بی‌اعتمادی مالیاتی به بازاری‌ها

بی‌اعتمادی مالیاتی به بازاری‌ها
سازمان امور مالیاتی از ‌سال ٩٢ تاکنون حتی یک اظهارنامه از دو‌میلیون اظهارنامه بازاری‌ها را تأیید نکرده است. این موضوعی است که محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران گفته است. 
البته غلامحسین دوانی، عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره با اشاره به آمارهای سازمان امور مالیات و میزان فرار مالیاتی بازاری‌ها معتقد است؛ این رفتار چندان بیراه هم نبوده است. دوانی با بیان این‌که بیشترین فرار مالیاتی در بخش مشاغل اتفاق می‌افتد،می‌گوید: برخلاف ادعاها و جنجال‌هایی که همه‌ساله سر مالیات مشاغل شاهد آن هستیم، این گروه تاکنون از پرداخت مالیات سر باز زده‌اند و اعتراض آنها در مقایسه با مالیات اخذشده از حقوق‌بگیران غیرمنطقی و فاقد مبنای عقلایی به نظر می‌رسد.
او که معتقد است؛ بیشترین فرار مالیاتی در بخش حقیقی و حقوقی مربوط به بدهکاران کلان است، ادامه داد: بنا به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی در‌ سال گذشته، از ٧نفر معادل ٦٥٠‌میلیارد تومان مالیات گرفته شد. این میزان مالیات معادل مالیات پرداختی یک‌میلیون و ١٠٠‌هزار شغل است.
درآمدهای پایدار جایگزین درآمدهای ناپایدارعضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره با بیان این‌که دولت دیگر راهی جز گرفتن مالیات ندارد، تصریح کرد: دیگر نمی‌توان کشور را با پول نفت اداره کرد. اگر دولت در نظر دارد درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، باید راهکارهایی را فراهم کند که قانون برای همه اجرا شود. درهمین حال، ماموران مالیاتی هم باید از اجتهاد شخصی پرهیز کنند.
 او با اشاره به اجباری‌شدن مالیات بر ارزش افزوده در دوبی از‌ سال ٢٠١٨، گفت: دیگر کشورهای نفت‌خیز دنیا هم به این نتیجه رسیدند که درآمدهای نفتی منبع درآمدی پایداری نیست و باید به فکر درآمدهای پایداری همچون مالیات باشند.
بار مالیات ایران بر دوش ٦٠‌درصد اقتصاد کشوراین کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که اگر همه اشخاص به درستی مالیات خود را پرداخت کنند، بسیاری از معضلات کشور حل می‌شود، البته به شرط این‌که دولت مالیات دریافتی را در مسیر رفاه مردم هزینه کند.
اما درشرایطی این خواسته از سوی دوانی مطرح می‌شود که بیشتر مودیان مالیاتی نسبت به اخذ ناعادلانه مالیات معترض هستند. عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره در این‌باره می‌گوید: مودیان به این موضوع اعتراض دارند که چرا باید عده‌ای مالیات پرداخت کنند و عده‌ای دیگر قانونا از پرداخت مالیات معاف باشند. اگر مالیات یک هزینه اجتماعی است که همه شهروندان باید پرداخت کنند تا دولت وظایف توسعه‌ای خود را انجام دهد، معافیت مالیاتی برخی افراد و سازمان‌ها فاقد منطق است.
او که معتقد است؛ مالیات پرداختی از بخش شفاف اقتصاد و کارمندان دولت چندین برابر مشاغل و کسب‌وکار زیرزمینی است، ادامه داد: بسیارند مودیانی که به‌رغم تنگناهایی که سیاست‌های مالی دولت، موجد آن است، صورت‌های مالی خویش را به‌طور شفاف اظهار می‌کنند و به هر ترتیب، مالیات خود را به‌موقع می‌پردازند. مودیانی که بی‌توجه به شرایط اقتصادی کشور (رونق یا رکود) ناچارند مالیات تعیین‌شده را تحت هر شرایطی پرداخت کنند.
عضو شورایعالی انجمن حسابداران با بیان این‌که نبود شفافیت در اقتصاد ایران باعث شده که ٦٠‌درصد اقتصاد ایران جور ١٠٠‌درصد کشور را بکشند، ادامه داد: مالیاتی که کارمندان و کارگران از ابتدای انقلاب تاکنون پرداخت کرده‌اند، بیش از مالیات مشاغل است، درحالی‌ که تعداد کارمندان بسیار کمتر از این مشاغل هستند. 
اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ‌‌سال ٩٤ تقریبا ۱۱‌درصد درآمد مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی دولتی و ۲۶‌درصد از شرکت‌های خصوصی بوده است. ۱۰‌درصد هم سهم مالیات بر حقوق و دستمزد کارمندان (اعم از دولتی و خصوصی) و تنها ٤درصد هم درآمد مالیاتی مشاغل و صنوف بوده است.
به گفته او، سازمان امور مالیاتی باید در مقوله مالیات‌ستانی، راهکارهای اجرایی مناسبی را به عمل آورد تا همه مشمولان مالیات پرداخت کنند.
کوتاهی دولت در تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروشطبق قانون مصوب ١٥ دی ‌سال ٨٩ اصناف باید به سه گروه تقسیم‌بندی شوند؛ بر اساس این مصوبه برنامه پنجم توسعه در سال ٩٠ گروه اول، در‌ سال ٩٢ گروه دوم و در ‌سال ٩٤ گروه سوم یعنی تمامی اصناف تا پایان آن ‌سال به صندوق‌های مکانیزه مجهز شوند.
اما آن‌گونه که محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران به ایلنا می‌گوید، این قانون هنوز عملیاتی نشده است و مهمترین علت آن آماده‌نبودن زیرساخت‌های اجرایی در سازمان امور مالیاتی است. مطابق قانون این سازمان باید مشخصات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را تبیین کند تا اتاق اصناف آن را به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کند.
جدای از کوتاهی دولت و مانع‌تراشی‌های برخی بر سر راه آن، تحریم‌ها یکی دیگر از دلایل اجرایی‌نشدن این قانون در سال‌های گذشته است که دوانی بدان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: طراح فاز اول این طرح موسسه دی لویت کانادا بود که بعد از تحریم‌ها کارش را متوقف و ایران را ترک کرد؛ اما موسسه طراح این نرم‌افزار شرکت بول فرانسه بود. هر چند که این موسسه کار خودش را تمام کرده بود اما به دلیل نداشتن دانش کافی در سال‌های گذشته امکان اجرای آن سخت بود.
اصناف: راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش را به ما بسپاریدبا وجود این اصناف مدعی است که آمادگی لازم را برای اجراي این طرح دارد. جعفریان با اشاره به موضعگیری اتاق اصناف ایران در طی این سال‌ها گفت: ما همواره اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم این صندوق‌ها را به اصناف تحویل دهیم. ما خودمان طرفدار شفافیت مالی هستیم اما متاسفانه هر روز مورد حملات سازمان مالیاتی قرار گرفتیم که اتاق اصناف نمی‌خواهد در این خصوص شفاف‌سازی کند. 
وزیر اقتصاد هم هر روز نامه سازمان را به آقای جهانگیری نشان می‌دهد که صندوق مکانیزه هنوز اجرایی نشده است اما هیچ وقت به ‌طور شفاف نمی‌گویند علل این تأخیر چیست.مشاور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: ما به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هم به صورت عملیاتی و هم به صورت کتبی به سازمان امور مالیاتی اعلام کردیم که تمام اصناف کشور تا این لحظه مجهز شده‌اند و اگر این سازمان نرم‌افزاری را مد نظر دارد آن را به ما ارایه کند.
اما در حالی این فعال صنفی خواستار واگذاری نصب صندوق‌های مکانیزه فروش به اتاق اصناف ایران می‌شود که عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره این خواسته را برخلاف قوانین حاکم بر اقتصاد کشورها می‌داند. به گفته او، در هیچ جای دنیا دولت امور حاکميتی را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند. برای جلوگیری از بروز هر گونه تخلف خود دولت‌ها باید طراحی و پیاده‌سازی طرح‌هایی از این دست را برعهده بگیرند؛ اما نظارت‌های بعد از آن را خود اصناف می‌توانند انجام دهند.
او که امیدوار به اجرای این طرح تا پایان امسال است، خاطرنشان کرد: تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش علاوه بر شفاف‌سازی اقتصادی به واقعی‌سازی درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود.
دیوار بی‌اعتمادی بین مدیران کشور«مطابق قانون اصنافی که این صندوق را نصب نکنند، از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات محروم می‌شوند.» مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به این مطلب، ادامه داد: بر همین اساس ما همواره به دنبال اجرای این طرح بودیم و حتی مزایده برگزار کردیم و از بین چهار شرکت یک شرکت برنده شد. هر چند متاسفانه بعدها آن شرکت دچار مشکلات مخصوص به خود شد.
جعفریان ادامه داد: در صحبت‌های رهبر انقلاب و در قانون اساسی ما مکررا ذکر شده که به مردم اعتماد کنید و فرض بر صداقت و بی‌گناهی است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود اما سازمان امور مالیاتی از ‌سال ٩٢ تا حالا دو ‌میلیون اظهارنامه از اصناف گرفته است که حتی یک مورد آن را تأیید نکرده است. متاسفانه دیوار بی‌اعتمادی بین مدیران کشور بلند است. 
از طرف دیگر وقتی یک صنفی در ‌سال ٩٢ اظهارنامه خود را داده است برای چه اکنون بعد از ٥‌ سال سازمان مالیاتی به دنبال بررسی دوباره آن پرونده‌ها است؟ این کارها نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی و ایجاد تنش در بین سه‌میلیون عضو اصناف کشور ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *