جبران مافات کرد (هرچند دیرهنگام بود و فایده‌ای نداشت) اما آن دو گروهی که نقش مستقیم در این فرایند تلخ و ذلت‌بار داشتند، اکنون کجا هستند و چه می‌کنند!؟

در یک سو، جریانی در دولت قرار داشت که تمام قد پای مذاکرات و «توافق به هر قیمتی» ایستاده بود و اجازه نمی‌داد کمترین خدشه‌ای به آن وارد شود. برای آنها مذاکرات و سپس برجام متن مقدسی بود که هرگونه خدشه و حتی تحلیل درباره آن، توهین به مقدسات بود و مستحق هر ناسزا و ناروایی! هرروز بیش از روز قبل در مدح و منقبت آن خسارت محض، شعرها می‌سرودند و عالم و آدم را به تماشای آن آفتاب تابان دعوت می‌کردند!

در سوی دیگر، رسانه‌هایی بودند که آشکار و پنهان، دستشان در جیب دولت – یعنی در کیسه بیت‌المال- بود و رسما و علنا، آگهی‌نویس گروه اول بودند. جرم آنها کم از گروه نخست نبود. آنها با بزک و دروغ، عفریت تحریم و تحمیل را به جای فرشته نجات و رحمت به مردم معرفی کردند و کاری به سر کشور آوردند که آمریکایی‌ها حتی در خواب هم نمی‌دیدند!

آن روزها را یادمان نرفته و هرگز فراموش نمی‌کنیم که رئیس‌جمهور می‌گفت: همه تحریم‌های هسته‌ای و مالی و بانکی و… در همان روز نخست اجرای برجام یکجا و یک‌مرتبه لغو می‌شود! اما نه تنها تحریم‌ها لغو نشد، که هر روز بیشتر و بیشتر هم شد! دستاورد برجام از زبان رئیس‌ بانک مرکزی با صدای بلند «تقریبا هیچ» اعلام شد و پس از آن، دهها بار فعالان اقتصادی و سیاسی اعلام کردند که هیچ گشایشی در امور – به ویژه امور بانکی- ایجاد نشده و هرگز خبری از آن هزار ال سی گشوده شده در روز تعطیل – که رئیس‌جمهور خبرش را داده بود- نشد که نشد!

وزیر خارجه و عباس عراقچی هردو در برنامه‌هایی جداگانه در سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به احتمال عهدشکنی آمریکا، صراحتا می‌گفتند؛ مگر ممکن است آمریکا این کار را بکند!؟ این کار به پرستیژ و حیثیت جهانی آمریکا لطمه خواهد زد و به همین خاطر، آنها هرگز چنین نخواهند کرد! اما آمریکا هم در زمان اوباما و هم در زمان ترامپ، بارها و بارها نقض‌عهد کرد و هیچ هم به پرستیژ جهانی‌اش لطمه‌ای وارد نشد! اساسا آنها به این حرف‌ها اعتقادی ندارند و منافع شیطانی خود را بر هرچیز مقدم می‌دانند. موضوعاتی مثل پرستیژ و حیثیت، حقیقتا فکاهه‌هایی بود که مصرف داخلی و مخدرگونه داشت و چه‌بسا که آمریکایی‌ها در خلوت خود به این واژه‌ها می‌خندیدند!

رئیس‌جمهور با صدای بلند می‌گفت در عرصه دیپلماسی، خوش‌بینی و بدبینی معنا ندارد! اما خیلی زود معلوم شد که همه آن بدبینی‌ها درست بود و آمریکا همان بود که منتقدان دلسوز می‌گفتند و آنها نمی‌شنیدند!

می‌گفت در برجام به همه آنچه که می‌خواستیم رسیدیم و مدتی بعد جان کری اعلام کرد ایرانی‌ها همه تعهداتشان را پیشاپیش و یکجا انجام دادند!و معلوم شد که این آمریکایی‌ها بودند که به همه آنچه می‌خواستند رسیدند نه ما!

یادمان نمی‌رود که در سطح شهر تهران، تصاویری با عنوان «شمر زمانه‌ات را بشناس» به بازخوانی جنایات و بدعهدی‌های شیطان بزرگ پرداخته بود و حامیان سینه چاک آمریکا، چه هیاهو و جنجالی به پا کردند که این کارها خلاف دیپلماسی است و حالا دیگر این آمریکا آن آمریکا نیست و…!

صدا و سیما هم در این مسیر، بالش نرم به زیر سر مردم گذاشت و با دادن تریبون‌های یکطرفه، همه چیز را عادی و روی ریل موفقیت نمایش داد و در هنگامه مهم حادثه، چشم و گوش مردم را بست.

 بار دیگر باید پرسید حالا آنها کجا هستند و چه می‌کنند!؟ حالا در روزنامه‌های زنجیره‌ای خبری از آن تیترهای دروغین نیست! بهشت برجام در میان بهت و ناباوری آنها که آن سراب را باور کرده بودند، دود شد و مذاکرات روی کریه و پلیدش را نشان داد. آمریکایی‌ها جواب خوش‌خیالی‌های تیم اول و خوش‌رقصی‌های تیم دوم را با «مادر تحریم ها» دادند و نشان دادند حرف روز اول درست بود که «آمریکا قابل اعتماد نیست».

این تجربه تلخ، حالا برخی‌ها را انقلابی و سوپر انقلابی کرده است! آنها سخنرانی می‌کنند و آمریکایی‌ها را عهدشکن می‌دانند، تهدیدشان می‌کنند و رجز می‌خوانند که اگر چنین شود، چنان می‌کنیم و…!

همزمان هم برخی زنجیره‌ای‌ها، که خوب راه کار را یاد گرفته‌اند، همچنان به دمیدن باد در آستین برخی دیگر مشغولند و درباره قدرت «پیش‌بینی» فلان دیپلمات از رفتارهای آتی آمریکا داد سخن سر می‌دهند و قصه‌ها می‌بافند!

آنها به روی خودشان نمی‌آورند – یا شاید هم حواسشان نیست- که تکرار حرف منتقدان با تاخیر فازی حداقل سه‌ساله، نه تنها پیش‌بینی و تیزهوشی نیست، که کند ذهنی و کوتاهی است و چیزی نیست که بتوان آن را به رخ کشید.

اما اگر همین افراد به آنچه می‌گویند ایمان دارند و برای مصرف داخلی نمی‌گویند، چرا همین حالا به جای انقلابی‌نمایی و به جای نعل وارونه زدن،خیلی واضح و صریح به مردم نمی‌گویند آنچه را باید بگویند!؟ و چرا مقابل زیاده‌خواهی‌های بی‌پایان آمریکا، هیچ اقدامی به جز حرف زدن نمی‌کنند!؟

اینکه حالا آمریکا را تهدید کنند، چه فایده‌ای دارد!؟ باید دو سال قبل که آمریکایی اولین لگد پرانی‌ها را شروع کردند، هشدار و تهدید مناسبی صورت می‌گرفت و امروز به طور عملی اقدام می‌شد نه اینکه تازه حالا – که مادر تحریم‌ها تا چند روز دیگر از راه می‌رسد- ژست هوشمندی و انقلابی‌گری گرفته شود و البته بازهم هیچ اقدام عملی در کار نباشد!

راز این رفتار تنها و تنها یک چیز است. واقعیت این است، همین تجربه هم که تنها برای برخی به دست آمده است! تجربه‌ای بسیار گران و جبران‌ناپذیر. تجربه‌ای به قیمت مخدوش شدن عزت ملی، به قیمت تعهداتی که آمریکایی‌ها معتقدند بی‌پایان و تمام‌نشدنی است، به قیمت هسته‌ای و خلاصه به بهایی گزاف که می‌شد با حرف شنوی و اندکی درایت، آزموده را دوباره نیازمود.اما همین تجربه را هم تنها برخی قبول دارند و بقیه هنوز هم معتقدند باید برجام را حفظ کرد! هنوز معتقدند آمریکا تا کنون نقض‌عهد نکرده و تحریم‌های مکرر و جدید تصویب نکرده است! بخاطر همین، نیازی نمی‌بینند که واکنشی عملی نشان دهند و همین مقدار حرف زدن را کافی می‌دانند!

نه کمیسیون نظارت بر برجام، نه مجلس، نه دولت و نه هیچ‌یک از دستگاه‌های مسئول، در این فقره مهم و تاریخی به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نکرده‌اند و با کوتاهی و کم‌کاری خودشان باعث شدند که همه تعهدات ایران یکطرفه انجام شود و در مقابل، آمریکا هر روز گامی در تحریم‌ها به پیش بردارد. اگر از همان روز نخست بدون مماشات و اغماض، به دستور رهبرانقلاب عمل می‌شد و در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا، واکنش مناسب نشان داده می‌شد، امروز روزشمار مادر تحریم‌ها سررسید قریب‌الوقوع آن را نشان نمی‌داد. غفلت از آن اقدام به موقع، فرجامی اینچنین دارد و حرف‌های بعدی هم چاره کار نیست.

آن کوتاهی‌های جبران‌ناپذیر و بی‌پاسخ در پیشگاه خدا و خلق خدا، هزینه‌ای تاریخی را به مردم تحمیل کرد. مردم هزینه کلاس کارآموزی دیپلماسی را دادند تا عده‌ای بعداز 4 سال مشق دیپلماسی، بعد از مدال افتخار، بعد از آن همه هیاهو و جنجال بفهمند که آفتاب تابانی در کار نیست و نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد! چیزی که منتقدان از روز اول گفتند!

 

ای کاش رئیس‌جمهور یک بار گفته بود!

میکائیل دیانی در وطن امروز نوشت:

«مردم ایران! من به عنوان رئیس‌جمهور منتخب شما و پشتوانه آرایی که شما برای آبادانی و اقتدار ایران اسلامی به من دادید از شما خواهش می‌کنم با خرید کالای ایرانی به اشتغال فرزندان خودتان کمک کنید؛ من نیز متعهد می‌شوم در نیازمندی‌های دولت تا حد امکان از تولید ملی استفاده کنیم تا فرزندان شما تک تک به سر کار روند و دیگر جوان بیکاری در خانه‌های ایرانی نباشد».
چقدر دوست دارم در یک ارتباط زنده تلویزیونی خطاب به مردم ایران از سر صداقت و تدبیر و امیدآفرینی این جمله را از زبان رئیس‌جمهور کشورم بشنوم!

شاید حدود 8 سال از تاکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی می‌گذرد و این نه فقط یک سیاست دینی، بلکه بیشتر یک استراتژی ملی به حساب می‌آید برای اقتدار ایران و ایرانی اما همیشه حسرت به دل ماندیم که از سوی رئیس‌جمهور مملکت این جمله را در تلویزیون بشنویم و مطابق آن اقداماتی جدی را در جهت همین سیاست‌گذاری کلان مشاهده کنیم.

این را از این جهت می‌گویم که تقریبا در تمام تحولات اقتصادی دنیا در نیم قرن اخیر و حتی در همین ایران خودمان تغییرات با همین مکانیزم جلو رفته و این پیمان مستقیم مرد اول دولت‌ها با مردم و وفاداری به آن بوده است که یک جهش اقتصادی را شکل داده است.

ترکیه در دهه 90 به لحاظ اقتصادی در مرز فروپاشی بود اما کمال درویش پس از تصدی سمت وزارت دارایی در نخستین اقدام خود گفت‌وگویی مستقیم با مردم داشت و مشکلات اقتصادی ترکیه آن زمان را با مردم در میان گذاشت و تعهداتی دوجانبه را برای حل مشکلات ترکیه با مردم بست. او توانست در سایه حمایت‌های سیاسی و ارتباط مستقیمی که با مردم برقرار کرده بود، در یک برنامه اصلاحی 3 ساله، اقتصاد بیمار ترکیه را به محدوده سلامت بازگرداند.

بیشتر جمعیت مالزی تا قبل از سال 1981 در جنگل‌ها و روستاها به کار در مزارع موز، آناناس و کائوچو یا صید ماهی مشغول بودند. در این سال‌ها فقر حاکم بر جامعه و درآمد سرانه پایین 100 دلاری، چشم مردم این کشور را در انتظار انقلابی در روند معیشتی مردم قرار داد. انتظاری که توسط پزشک جراح «ماهاتیر محمد» به‌عنوان چهارمین نخست‌وزیر مالزی به پایان رسید. ماهاتیر که نمایندگی مجلس، وزارت آموزش‌وپرورش و معاونت نخست‌وزیری را در کارنامه سیاسی خود داشت، سال 1981 به‌عنوان فرد اول اجرایی مالزی در مسند نخست‌وزیری قرار گرفت.

با روی کار آمدن ماهاتیر محمد، یکی از مهم‌ترین نیروهای اصطکاک در مسیر توسعه مالزی یعنی اصطکاک‌های مخرب سیاسی، جای خود را به ایفای نقش در مسیر توسعه مالزی داد.

ماهاتیر در نخستین گام چشم‌انداز واقع‌بینانه و مدون 10، 20 و 40 ساله‌ای برای آینده مالزی ترسیم کرد و یکی از آرزوهای او معروف به «آرزوی بیست بیست»، تبدیل کشور مالزی به چهارمین قدرت آسیایی بعد از ژاپن، چین و کره در سال 2020 بود. دومین گامی که ماهاتیر جهت نیل به توسعه مالزی برداشت، تلاش برای تولید سرمایه انسانی بهره‌ور بود. او برای رسیدن به این هدف، بیشترین میزان بودجه و اعتبارات را برای آموزش همگانی، کسب مهارت فنی و ریشه‌کن کردن فقر برداشت. او مستقیما با مردم کشورش همکلام بود و مشکلات را با آنان در میان می‌گذاشت.

هزاران نفر را با پرداخت بورسیه به بهترین دانشگاه‌های دنیا فرستاد و برای تحقیقات علمی ارزش خاصی قائل بود. برنامه‌ریزی جامع و معقول ماهاتیر در کنار فضای مطمئن و شفاف اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه خواست و اراده یکصدای دولت و ملت جهت انقلاب اقتصادی، مسیر پیشرفت را برای این کشور هموار کرد. نخستین نمود این همه‌خواستی، کاشت یک‌میلیون اصله درخت روغنی در همان سال‌های ابتدایی و تبدیل مالزی به بزرگ‌ترین و نخستین کشور تولیدکننده و صادرکننده روغن درختی به دنیا بود.

در میان همه این تحولات، دنگ شیائو پینگ در چین را می‌توان یک مورد استثنایی دانست که در دهه 80 ریل اقتصادی چین را جابه‌جا کرد و برای چینی آباد و مرفه به چینی‌ها گفت همه باید دست به کار شویم و آن تفکر امروز چین را تبدیل به کارخانه جهان کرده است. نکته جالب توجه آن است که در چین نیز در درجه اول مصرف محصول چینی برای چینی‌ها تجویز شد و این در رویه‌های دولتی این کشور نیز محل اثر بود.

دولتمردان در این کشورها بیش و پیش از آنکه مردم دچار تغییر شوند، تغییر خود را به نمایش گذاشتند، به گونه‌ای که بیشتر از دیگران کار می‌کردند، زودتر از دیگران به کار مشغول می‌شدند و بهره کمتری از دیگران را در قبال سود حاصل از فعالیت‌شان به دست می‌گرفتند.

در همه این کشورها دعوت و همکاری بین دولت و ملت و استفاده از تولیدات داخلی چه در حوزه عمومی و مردمی و چه در حوزه دولتی مورد تاکید طرفین بود و این نتیجه‌ای جز بهبود اقتصادی برای آنها نداشت. شعاری که حتی از زبان دونالد ترامپ با عنوان «آمریکایی، آمریکایی مصرف کن» در انتخابات این کشور ظهور و بروز داشت.

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در جریان یکی از سخنرانی‌های‌شان خاطره‌ای را به این مضمون نقل کردند که در دوران ریاست‌جمهوری «یک تلفنی به دفتر ما شده بود که آوردند آن تلفن را- مثل همه‌ تلفن‌هایی که می‌شود آنجا، دفتر ارتباط مردمی ما – به من ارائه دادند. یک نفری پشت تلفن گفته بود ما چند وقتی است پنیر توی منزل‌مان نیست، اگر فلانی، رئیس‌جمهور، او هم توی خانه‌اش پنیر ندارد، ما مخلصشیم، مخلص مسؤولان هستیم اما اگر شما توی خانه‌تان پنیر هست، ترتیبی بدهید که ما هم پنیر داشته باشیم. من وقتی این تلفن را خواندم، از ته دل شکر خدا را کردم، چون اتفاقاً آن روزها توی منزل ما پنیر پیدا نمی‌شد و ما برای صبحانه‌ای میهمان داشتیم، توی منزل‌مان پنیر نبود. مجبور شدم به بعضی از دوستان متوسل بشوم، بگویم یک مقدار پنیر به ما بدهید، ما امروز توی خانه میهمان داریم و صبحانه چیزی نداریم غیر از نان».

ایشان سپس به خاطره‌ای از یکی از مسؤولان یکی از کشورها اشاره کرده بودند که گفته بود وقتی در کشورش قرار است قیمت یک کالا قدری بالا رود همه چیز آشوب می‌شود و ایشان ارجاع داده بودند به جمهوری اسلامی که این اتفاق نمی‌افتد و اتفاقا وقتی کالایی گران می‌شود مسؤولان صادقانه دلیل آن را به مردم می‌گویند و مردم می‌پذیرند، چون مسؤولان را صادق و از جنس خودشان می‌بینند. در سال‌های اخیر مساله سهمیه‌بندی بنزین و ارتباط مستقیم رئیس‌جمهور وقت با مردم را نیز می‌توان از نمونه‌های این مساله دانست اما اتفاقی که دیگر تکرار نشد و به واسطه فاصله زندگی مسؤولان امروز با مردم، پذیرش تغییرات اقتصادی و تحمل سختی‌های بیشتر توسط مردم نیز از سوی مسؤولان باور نمی‌شود.
 

گره «واجب مظلوم» به موی برخی خانم ها

کورش شجاعی در خراسان نوشت:

فساد و زشتی و پلیدی کم نیست، تبعیض و فقر و گناه کم نیست اما گویا برخی دانسته و برخی ندانسته روی این نوع کژی ها و بدی ها چشم می بندند و یا این پلشتی ها و منکرات را کم رنگ جلوه می دهند و برعکس برای درشت نمایی و بسیار بزرگ دیدن زشتی ها و منکراتی مانند نامأنوس بودن ظاهر و بدحجابی برخی آقایان و خانم ها غوغا می کنند. بله حتما باید برای حجاب و خوش حجابی و ترویج و تعمیم حیا و عفاف در جامعه هر چه می توان به حکم عقل و شرع و غیرت تلاش کرد و صد البته که یکی از ضروریات غیرقابل انکار دین و قرآن و شرافت انسان حفظ حیا و برخورداری از پوشش مناسب مردان و زنان متناسب با آموزه های قرآنی، وجدانی و فطرت انسانی است اما متاسفانه گویا نه تنها برای گسترش این خصیصه و فضیلت مهم وجدانی و دینی، کارهایی مبنایی، به هنگام، به سزا، علمی و اثرگذار انجام نشده بلکه گاه اقداماتی صورت گرفته که به ضد خود تبدیل شده و اوضاع چنین شده که می بینیم!! اسف بارتر این که تا صدایی برای احیای امر به «معروف ها» و نهی از «منکرها» یعنی یکی از اهداف اصلی قیام سیدالشهدا به میان می آید بسیاری از ذهن ها متوجه ظاهر برخی خانم ها می شود و این واجب بسیار مهم و اساسی که به عنوان ممیزه دین رسول خاتم در تورات و انجیل آمده به زلف بیرون آمده برخی خانم ها و ظاهر زننده بعضی گره می خورد!

در صورتی که دایره معروف ها ومنکرات آن قدر وسیع و گسترده است که می توان و باید در این باره آن چنان دقیق و بسیار گفت و شنید و نوشت و از همه مهم تر درست عمل کرد تا شاید روزی این «واجب مظلوم» از ظلمی که در حقش روا داشته می شود رهایی یابد! باید به جا و به موقع و مبنایی و اثرگذار آن قدر گفت و نوشت و حتی فریاد زد بر سر «عاملان» و «عوامل» و «آمران» ! انواع منکر، تا هم پلیدی و پلشتی همه منکرها و زشتی ها، روشن تر شود و هم ریشه عوامل و عاملان و مروجان منکرها زده شود.

باید گفت و نوشت که باور واقعی به توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت و عمل به ضروریات این اصول، جان مایه همه معروف ها و کفر و شرک بالاترین منکرهاست پس باید به معروف های اعتقادی بیشتر همت گماشت. باید بسیار گفت و نوشت اما منطقی و مستدل و به هنگام که معروف ها و منکرهای بسیاری در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، فردی و… وجود دارد که باید احصا شود و برای ترویج معروف ها و نیکی ها و همچنین چیدن دامن منکرها و بدی ها از جامعه عالمانه تلاش کرد.

باید بگوییم و بنویسیم و اگر لازم شد از طریق قانون فریاد بزنیم بر سر آنان که روح و روان جامعه را با بی عدالتی ها، کم کاری ها، حق کشی ها، پارتی بازی ها، قوم و قبیله گرایی ها و جناح بازی ها، تجمل گرایی ها و اشرافی گری ها و… جریحه دار می کنند.

فریاد بر سر کسانی که دانسته یا ندانسته با سیاست ها و تصمیم های غلط شان جزایری ها و زنجانی ها و… را می سازند، بر سر آنانی که آشکارا در مقابل قانون می ایستند و پاسخ گوی مردم نیستند، بر سر آنان که وعده می دهند و عمل نمی کنند. باید یقه آنانی را گرفت که شکل گیری برخی صندوق ها و موسسات مالی را آن هم با نام ائمه و یا آرم قوه قضاییه شاهد بودند و دم فروبستند تا این همه مشکل در اقتصاد کشور پیش آمد و کثیری از مردم گرفتار شدند و بعد از مرگ سهراب به فکر «نوشدارو» افتادند، آن هم در شرایطی که برخی از مردم برای بازکردن یک مغازه ترشی فروشی یا فروشگاه لبنیات و یا… در چندین اداره و دستگاه باید مدت ها به دنبال مجوزهای لازم بدوند!

باید بر سر برخی کاندیداهای ریاست جمهوری فریاد کشید که گاه در عرصه رقابت، اسرار مملکت را فاش کردند، گاه خلاف انسجام ملی و وحدت قومیت ها سخن گفتند، گاه دروغ بافتند و گاه تهمت زدند و مرتکب چنین گناه ها و منکرات بزرگی شدند.

باید آن قدر گفت و نوشت البته آگاهانه و با نیت کسب رضایت الهی که رفتار نامناسب برخی کارمندان و پاس کاری مردم و مراجعان و کارشکنی در انجام امور، عملی زشت، غیرانسانی و منکری مستوجب عقوبت است. بله قاچاق حتی قاچاق کالا و نبود نظارت کامل و موثر بر این امر مهم که کمر اقتصاد کشور را خم می کند، پدیده زشت و پلید و منکری آشکار است که باید با قدرت و شدت جلوی آن گرفته شود.

آیا پرداخت حقوق های نجومی و پاداش های چند صد میلیونی به عده ای قلیل آن هم در این اوضاع بیکاری و تجرد 13 میلیون دختر و پسر در سن ازدواج این سرزمین ظلمی آشکار و منکری زشت و پلید نیست؟ و آیا بر سر مسببان این وضعیت نباید فریاد کشید و از ارتکاب این منکرات کذایی، نهی شان کرد؟

آیا دروغ گویی، تهمت، ناسزاگویی، غیبت و دایم دیگران را قضاوت کردن، بدعهدی و بدقولی، ریا و تملق و چاپلوسی، خودبزرگ بینی و خودبرتربینی، همه را باطل دانستن و فقط خود را حق پنداشتن رفتارها و پندارهایی بس زشت و گناهی بزرگ و منکری فاحش نیست؟ و آیا نباید یقه مرتکبان این منکرها را گرفت و هدایتشان کرد؟ !

و آیا ده ها و صدها کار بد و زشت و گناه و منکر دیگر وجود ندارد که باید به همه آن ها به اندازه ضرر و تاثیرگذاری شان در زندگی فردی و اجتماعی و اثرشان در دنیا و آخرت پرداخت؟ و به شکل آگاهانه و موثر از آن ها نهی کرد.

و خلاصه آیا نباید با شناخت خوبی ها و معروف ها در همه زمینه ها و شناخت بدی ها و منکرها در عرصه های گوناگون و عمل آگاهانه، خیرخواهانه و خداپسندانه درآمریت به معروف و نهی از منکر این «واجب مظلوم» را از شر این همه ظلم که در حقش روا داشته می شود، رهایی دهیم و از گره زدنش به زلف و ظاهر زننده برخی بپرهیزیم، واجبی که امیرالمومنین علی (ع) درباره آن فرموده اند: همه واجب ها حتی جهاد در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره ای در مقابل دریاست آیا امر به معروف و نهی از منکر احیا و در اندیشه و روش همه مسئولان و آحاد ملت و زندگی مردم جاری  خواهد شد؟ !

برجام و ابطال یک نظریه

یدالله جوانی در جوان نوشت:

برجام بار دیگر در کانون توجه‌ها قرار گرفته و هر روز فعالان عرصه سیاست و رسانه، در مورد آن می‌گویند و می‌نویسند. رفتار دولت ترامپ در قبال این توافقنامه بین‌المللی، به گونه‌ای شکل گرفت که تردیدها درخصوص ماندگاری آن روزافزون شده است.

آقای دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان چند روز پیش در گفت‌وگو با گاردین و فایننشال‌تایمز گفت پیش‌بینی می‌شود ترامپ در 15 اکتبر پایبندی ایران به برجام را تأیید نکند.

این سخن آقای ظریف به استناد شواهد و قرائن بسیار است. در صورت اعلام چنین موضعی از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده، براساس سناریویی در یک دوره زمانی 60 روزه، کنگره امریکا درباره اعمال یا عدم اعمال مجدد تحریم‌های ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بدیهی است که این روند در حال طی شدن، به معنای زمینه‌سازی برای خروج امریکا از برجام با هزینه ایران خواهد بود. بر همین اساس آقای ظریف در گفت‌وگو با الجزیره می‌گوید: «اگر امریکا تصمیم بگیرد از توافق هسته‌ای خارج شود، ایران گزینه‌های مختلفی در اختیار دارد و ما هم از این توافق خارج خواهیم شد.» به طور قطع خروج امریکا از برجام، مرگ این توافقنامه بین‌المللی را رقم خواهد زد.

گرچه پیش از اعلام مواضع آقای ظریف که بدان اشاره شد، آقای دکتر علی‌اکبر صالحی گفته بود اگر امریکا به تنهایی برجام را ترک کند، ایران به احتمال زیاد به آن متعهد باقی خواهد ماند اما این دیدگاه بیشتر جنبه ذهنی داشته و واقعیت‌هایی که رقم خواهد خورد، در نهایت به مرگ برجام ختم می‌شود. حقیقت آن است که اروپا به‌رغم رقابت و اصطکاک منافع در مواردی با امریکا، در مقابل این کشور به خاطر خروج از برجام نخواهد ایستاد. بنابراین تصور جداسازی اروپا از امریکا درخصوص برجام و تحریم‌ها، تصور درستی نیست.

کسانی که به‌دنبال توسعه این نگاه در کشور هستند، به گذشته‌ای رجوع کنند که خود می‌گفتند بدون مذاکره با امریکا به عنوان کدخدا نمی‌توان مشکل تحریم‌ها را در ‌مذاکره با اروپا حل کرد!

بنابراین خروج ایالات متحده از برجام، مرگ قطعی برجام را در پی خواهد داشت و این خروج و مرگ برجام، دارای دو پیامد خواهد بود:

1ـ به طور قطع با خروج امریکا از برجام و رقم خوردن مرگ آن، حضور و ماندن ایران در برجام، امر معناداری نخواهد بود. بنابراین با خروج امریکا از برجام و برهم خوردن این توافقنامه بین‌المللی، ایران به سرعت به دوران قبل از برجام بازخواهد گشت و تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را در پرتو تجارب گذشته با سرعت و توانمندی و کیفیت بیشتر دنبال می‌کند. 

2 ـ ابطال یک نظریه در ایران و در میان جریان‌ها و نخبگان سیاسی، از دیگر پیامدهای مرگ برجام خواهد بود؛ نظریه‌ای که با قوت گرفتنش در سال‌های گذشته، زمینه‌ساز مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با امریکا در موضوع هسته‌ای شد، نظریه‌ای که صاحبان و طرفدارانش بر این اعتقاد بودند که می‌توان در بسیاری از موضوعات با امریکا وارد مذاکره شد و به نتیجه رسید، نظریه‌ای که براساس آن و در پی برجام هسته‌ای، برای برجام‌های دیگر زمینه‌سازی شد.

در جوهره این نظریه، امکان سازش میان جمهوری اسلامی و امریکا با همین مختصات کنونی‌اش مورد تأکید بود. این نظریه، در نقطه مقابل دیدگاه الهی، انقلابی، عقلانی و واقع‌بینانه حضرت امام خمینی (ره) بود که رابطه ایران و امریکا را رابطه گرگ و میش می‌دانستند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی با شناختی دقیق از ماهیت نظام سلطه و امریکا، از این کشور با عنوان شیطان بزرگ یاد کرده، ملت ایران و مسئولان را به پرهیز از نزدیک شدن به این طاغوت اعظم سفارش کردند.

همین دیدگاه اعتقادی و عقلانی امام نسبت به امریکا، در سه دهه گذشته از سوی رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، با صلابت هر چه تمام دنبال شد. اما دیدگاه معتقد به سازش و همکاری با امریکا در سال‌های اخیر با یک استدلال جان گرفت و مورد توجه واقع شد؛ استدلالی که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، باطل کردنش فقط و فقط در پرتو یک تجربه ملی ممکن بود. آری مشکلات اقتصادی کشور، وضعیتی را پدیدار ساخت که طرفداران نظریه سازش، حل این مشکلات را تنها و تنها در گرو مذاکره با امریکا دانسته، به تبلیغ و ترویج این راهکار پرداختند.

طرفداران این نظریه برای برداشتن موانع از سر راه سازش و رابطه، سناریوهای متعددی طراحی کرده و براساس این سناریوها، برای تغییر نگاه صحیح دینی و انقلابی ملت ایران نسبت به استکبار جهانی به شکل‌های مختلف به تطهیر امریکا و بزک کردن شیطان بزرگ پرداختند. 

هر یک از طرفداران نظریه سازش در این سال‌ها، مطلبی نوشت و یا چیزی گفت تا راه را هموار سازد. کار به جایی رسید که حتی یکی از اعضای تیم هسته‌ای در دولت اصلاحات، فضا و شرایط بعد از برجام را به گونه‌ای مساعد دید که در برنامه زنده سیمای جمهوری اسلامی، ضمن  اعتراض به سیما به خاطر بدبین ساختن مردم نسبت به امریکا، گفت امریکا دیگر گرگ نیست و در حکم میشی است که می‌توان از آن بهره برد! این جماعت در این سال‌ها، چشم بر روی واقعیات بسته، هشدارهای مقام معظم رهبری را نادیده گرفته، تصور می‌کردند با امریکا هم مثل دیگر کشورها می‌شود وارد مذاکره، معامله و در نهایت برقراری رابطه شد. اما بعد از اولین معامله یعنی برجام، و انجام تعهدات کامل از سوی ایران، طرف مقابل نه تنها به تعهداتش عمل نمی‌کند، بلکه با فضاسازی و متکی بر همان خلق و خوی شیطانی، می‌خواهد ایران به پایبند نبودن به برجام معرفی نماید! شاید کسانی بگویند، اگر دموکرات‌ها در انتخابات پیروز شده بودند، امریکا به تعهداتش عمل می‌کرد.

به این افراد باید گفت، به عقب برگردید و در کلام آقای اوباما به عنوان رئیس دولت امضا  کننده برجام بنگرید که گفت، اگر ایرانی‌ها می‌خواهند از منافع برجام بهره ببرند، باید به روح برجام عمل کنند! آری، آقای اوبامای دموکرات و امضاکننده برجام هم بنا نداشت به تعهدات امریکا طبق برجام عمل کند.

این رفتار امریکا در قبال برجام، حقانیت و درستی دیدگاه مقام معظم رهبری را آشکارتر ساخت که فرمودند: اگر جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای تماماً خواسته‌های امریکایی‌ها را مو به مو اجرا کند، آنان فشارها را از روی ملت ایران برنخواهند داشت، چرا که آنان با هویت اسلامی و انقلابی ملت ایران مشکل دارند. اکنون آقای ترامپ، از تغییر حکومت در ایران با صراحت سخن می‌گوید.  معنای این سخن و رفتار امریکا در قبال برجام، آن است که مرگ نظریه سازش هم با مرگ برجام رقم خواهد خورد.

بحران‌ های مالی عظیم در راهند؛ کمربندها را محکم کنیم

حامد حاجی حیدری در رسالت نوشت:

هرچند اقتصادایران در رده هفدهم جهان قرار دارد، ولی بی‌گمان، شهری مانند تهران، شهری که بالاترین تراکم مهندس جهان را در خود دارد، به لحاظ فناوری و تکنولوژی دیجیتال، در رده‌ای کمتر از دهم شهرهای جهان قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که ما باید حساب شدگی انطباق خود با اقتصاد عمیقاً دیجیتالی شده را بیش از پیش تقویت کنیم، و الا باید منتظر تبعات تبدیل شدن به دایناسورهای منقرض شده را بپذیریم.

اقتصاد دنیای دیجیتالی شده امروز ما، شبیه هیچ‌یک از وضعیت‌هایی که تا کنون بشر دیده است، نیست. شبیه تجربیات فرهنگی ما هم نیست. آشفتگی گسترده‌ای که در حیطه اشتغال به وجود آمده، بزرگ‌ترین دگرگونی اقتصادی و اجتماعی ناشی از ظهور اقتصاد دیجیتال است که پیش از این در مقالات متعددی به آن پرداخته‌ایم، ولی، این، تمام ماجرا نیست. آشفتگی مالی، جنبه دیگری از دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی روزگار ماست.

در ماه اوت سال 2012، شرکت «نایت کپیتال»، در عرض تنها 45 دقیقه، 440 میلیون دلار از ارزش خود را از دست داد. شگفت‌آور است؛ 440 میلیون دلار. این، بحران عظیمی بود که باعث شد، بازار سهام «نزدک» به مدت سه ساعت بسته شود. شگفت‌آورتر این که آن نزول، نتیجه مستقیم خطای انسانی نبود، بلکه الگوریتم‌های رایانه‌ای معاملات سهام می‌توانند، به سرعت، بلایی را بر سر معامله‌گران معمولی سهام بیاورند که فعالان بورس‌ها نمونه آن را قبلاً ندیده‌اند.

نکته این است که وقوع چنین رویدادهای مالی عظیمی، محدود به بازارهای سهام بزرگ در آمریکا نیست و نخواهد بود، و شرایط دنیای دیجیتال به نحوی است که مشابه این رویدادهای 45 دقیقه‌ای، در هر یک از بورس‌ها یا بازارهای مالی و سرمایه جهان همچون اندونزی و فیلیپین و مالزی و ایران،یا اتفاق افتاده یا ممکن است اتفاق بیفتد؛ از بحران بزرگ 1997، مستمراً اتفاق افتاده و اتفاق خواهند افتاد. نوعی معاملات خودکار و اتوماتیزه شده در میان است که هر جا مجال بروز پیدا کنند، می‌توانند موجد اتفاقاتی شوند که نمونه آن را در معاملاتی که مستقیماً عامل انسانی در آن‌ها دخیل هستند ندیده‌ایم. منطق بیزنس خودکار، از نبرد انگیزه‌ها در بازارهای عرضه و تقاضای معمول متفاوت است. در تجارت آنلاین، سرعت و زمان به طور فزاینده‌ای، به مهم‌ترین کالا برای معامله تبدیل می‌شود؛ و حتی، کوچک‌ترین مزیت حاشیه‌ای در زمان مناسب، می‌تواند سود بسیار بزرگی را در مقیاس معاملات کوچک اما با سرعت و گردش بسیار ایجاد کند.

بخشی از مسئله هم به این بر می‌گردد که قوانین و قواعد معاملات، مناسب این شرایط نیست، و دقت‌های مربوط به سرعت و زمان معامله را شامل نمی‌شود. معامله‌گران ماشینی با فرکانس بالا در حجم‌های نسبتاً کوچک، چند صد سهام را در یک مقطع زمانی کوتاه و مساعد دست به دست می‌کنند، و با این معاملات بازار را تحریک می‌نمایند و تکان می‌دهند. 

البته معاملات اقتصادی، به اتکای مدل‌های ریاضی و محاسباتی، چیز جدیدی در دنیای معاملات مالی و بازار سرمایه نیستند؛ در سال 1973، الگوی بلک-شولز برای معاملات سهام عرضه شد و در دهه 1980 مورد بازنگری هم قرار گرفت، اما، اعمال موازی فرمول‌ها بر مصادیق مختلف در شبکه‌های مالی پیچیده امروز، غموض خاص و عظیمی پدید می‌آورد که فراتر از توان ادراکی انسان است. از این قرار است که امروزه اهمیت رایانش مالی بر کسی پوشیده نیست و ظرفیت عظیمی برای ایجاد اختلال در مقیاس جهانی از خود نشان داده است. 

در این رابطه، آدریان آتیک در کتاب «رسانه‌های دیجیتال و جامعه/2013»، دیوید بری در کتاب مهم «فلسفه نرم‌افزار/ 2011»، و دانلد مک‌کنزی و تیلور اسپیرز در یادداشت مهمی که در سال 2012 با عنوان «فرمولی که وال استریت را کشت» منتشر کردند، از حقیقت عجیبی پرده برداشتند؛ آن‌ها متفقاً ابراز شگفتی کردند که با وجود اهمیت رایانش مالی، تنها تعداد انگشت شماری از دانشگاه‌ها به این موضوع مهم و پر کاربرد پرداخته‌اند و نتیجه چنین انحصار علمی آن است که مهارت‌های لازم برای برخورد با این وضعیت مالی غامض، نزد شمار اندکی از نخبگان مالی جهان محصور مانده است. 

بااین ترتیب، پیش‌فرض فریدریش فون هایک، فیلسوف مشهور نو لیبرال، دایر بر این که بازار مبتنی بر جهالت است، امروزه می‌تواند به این تعبیر شود که  بازار نمی‌تواند توسط یک شخص، موسسه یا حتی دولت قابل درک باشد؛ این، ابزارهای رایانش مالی هستند که بر این بازار حکمرانی می‌کنند، طوری که انسان‌ها نمی‌توانند به سهولت روندهای آن را درک کنند. این،یک نوع نو لیبرالیسم است که نشان می‌دهد که بحران مالی، نتیجه تکنولوژی و الگوریتم بیش از حد است. غایت این فکر آن خواهد بود که تکنولوژی می‌تواند شکلی از بازار مطلق را تولید کند، که عاملیت‌های آن ماشین هستند و با معاملات لحظه‌ای، اموال را جا به جا می‌کنند. تلفیق پیچیده‌ای از متغیرهای مستقل، انسان و غیره دخیل هستند که بازار را تشکیل می‌دهند، و تنها اندازه‌گیری و ردیابی دقیق توسط ماشین‌های محاسب است که امور این بازار را هدایت می‌کند.

و این محاسبات، تنها می‌توانند توسط الگوریتم‌های پیچیده کامپیوتری برآورد شوند. وقتی این حقیقت وحشتناک جلوه می‌کند که دریابیم، مانوئل کستلز به طرز هولناکی مدعی شده است که 40 درصد از کل سود خلق شده در ایالات متحده تا سال 2007 به این طریق به دست می‌آید. این رقم نشان می‌دهد که تا چه اندازه اقتصاد کل ایالات متحده و همچنین جهان، به منطق بازارهای مالی منوط است. کستلز اضافه می‌کند که بازارهای مالی با قوانین عرضه و تقاضا مطابقت ندارند و عدم شفافیت و سرعت و زمان و الگوریتم‌های معامله هستند که در آن تعیین مسیر و سرنوشت می‌کنند.

خب؛این سود، چطور در یک گوشه از وال استریت خلق می‌شود؟ نیکلاس شکسون در کتاب تعیین کننده «جزیره‌های گنج؛ بهشت‌های مالیاتی و مردانی که جهان را دزدیدند/ 2011» ما را با واقعیت بدتری آشنا می‌کند؛ این که تا دو سوم تجارت بین‌المللی در سراسر جهان در چارچوب شرکت‌های چند ملیتی نه دولت‌ها اتفاق می‌افتد. شرکت‌های چند ملیتی با تسلط خود بر تجارت بین‌الملل، هزینه‌ها را به نقاط پیرامونی منتقل می‌کنند. در واقع، سود خلق شده در بخشی از وال استریت به قیمت نگون‌بختی نقاط بی‌دفاع جهان که حکم بهشت‌های مالیاتی دارند تأمین می‌گردد. جریان عظیمی از پول کثیف توسط شرکت‌های چندملیتی در سیلان است و حاصل آن بدبختی شمار قابل ملاحظه‌ای از مردم جهان به قیمت بهره‌مندی گروهی اندک است.

پیوند بین ظهور وب جهان‌گستر و وقوع این بحران‌ها، در سال 98-1997، 2000-1999، 2008، و 2016، تصادفی نیست (یاهو در 1995 و گوگل در 1998 بنیاد گذاشته شد). در طول بحران مالی جنوب شرق آسیا 1997، بازارهای بورس کره جنوبی، تایلند و اندونزی که از طریق وب به بورس‌های بزرگ جهان متصل بودند و امکان تبادل گسترده و به لحظه سهام در آن‌ها میسر شده بود، بیشترین آسیب را دیدند. اقتصاد اندونزی یکسره نابود شد. این در حالی بود که کشوری مانند چین که در استقبال از تکنولوژی ارتباطی جدید، محتاط‌تر قدم برداشت آسیب کمتری دید و توانست به موقع ارتباط خود را با این شبکه مخوف انتقال سرمایه قطع کند.

بحران داتکام در سال‌های 1999 تا 2000، و کاهش 40 درصدیNASDAQ که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم هم ارتباط روشنی با رایانش سهام داشت. بحران‌های مالی 2008 و 2016 هم کم و بیش زیر تأثیر یک آشفتگی ارتباطی جهانی که از کنترل خارج شده بود، تشدید گردید.- ماجراازاین قرار است؛ اقتصاد دیجیتال انحصاری در عمق «استخرهای تاریک» سیستم‌های تجاری تکنولوژیک، که از «الگوریتم‌های تاریک» استفاده می‌کنند، از چشم نظارت‌های قانونی و تنظیم کننده‌ها پنهان شده‌اند؛ و با این اوصاف، در عمق تمام اقتصادهای جهان که حساب نشده دروازه‌های خود را به روی حلقه انحصاری یک درصد وال‌استریت گشوده‌اند، ریشه دوانده‌اند.

