Just another WordPress site

بازداشت خودسرانه از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل

1

بازداشت خودسرانه از منظر حقوق داخلی و حقوق بین المللبه گزارش اخبار دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به نقل از خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، محدث سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در کارگاه آموزشی حقوق بشر و حقوق شهروندی که به همت ستاد حقوق بشر و با همکاری دادگستری استان هرمزگان برگزار شد، با اشاره به موضوع بازداشت خودسرانه از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل، گفت: یکی از بحث‌هایی که در خصوص حقوق بشر و حقوق شهروندی مطرح می‌شود و باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم موضوع دستگیری و بازداشت خودسرانه است.

محدث گفت: اگر ما به این دو مقوله مقداری توجه کنیم می‌بینیم که این دو کاملا با هم متفاوت هستند، چون خیلی اتفاق می‌افتد که ما یک بازداشت قانونی داریم، ولی ممکن است خودسرانه هم باشد.

وی افزود: به عنوان مثال معرفی متهم به زندان وقرار گرفتن متهم در اختیار ضابط قضایی یکی از این بازداشت‌های خودسرانه است ویا نپذیرفتن کفیل به بهانه‌های مختلف یکی از مواردی است که می‌توان از آن به عنوان بازداشت خودسرانه نام برد، چون پذیرفتن یا نپذیرفتن کفیل در اختیار قاضی است او می‌تواند به اختیار خود این کار را با شرایط مد نظر خود انجام دهند و حتی تبدیل قرار را هم انجام ندهد که دراین صورت ممکن است بازداشت خودسرانه به وقوع بپیوندد.

سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی بیان کرد: نوع دیگر بازداشت خودسرانه تأخیر در اعلام نظر دادستانی است، چون طبق قانون دادستان سه روز پس از انجام فرآیند باید نظر خود را اعلام کند. در این صورت ممکن است دادستان این امر را به ساعات پایانی روز سوم موکول کند که اگر چینین شود این سه روزه را می‌توان بازداشت خودسرانه دانست.

وی عنوان کرد: مثلا باید دستگیری در روز انجام شود مگر اینکه ضرورت داشته باشد، اما چون که واژه ضرورت تعریف نشده است برای آن ممکن است تفسیر‌های مختلفی ارائه شود، این مسائل نشان دهنده این است که اگر ما به این قبیل قوانین به دقت توجه نکنیم ممکن است دربحث‌های حقوق بشری دچار مشکلاتی شویم.

این مقام مسئول بیان کرد: اصل ۳۲ قانون اساسی و اصل ۳۹ قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. ضمانت اجرای اصلی این اصل ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون و آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید موجب انفصال از خدمت و حبس از شش ماه تا سه محکوم می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی، اگر مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی محکوم خواهند شد.

محدث ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۵۷۲، شخصی که برخلاف قانون حبس شده و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین یا مأمورین انتظامی نموده و آنان ترتیب اثر نداده‌اند به انفصال دائم محکوم می‌شوند.

سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ادامه داد: نتیجه اینکه شایسته است قانون گذار با تعریف مشخص و جامع از دستگیری و بازداشت خودسرانه و تفکیک آن از دستگیری و بازداشت غیر قانونی نسبت به تعیین ضمانت اجرای لازم دراین خصوص اقدام نماید و تا زمان تحقق این مهم قضات محترم دادسرا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه زمینه بوجود آمدن این پدیده مذموم را که از عوامل اصلی عدم تحقق دادرسی عادلانه است از بین برده و یا دست کم کاهش دهد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در ابتدای امر تفاوت آشکاری بین دستگیری و بازداشت غیر قانونی و دستگیری و بازداشت به نظر نمی‌آید و نباید چنین تصور شود که هر دستگیری یا بازداشت خودسرانه غیر قانونی نیز می‌باشد. ولی با کمی دقت به دست می‌آید که این دو در حقوق بین الملل از یکدیگر جدا هستند در حقوق داخلی نیز قانونگذار آن دو را یکسان نمی‌داند.

وی افزود: همچنین ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر می‌گوید هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. لذا هنگامی می‌توان یک فرد را از آزادی محروم کرد که به موجب قانون و به استناد دلایل قانع کننده و با نظرات قضایی توأم باشد. ( اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی). دبیر کمیته حقوق بشر از واژه خودسرانه در ماده ۹ میثاق می‌گوید که واژه مذکور معادل خلاف قانون نیست و شامل عناصر نامناسب خلاف عدالت نیز می‌شود.

محدث خاطر نشان کرد: در قوانین موضوعه کشور ما گرچه از واژه خودسرانه تعریفی به عمل نیامده است، ولی این اصطلاح و مصادیق آن میتوان به مواردی همچون تصویب میثاق در سال ۱۳۵۴ توسط مجلس ایران، بند یک ماده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ (کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار‌های تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و ازاعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هر گونه خشونت و بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود) اشاره کرد.

وی گفت: در رابطه بازداشت خودسرانه هم می توان به مواردی همچون، معرفی متهم پس از صدور قرار تأمین تحت پوشش امنیت قضایی به زندان، تفسیر نادرست و یا غیرموسع از قوانین کیفری مانند ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی که جلب متهم را جز در صورت ضرورت در روز مجاز دانسته ، نپذیرفتن کفیل به بهانه‌های مختلف، تأخیر دراعلام نظر از سوی دادستان هنگام صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب، استناد به قانون متروک مانند قانون اقدامات تأمینی و تربیتی و دستگیری، جلب و بازداشت اشخاص بدون اتهام جزایی و … در ایام تعطیل و کشیک مانند طرح دعوی برای مطالبه طلب که موجب دستگیری خودسرانه توسط ضابطین می‌شود اشاره کرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.