قانونی برای آچمز «شیطان بزرگ»/ وظایف تفکیکی هر دستگاه در قانون «مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا»

قانونی برای آچمز «شیطان بزرگ»/ وظایف تفکیکی هر دستگاه در قانون مقابله با آمریکابه گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، حسن روحانی عصر روز دوشنبه ۳ مهر، «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» را جهت اجرا به وزارت امور خارجه، ابلاغ کرد. این قانون ۱۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، لازم الاجراست.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری روز شنبه ۱ مهر درباره مصوبه «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که اخیرا از سوی مجلس شورای اسلامی برای تائید به این شورا ارسال شده بود، گفت: اعضای شورای نگهبان پیرامون این مصوبه مشغول به بررسی بودند، اما از آن جهت که نتوانستند در مهلت قانونی نظر خود را در رابطه با این مصوبه اعلام کنند بنابراین حسب قانون مصوبه مجلس ناظر بر مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا لازم الاجرا است.

فرآیند تصویب
روز سه‌شنبه ۲۷ تیر ۹۶ بود که مجلس شورای اسلامی، یک‌فوریت طرح «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» را با اکثریت آراء به تصویب رساند.

شنبه هفتم مردادماه یعنی سه روز پس از تصویب قطعی طرح تحریم‌های جامع ایران در کنگره آمریکا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم گرفت علیرغم تعطیلی تابستانی بهارستان، در جلسه فوق‌العاده‌ای، طرح «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا» را که یک فوریت آن در صحن علنی به تصویب رسیده بود، مورد بررسی بیشتر قرار دهد.

دو روز بعد یعنی در ۹ مرداد، هیئت نظارت بر اجرای برجام با حضور تمامی اعضا به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. در این جلسه پس از استماع گزارش‌های وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، آخرین وضعیت قانون تحریمی جدید آمریکا و تبعات آن مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

اعضای هیئت نظارت در این جلسه بر نقض تعهدات آمریکا در برجام بخصوص مفاد بند‌های ۲۶ و ۲۸ و ۲۹ تأکید داشته و بر ضرورت پاسخ مقتدرانه، متناسب و هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران به موضع‌گیری‌های دولت آمریکا تاکید کردند.

هیئت نظارت در همان جلسه ۹ مرداد، ضمن استقبال و حمایت از پیش‌نویس طرح قانون «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که در مجلس در دست بررسی بود، تصمیماتی را در ۱۶ بند برای واکنش متناسب به تحریکات آمریکا اتخاذ کرد.

روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برگزار شد و در جریان آن، طرح «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» ن‌هایی و به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید.

نهایتا روز یکشنبه ۲۲ مرداد ۹۶، در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم با ۲۲۸ رای موافق، جزئیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا را به تصویب رساندند.

علی لاریجانی بعد از تصویب این طرح گفت که «آمریکایی‌ها بدانند این گام اول بود که مجلس برداشت. ضمن اینکه با احتیاط در بعضی امور گام برداشتیم، ولی ۱۶ اقدام دیگر در شورای هسته‌ای تصویب شد که به اجرا در خواهد آمد».

دستگاه‌هایی که به موجب قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» تکالیفی برای آن‌ها درنظر گرفته شده عبارتند از: دولت، قوه قضائیه، وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی قدس سپاه، ارتش، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات، اقتصاد، بانک مرکزی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.

در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع و اطلاعات، و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظف هستند ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این قانون و پس از آن به صورت سالانه، نسبت به تهیه و ارائه گزارش جامع پیرامون مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت‌های ایذایی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام کنند.

دولت
در ماده ۹ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» چنین آمده که «دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام بویژه بند ۳ آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام و نتیجه آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید».

اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به ستاد کل نیرو‌های مسلح به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی، موردی است که ماده ۱۰ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» بر دولت تکلیف کرده است.

همچنین اختصاص مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به سپاه پاسداران به منظور مبارزه با تروریسم، موردی است که ماده ۱۱ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» بر دولت تکلیف کرده است.

طبق ماده ۱۴ قانون فوق‌الذکر، دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه‌ای یا جهانی توسط آمریکا یا با حمایت این کشور، بویژه در خصوص مواردی از قبل جنایت علیه بشریت در یمن و … با استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

حمایت از اتباع فلسطینی و لبنانی و شهروندان سایر کشور‌ها که قربانی اقدامات نامشروع آمریکا هستند، جهت تسهیل فرآیند دادخواهی در مراجع ذیصلاح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تکلیف دیگری است که در ماده ۱۵ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» بر دوش دولت گذاشته شده است.

قوه قضائیه
در تبصره ۲ ماده ۳ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» تصریح شده که قوه قضائیه شعبه یا شعبی از دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائمی که توسط افراد و سازمان‌های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا علیه ایران به وقوع پیوسته، اختصاص دهد.