منظور دیوید بری از استعمال استعاره «استخرهای پنهان» اشاره به یک سیستم معاملات بسیار خصوصی است که اجازه می‌دهد تا شرکا در انجام معاملات، به طور ناشناس، زیرآبی بروند و زد و بند کنند، بدون این که هیچ نهاد مسئولی به نمایندگی از منافع عمومی بتواند در این معاملات ورود کند و نقاط حساس را تحت کنترل خود درآورد. بدیهی است که کشف قیمت در بازارهای اصلی، بدون اطلاعات «استخرهای تاریک»، ناکارآمد خواهد بود، و بنابراین، نه فقط مردم نقاط پیرامونی جهان، حتی شماره عمده‌ای از معامله‌گران وال‌استریت هم از منطق پیچیده و مهار گسیخته عمل آن‌ها بی‌اطلاع هستند (توأم با اقتباس‌هایی از مانوئل کستلز، دیوید بری، دانلد مک‌کنزی، تیلور اسپیرز و بویژهآدریان آتیک).

نقطه عطف در روابط تهران – آنکارا

صادق ملکی در ایران نوشت:
از سفر اردوغان به تهران باید استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت. سفر مقامات به کشورها، آن هم در سطح رؤسای دولت فارغ از توافق‌هایی که صورت می‌گیرد به‌ تنهایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دارای معنا و بار سیاسی خاص خود است. سفر سوم اردوغان به ایران اگرچه در چارچوب سفرهای دوره‌ای و تقویمی دو جانبه است اما انجام آن در دوره‌ای که منطقه درگیر تحولات جدی است، اهمیت این سفر را دوچندان کرده است.

بنابر اخبار رسانه‌ها و اظهارات اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در سفر به تهران قرار است در کنار مذاکره با آقای روحانی همتای ایرانی خود، با رهبر معظم انقلاب نیز دیدار کند. برگزاری جلسه شورای عالی راهبردی میان دو کشور، مذاکرات دو جانبه، منطقه‌ای، اجلاس آستانه و توجهی ویژه به همه‌ پرسی اقلیم از مهم‌ترین دستور کارهای سفر اردوغان به تهران است.

به‌طور کلی عرصه کشورداری، جایگاه نگاه ایجابی به صحنه سیاست و روابط میان کشورهاست، لذا از هر فرصتی برای تعمیق همکاری‌ها و دور شدن از فضای اختلاف، باید بهره گرفت. پس از یک دوره پر تنش در روابط تهران – آنکارا، روابط ایران و ترکیه شاهد افزایش تماس‌های دیپلماتیک و دیدار متقابل رؤسای ستاد مشترک و در حال حاضر دیدار رئیس جمهوری ترکیه از ایران است. این آمد و شدها، برخی از ناظران سیاسی را به این ارزیابی رسانده است که روابط تهران و آنکارا در دوره جدید ریاست جمهوری روحانی می‌تواند دچار تحولی پایدار براساس منافع متقابل باشد. همکاری و همراهی نسبی ایران و ترکیه در نشست‌های آستانه، موضع نزدیک دو کشور در خصوص همه پرسی اقلیم، شکست داعش در عراق و سوریه، از جمله علایم آغاز روند مثبت روابط دو کشور هستند.

ترکیه و ایران با توجه به شرایط ژئوپلتیکی منطقه و رقابت‌های تاریخی و میدانی دو کشور در بهترین شرایط روابط رقیب یکدیگرند. اگرچه نگاه غالب در رقابت‌ها، سلبی است اما می‌توان از زوایایی به عنصر رقابت نیز، مثبت و ایجابی نگریست. رقابت‌های ایران و ترکیه در عرصه‌هایی چون قیاس سطح شاخص‌های توسعه با یکدیگر، می‌تواند عامل فشار از سوی افکار عمومی به هدف بهینه‌سازی نحوه مدیریت دو کشور در عرصه‌های مختلف باشد. به هرحال با مد نظر قرار دادن این نکته که عنصر رقابت در روابط تهران – آنکارا چندان قابل حذف نبوده اما قابل کنترل است، می‌توان با اتخاذ سیاست‌های متکی بر عقلانیت، دور اندیشی و مدارا، از تبدیل اختلافات و رقابت‌ها به چالش ممانعت به عمل آورد.

اگر راهبرد اعتدالی دولت روحانی در سیاست داخلی مبتنی بر تدبیر و امید است، بخش مهمی از این رویکرد ضرورت دارد در سیاست خارجی بخصوص در ارتباط با همسایگان تجلی یابد. فضای جدید در روابط ایران و ترکیه با سفر اردوغان به تهران می‌تواند فرصت ظهور و تبلور این نگاه دولت دوازدهم گردد.

 نکته آنکه در حالی همیشه مقامات ایران و ترکیه با اشاره به مرزهای طولانی صلح میان دو کشور، هریک امنیت خود را امنیت دیگری اعلام می‌نمایند، اقدام به دیوارکشی در مرزهای صلح سایه‌ای جدی بر همه ادعاها می‌اندازد.

سخن آخر آنکه، اردوغان اگر چه در دوره ای متهم به حمایت از داعش بود اما امروز از حامیان جدی مبارزه با داعش است. مواضع «آنکارا» در قبال دولت عراق هم پرنوسان بوده است اما اکنون کنار بغداد و منتقد همه پرسی اقیم است. در واقع، رهبران ترکیه در هر شرایطی با درک موقعیت، به دنبال فرصت‌سازی و بهره‌گیری سیاسی – اقتصادی از شرایط هستند، لازم است فراز و نشیب‌های سیاست خارجی و داخلی این کشور در سال‌های اخیر با وجود برخی خسارات آنها برای منطقه و ترکیه، درک شده و تمامی ابعاد آن عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد. در گسترش رابطه با ترکیه یا هر کشور دیگری، برای تأمین منافع باید به تعقل و تدبر بیش از باور فرصت ارزیابی داد. تغییر سیاست ترکیه در بخش مهمی حاصل این نگاه است.

آنکارا امروز تشخیص داده حداقل برخی از سیاست‌هایش در ارتباط با ایران و منطقه نیاز به اصلاح دارد. در روابط با کشورها هیچگاه نباید از دوراندیشی راهبردی، نگاه چند وجهی و نقشه راه‌های جایگزین و… غفلت کرد.

طرحی با فرجام روشن

صادق زیباکلام در شرق نوشت:

طرح پارلمانی‌شدن قوه مجریه بعد از یک وقفه پنج‌ساله، بار دیگر به جریان افتاده است. شاه‌بیت این طرح آن است که رئیس‌جمهور در هیبت نخست‌وزیر، از سوی مجلس انتخاب شود. یعنی به جای انتخاب رئیس‌ قوه مجریه در هیبت رئیس‌جمهور و با رأی مستقیم مردم، از این پس مجلس وی را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب می‌کند. با توجه به دوگانگی‌هایی که میان رؤسای جمهور و سایر بخش‌های کشور در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، این طرح می‌خواهد با انتخاب نخست‌وزیر، این دوگانگی را از میان بردارد یا دست‌کم آن را تقلیل دهد. با توجه به اینکه رئیس قوه مجریه را مجلس انتخاب می‌کند، علی‌القاعده نمایندگان یا اکثریت آنان نخست‌وزیری را انتخاب می‌کنند که با اکثریت مجلس همخوانی داشته باشد. بنابراین دیگر شاهد دوگانگی در مدیریت کلان کشور نخواهیم بود. در برخی نظام‌های مردم‌سالار دیگر هم چنین روالی وجود دارد و بعد از برگزاری انتخابات عمومی، حزب اکثریت یا جریانی که اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده، اقدام به تعیین نخست‌وزیر می‌کند.

از آنجا که انتخابات، به گونه‌ای برگزار می‌شود که دست رأی‌دهندگان، برای انتخاب بازتر است، علی‌القاعده اختلاف زیادی میان نامزدی که مجلس به عنوان رئیس قوه مجریه انتخاب می‌کند با آنچه خود مردم می‌توانستند به شکل مستقیم انتخاب کنند، وجود نخواهد داشت. از این نقطه به بعد هم مجلس و قوه مجریه با هماهنگی یکدیگر کشور را اداره می‌کنند. نمایندگان مجلس دهم هم که طرح مزبور را ارائه داده‌اند و همچنین سایر کسانی که از ایده پارلمانی‌شدن قوه مجریه طرفداری می‌کنند، به دنبال چنین مدلی هستند.

اما این یک روی سکه است یا بهتر بگوییم روی مثبت و خیرخواهانه آن. واقعیت آن است که طرح مزبور یک روی دیگر هم دارد. بخش‌هایی که در ایران با رأی مردم انتخاب می‌شوند، دو تفاوت اصلی با سایر بخش‌ها دارند. نخست وزن یا قدرتی است که هر یک از آنها از آن برخوردارند که معمولا در قوه مجریه، مجلس و شوراها چنانچه در اختیار طیف اصلاح‌طلب یا میانه‌رو باشند، به مراتب کمتر است.

تفاوت دیگر آنان بازمی‌گردد به یکی از اساسی‌ترین بنیان‌های مردم‌سالاری؛ یعنی پاسخ‌گویی که معمولا، بخش‌هایی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، بیشتر در معرض پاسخ‌گویی قرار دارند.

در نظام‌هایی که مجلس، نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند، انتخابات پارلمانی به صورت متفاوت برگزار می‌شود و مردم هر نامزدی را که تمایل داشته باشند، روانه مجلس می‌کنند. اما در انتخابات مجالس ما، شرایط متفاوت است و تعدادی از داوطلبان ورود به مجلس، از سوی نهادهای نظارتی برای حضور در مرحله نهایی تأیید نمی‌شوند. برای مثال همین مجلس فعلی را در نظر بگیریم. اگر مجلس دهم با وجود آنکه حدود صد نماینده فراکسیون امید و تعدادی اصولگرایان معتدل در آن حضور دارند، قرار بود از میان آقایان حجت‌الاسلام رئیسی یا دکتر حسن روحانی، یکی را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند، آیا تردیدی داریم که جناب رئیسی با آرای بالاتری راهی قوه مجریه می‌شد؟ یا مجلس یازدهم را مجسم کنیم که دو سال دیگر انتخابات آن برگزار می‌شود و در سال ١٤٠٠ قرار است از میان نامزدهایی که کمابیش نام آنها را می‌شناسیم به عنوان مثال از میان آقایان جهانگیری، عارف و ظریف از یک سو و مثلا آقایان ضرغامی، علی لاریجانی یا جناب رئیسی از سوی دیگر، فردی را برای ریاست قوه مجریه انتخاب کند؛ آیا باز هم می‌توان تردید داشت که رئیس قوه مجریه از کدام طیف انتخاب می‌شود؟ 

طرح پارلمانی‌شدن رئیس قوه مجریه، اگر چنانچه تحقق یابد، عملا به زیان مردم‌سالاری به معنایی که مردم رئیس قوه مجریه را مستقیما انتخاب کنند، خواهد بود. شاید ما شاهد تعارضات کمتری باشیم اما سؤال اساسی آن است که به چه بهایی این امر تحقق پیدا می‌کند؟

انفعال رسانه‌های ایرانی

صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:

جایگاه رسانه‌های ما در قبال رویدادهای بین المللی کجاست؟ روزنامه نگاران ایرانی چقدر می‌توانند یا توانسته‌اند در برابر اتفاقات مهم جهانی موج آفرین و تاثیرگذار باشند؟سابقه و تجربه نشان داده متاسفانه این حضور و تاثیرگذاری خواسته یا ناخواسته ضعیف و ناچیز است. دو روز قبل در ایالت لاس وگاس بزرگ‌ترین و بی سابقه ترین حمله تروریستی تاریخ آمریکا روی داد که طی آن حدود ٦٠٠ آمریکایی کشته و مجروح شدند.

این اتفاق، مردم آمریکا و ساکنان دیگر نقاط جهان را دچار بهت و حیرت کرد اما با وجود این، رسانه‌های آمریکایی به فاصله کوتاهی مدیریت افکار عمومی را بدست گرفتند و به‌جای کنکاش درباره جزئیات این رویداد و تلفات برجای مانده از این حمله تروریستی، به طرح موضوع کنترل سلاح در آمریکا پرداختند که سال‌هاست مورد بحث و جدل رسانه‌های آمریکایی است. حال این رویداد را مقایسه کنید با اتفاقاتی به مراتب جزئی‌تر و محدودتر که در ایران یا اقصی نقاط عالم روی می‌دهند. اینک دوباره به سؤالات صدر این یادداشت بازگردید و نوع عملکرد و برون داد رسانه‌های ایرانی در قبال حمله تروریستی لاس وگاس را  ارزیابی و مقایسه کنید.

دردمندانه، نه تنها موج خبری هماهنگی در رسانه‌های ایرانی دیده نمی‌شود بلکه در ٤٨ ساعت گذشته کمترین میزان تحلیل‌ها و عملیات رسانه‌ای در قبال این واقعه تلخ و عجیب را شاهد هستیم. نقطه کور رسانه‌های ایرانی در این حوادث کجاست و راه برون رفت از این انفعال رسانه‌ای چیست؟

شکاف 60 درصدی بین سطح معیشت و حقوق کارگران/ دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار مصوب شود

 

 علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان درباره پیش‌بینی دولت مبنی بر افزایش 5 درصدی حقوق کارگران در سال آینده اظهار داشت: در مذاکرات کارگری دولت یک پای مذاکره است و نه پای تایید،البته با نمایندگان کارفرماها و کارگران هماهنگ می‌شود و می‌تواند تصمیم اتخاذ کند.

وی با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد کارگران فقط در شورای عالی کار مصوب می‌شود، افزود: نمایندگان کارگران اعداد و ارقام و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کالاهایی که در سبد کالایی کارگران موثر است را مورد توجه قرار داده و پس از آن نظر می‌دهند و لزوما اینطور نیست که پیشنهادی که ارائه می‌کنند همان پیشنهاد دولت باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم‌گیری برای تعیین میزان دستمزد از هم اکنون بسیار زود است، گفت: اگر دولت تورم 6 ماهه را معیار گرفته بسیار زود است و باید تا دی‌ماه یا بهمن‌ ماه صبر کرد.

محجوب با بیان اینکه قطعا سطح تورم در تعیین دستمزد موثر است، تصریح کرد: در ماده ۴۱ قانون کار عامل اصلی تعیین دستمزد فقط نرخ تورم نیست و سبد هزینه نقش مهمی دارد.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون شکاف 60 درصدی بین سطح معیشت و حداقل حقوق کارگران وجود دارد، افزود: این شکاف با ارقام کوچک پر نمی‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعیین دستمزد فقط چانه‌زنی بر سر تورم و افزایش سبد هزینه نیست و فاصله‌ای که وجود دارد از موضوعات مهم است.

محجوب ادامه داد: شاید پیش‌بینی رقم 5 درصد از سوی دولت زمینه سازی باشد اما کافی نیست و نمی‌توانیم بگوییم چون زمینه سازی است همه چیز تمام شده است.