ایجاد شعبه یا شعباتی ویژه به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه صدمه و یا خسارت دیده و یا می‌بینند، مورد دیگری است که ماده ۲۲ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» برای قوه قضائیه درنظر گرفته است؛ همچنین به موجب این ماده قانونی وزارت دادگستری هم موظف است گزارش فعالیت‌های صورت گرفته در این رابطه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش دهد.

وزارت امور خارجه
طبق تبصره ۱ ماده ۳ این قانون، وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری نیروی قدس سپاه و وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص تسهیل کننده حمایت آمریکا از تروریسم اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آن‌ها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی به روز می‌شود.

همچنین مطابق با تبصره ۱ ماده ۴ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نسبت به شناسایی اشخاصی که در نقض حقوق بشر توسط آمریکا مشارکت دارند اقدام کرده و نام آن‌ها را در فهرست تحریم، ثبت و منتشر نماید.

در ماده ۲۱ این قانون تصریح شده که وزارت امور خارجه باید با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشور‌ها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار داشته‌اند یا تقاضای استرداد آن‌ها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امینت ملی ارائه نمایند.

وزارت امور خارجه وفق ماده ۲۳ این قانون موظف شده است با همکاری دستگاه‌های ذیربط از ظرفیت قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی که از ناحیه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه از جمله اقدامات گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراطی مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می‌بینند، استفاده نماید.

ماده ۲۵ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارت امور خارجه را موظف کرده است تا گزارش اقدامات اجرای این قانون را در هر دوره ۶ ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه دهد.

وزارت اقتصاد و امور دارایی
مطابق با ماده ۷ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا کلیه تراکنش‌های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد ۳ و ۴ این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب‌های بانکی آن‌ها را مسدود نماید.

وزارت اقتصاد به موجب ماده ۱۷ قانون مزبور مکلف شده تا به منظور تامین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم‌های خصمانه آمریکا، ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه ایران، راهکار‌های پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی‌سازی هر چه دقیق‌تر و موثرتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون امور اقتصادی مجلس ارائه نماید و پس از آن هر ۶ ماه یک بار اقدامات خود را به کمیسیون مذکور گزارش کند.

در ماده ۱۸ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارتخانه‌های اقتصاد و خارجه مشترکا موظف شده‌اند تمهیدات اقتصادی، سیاسی و حقوقی و بین‌المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت‌های ایرانی را که به تبع و بهانه فعالیت‌های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون‌های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس گزارش کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور موظف شده است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشور‌ها و شرکت‌های خارجی از حیث تبعیت از تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را رصد کرده و در تنظیم برنامه‌ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت‌هایی اولویت دهند که از اینگونه تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح
ماده ۱۲ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» به افزایش ظرفیت دفاعی و بازدارندگی کشور تاکید می‌کند و تصریح دارد که «وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح موظف است ظرف مدت حداکثر یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرایی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت‌های این امر به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید».

در ماده ۲۰ این قانون آمده که «وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشور‌ها بهره گیرد و کشور‌های همکاری‌کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می‌شوند».

وزارت اطلاعات
طبق ماده ۲۴ «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشور‌های مستقل و نیرو‌های مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مدام بوده و تبادل اطلاعات کنند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
طبق ماده ۸ این قانون، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز موظف شده است تا مستمرا تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را بررسی نموده و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.

همانطور که مشاهده می‌شود، در «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» وظایف و مسئولیت‌های همه دستگاه‌های ذیربط مشخص شده است؛ قطعا این قانون از حیث تفکیک وظایف و مقوله بندی و جامعه هدف و رویکرد معطوف به نتیجه در زمره بهترین قوانین و مقرراتی است که قانونگذران کشور برای مقابله با استکبار جهانی تدوین کرده‌اند؛ تلفیق ۲۶ ماده این قانون با ۱۶ بندی که در هیئت عالی نظارت بر برجام ترسیم شده، قطعا درس خوبی برای آمریکایی‌های گستاخ و سبک مغز خواهد بود.

۱۶ بند
البته حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار میزان گفت: تاکنون هیئت نظارت بر برجام موارد تصمیمات خود در ۱۶ بند را اعلام نکرده است؛ بنابراین تا زمانی که این هیئت خود اقدام به اعلام این موارد نکند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نمی‌تواند این موارد را بازگو کند. در حال حاضر ما از محتوای این موارد اطلاع داریم، اما نمی‌توانیم آن موارد را بیان کنیم.

رئیس «کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا تصمیمات اخیر هئیت نظارت بر برجام در حال حاضر اجرایی می‌شود و یا خیر؟ تصریح کرد: معتقدم زمینه‌سازی‌های لازم در این رابطه انجام گرفته است که عندالزوم اگر نظام قصد تصمیمی در این رابطه داشت، بستر این تصمیمات آماده باشد.

باید منتظر ماند و دید قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که فرایند طولانی داشته است، با چه کیفتی اجرا خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *